دراسة لـ "إيجي إن".. الأعلى خلال الخمس سنوات الأخيرة، 181 مليون دولار صادرات مصر إلى قبرص

الإثنين، 13 يناير 2025 05:18 م

مصر وقبرص

ميرنا سعيد

يعتبر التبادل التجاري، أحد العوامل الحيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني والعلاقات بين الدول، حيث يساعد على تنويع الأسواق وزيادة الإنتاجية، حيث يمكن من خلاله للدول، الاستفادة من موارد وابتكارات لا تتوفر محليًا، ما يعزز القدرة التنافسية ويحفز النمو الاقتصادي، كما شهد التبادل التجاري بين مصر وقبرص، زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، بعدما سجل 217 مليون دولار في أول 11 شهرًا من عام 2024، ما يعكس تحسن التعاون بين البلدين، ويعزز العلاقات الاقتصادية بينهما.

– هدف الدراسة

سنعرض في هذه الدراسة، حجم الصادرات المصرية إلى قبرص، وحجم واردات مصر منها خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وأهم السلع التي صدرتها مصر إليها، وإضافة إلى أهم السلع التي استوردتها مصر من الدولة الأوروبية خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2024، موضحين الأثر الإيجابي لارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقبرص، وأثر العلاقات التجارية في تعزيز التعاون بقطاع الطاقة، وإمكانية تطوير الصناعات الخضراء والتكنولوجيا الصديقة للبيئة بين البلدين.

– تحليل صادرات مصر إلى قبرص خلال الفترة من 2019 لـ 2024

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الصادرات المصرية إلى قبرص، تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ففي العام 2019، بلغت قيمة الصادرات 47,8 مليون دولار، قبل أن تسجل قفزة كبيرة في عام 2020، حيث وصلت إلى 153,9 مليون دولار، ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ، زيادة الطلب على المنتجات المصرية في السوق القبرصي، مدفوعًا بتحسن جودة هذه المنتجات، وتوسع قاعدة الصادرات، سيما في قطاعات مثل الحديد والصلب والأسمدة واللدائن، والتي تلبي احتياجات أساسية للاقتصاد القبرصي.

وفي عام 2021، شهدت الصادرات تراجعًا حادًا، ويُعزى إلى ذلك التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية، بما في ذلك تعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى ذلك، قد تكون هناك عوامل داخلية مثل تقلبات الإنتاج، وتركيز مصر على أسواق بديلة ذات عوائد أعلى.

وبحلول عام 2022، عادت الصادرات إلى النمو، لتسجل 76 مليون دولار، مدفوعة باستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وعودة الطلب التدريجي، واستمر هذا النمو في عام 2023، بعدما بلغت الصادرات 96 مليون دولار، وهو ما يشير إلى نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع التصديري، من خلال تحسين البنية التحتية للصناعة وتعزيز الاتفاقيات التجارية مع قبرص.

– أهم السلع التي قامت مصر بتصديرها إلى قبرص خلال أول 11 شهرًا من عام 2024

خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، حققت الصادرات قفزة غير مسبوقة، مسجلة 181 مليون دولار، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث يُمكن تفسير هذا الارتفاع الملحوظ بعدة عوامل، من بينها زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وقبرص، واستفادة مصر من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي دفعت الأسواق القبرصية، إلى الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المصريين، لتلبية احتياجاتها.

وتعود هذه الزيادات إلى عوامل عديدة، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص، وتحسن جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تضمنت الصادرات المصرية الرئيسية إلى قبرص، الحديد والصلب بقيمة 92 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 43 مليون دولار، والورق ومصنوعاته بقيمة 8 مليون دولار، واللدائن بقيمة 6 مليون دولار.

وتوضح هذه البيانات، نجاح مصر في تعزيز تنافسية منتجاتها، مدعومة بعلاقات سياسية قوية مع قبرص، واتفاقيات تجارية ثنائية ساهمت في تسهيل التبادل التجاري، كما تعكس جهود الحكومة المصرية، لدعم الصناعات المحلية وتنويع المنتجات الموجهة للتصدير، وهو ما يساهم في تحسين مكانة مصر الاقتصادية، على المستويين الإقليمي والدولي.

– تحليل واردات مصر من قبرص خلال الفترة من 2019 لـ 2024

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت واردات مصر من قبرص تقلبات ملحوظة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ففي العام 2019، بلغت الواردات مستوىً مرتفعًا قدره 45,2 مليون دولار، ومع ذلك، شهد العام التالي انخفاضًا حادًا، لتصل إلى 10,9 ملايين دولار فقط، ويُعزى ذلك إلى جهود تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

وفي العام 2021، ارتفعت الواردات بشكل طفيف، إلى 24 مليون دولار، ما قد يعكس الحاجة لاستيراد منتجات محددة مثل المواد الخام أو المنتجات التي لا تتوفر بكميات كافية محليًا، لكن في عام 2022، تراجعت الواردات مرة أخرى بشكل كبير إلى 9 ملايين دولار، متأثرة ربما بتداعيات الجائحة العالمية، التي أدت إلى انخفاض الطلب وتقلبات في سلاسل التوريد.

