واردات مصر من دول شرق آسيا تتراجع بنسبة 14.9% في 2023

الإثنين، 03 فبراير 2025 02:21 م

علم جمهورية مصر العربية

كتبت/ ميرنا البكري

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت إجمالي واردات مصر من دول شرق آسيا 23.3 مليار دولار في 2023، والعام السابق له سجلت واردارت مصر 27.4 مليار دولار بانخفاض قدره 14.9%، وهذا الانخفاض في الواردات يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي، فهو يعزز الإنتاج المحلي من خلال دفع الشركات لزيادة قدرتها التنافسية وتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار، كما يساعد في تحسين التوازن التجاري. هذا التراجع يمكن أن يؤدي إلى تحسين وضع العملة المحلية، من خلال تقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية والعملات الأجنبية.

من جانب آخر، يشجع انخفاض الواردات على زيادة الاستثمارات المحلية وتحسين فرص العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة، ويعزز من الاكتفاء الذاتي ويوفر فرصًا لتنمية الصناعات المحلية، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج.

أبرز دول شرق آسيا التي تتصدر قائمة واردات مصر في 2023

جاءت الصين في المرتبة الأولى من دول شرق آسيا التي نستورد منها، وبلغ حجم الواردات من الصين 13.2 مليار دولار في عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 10.4% مقارنةً بعام 2022، حيث بلغ حجم واردات مصر من الصين 14,8 في 2022، وكانت أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائية، وفي المرتبة الثانية الهند بما قيمته 3.2 مليار دولار لعام 2023 بانخفاض قدره 22.2%، مقابل 4.1 مليار دولار لعام 2022، وكانت أهم الأصناف التي تم استيرادها لحوم وأحشاء، وأطراف صالحة للأكل، وزيوت معدنية، وحديد وصلب.

تصدرت مجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها قائمة الواردات من دول شرق آسيا في عامي 2023 و2022، حيث بلغت قيمتها 8 مليار دولار في 2023 مقابل 8.9 مليار دولار في 2022، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 10.6%.

استراتيجيات مستدامة لتقليل واردات مصر من دول شرق آسيا وتعزيز الإنتاج المحلي

لتقليل واردات مصر من دول شرق آسيا بشكل مستدام، يمكن اتباع استراتيجيات مركزة على تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد. وهذه بعض الاستراتيجيات الممكنة:

دعم الصناعات المحلية: تقديم حوافز لتحفيز الإنتاج المحلي من خلال تخفيض الضرائب أو توفير قروض ميسرة للمصانع، خاصة في القطاعات التي تستورد بكثرة من دول شرق آسيا مثل الإلكترونيات والملابس.
تحسين جودة المنتجات المحلية: العمل على تطوير جودة المنتجات المحلية وابتكارها بحيث تصبح منافسة للمنتجات المستوردة من دول مثل الصين وكوريا واليابان.
تبني التكنولوجيا الحديثة: الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة والإنتاجية في الصناعات المحلية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ذات التقنية العالية.
توطين الصناعات: دعم توطين صناعات كانت تعتمد على الواردات من دول شرق آسيا، مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، من خلال جذب استثمارات لإقامة مصانع محلية.
تحفيز الاستثمار في الزراعة: دعم القطاع الزراعي المحلي لتحجيم الواردات الزراعية من دول مثل الصين وفيتنام، من خلال تحسين التقنيات الزراعية والبنية التحتية.
تعزيز الصادرات المصرية: زيادة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في تلك الأسواق.
تعميق التعاون الإقليمي: تشجيع التجارة مع الدول العربية والأفريقية عبر اتفاقيات تجارية تساهم في تقليل الاعتماد على واردات شرق آسيا.