وبحلول 2023، بدأت الواردات في الانتعاش تدريجيًا، بينما شهدت 2024 ارتفاعًا واضحًا، مسجلة أعلى مستوى منذ 2019، ويُمكن تفسير هذا الارتفاع الملحوظ، بالتوترات السياسية والحرب في الشرق الأوسط، والتي دفعت مصر إلى تنويع مصادر استيرادها، والاستعانة بالمنتجات القبرصية، لتلبية الطلب المحلي المتزايد في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أهم السلع التي استوردتها مصر من قبرص خلال أول 11 شهرًا من عام 2024

تُظهر الصورة أهم ثلاث واردات قبرصية إلى مصر من حيث القيمة خلال أول 11 شهرًا من عام 2024. يُعتبر "وقود وزيوت معدنية" هو المنتج الرئيسي بقيمة 28 مليون دولار، ما يُشير إلى اعتماد مصر على قبرص في تلبية جزء من احتياجاتها من الطاقة. يلي ذلك "آلات وأجهزة كهربائية" بقيمة 4 ملايين دولار، ما يدل على وجود تبادل تجاري في مجال التكنولوجيا والمعدات. أما أقل الواردات من حيث القيمة فهي "منتجات الصيدلة" بقيمة مليون دولار، ما يُشير إلى وجود تعاون في القطاع الصحي، ولكنه أقل أهمية مقارنةً بقطاعي الطاقة والتكنولوجيا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. بشكل عام، تُبرز البيانات أهمية قطاع الطاقة في العلاقات التجارية بين قبرص ومصر.

– الآثار الإيجابية الناتجة عن ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024

تعزيز العلاقات الاقتصادية: الزيادة في التبادل التجاري، تُسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص، ما يفتح فرصًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة.
زيادة الاستثمارات: شهدت الاستثمارات القبرصية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 114,6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ35,2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وأيضًا ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص، حيث بلغت 40 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ17,3 مليون دولار، خلال العام المالي 2022/2023.
تنويع الصادرات والواردات: النمو في التبادل التجاري، يساعد في تنويع السلع المتبادلة، ما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري، وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
تحفيز الابتكار والتطوير الصناعي: الزيادة في التبادل التجاري، قد تشجع على نقل التكنولوجيا، وتعزيز التطوير الصناعي، الأمر الذي يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

– دور العلاقات التجارية بين مصر وقبرص في تعزيز التعاون بقطاع الطاقة

العلاقات التجارية بين مصر وقبرص، تمثل ركيزة أساسية، لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة في ظل المصالح المشتركة للبلدين في استغلال موارد الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وفيما يلي أبرز أدوار هذه العلاقات:-

تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المشتركة

تمتلك مصر وقبرص، احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما أتاح فرصًا للتعاون في استكشاف وتطوير الحقول المشتركة، مثل حقل "أفروديت" القبرصي، وتشمل الشراكة اتفاقيات لنقل الغاز القبرصي إلى منشآت الإسالة في مصر، ما يمكّن من تصديره للأسواق الأوروبية، ويعزز مكانة البلدين كموردين رئيسيين للطاقة.

مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي

وتعمل الدولتان، على تنفيذ مشروعات ربط كهربائي، تهدف إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر وقبرص ودول المتوسط، الأمر الذي أسهم في تحسين استقرار شبكات الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد، حيث أن هذه المشروعات تعزز دور مصر كمركز إقليمي، لتصدير الكهرباء إلى أوروبا والشرق الأوسط.

التوسع في الطاقة المتجددة

التعاون بين البلدين يمكن أن يمتد إلى مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، حيث تتم الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية والبنية التحتية في كلا البلدين.

تحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة

العلاقات التجارية تسهم في تعزيز التكامل ضمن إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يهدف إلى تنسيق جهود دول المنطقة، لاستغلال مواردها بكفاءة، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

نقل التكنولوجيا والخبرات

الشراكة التجارية تُتيح تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

التعاون مع قبرص يُعزز من قدرة مصر، على تصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية، خاصة مع الطلب المتزايد في أوروبا على مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، ما يرسخ دورها كمحور استراتيجي للطاقة في المنطق.

ولا تقتصر العلاقات التجارية بين مصر وقبرص على الفوائد الاقتصادية، بل تُسهم في تحقيق استقرار سياسي وتنموي في منطقة شرق المتوسط أيضًا، مع فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يخدم مصالح البلدين على المدى الطويل.

– النتائج

1. تعزيز التعاون الاقتصادي: الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري، يعكس تحسن التعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يعزز العلاقات التجارية والاستراتيجية، وهذا يشير إلى نجاح الاتفاقيات التجارية الثنائية، بين مصر وقبرص في تسهيل التجارة وتوسيع نطاق المنتجات المتبادلة.

2. تنوع السلع المتبادلة: يشمل التبادل التجاري بين البلدين، مجموعة واسعة من السلع، مثل الأسمدة، الحديد، الصلب، واللدائن، ما يعكس تنوع الإنتاج المصري، وقدرته على تلبية احتياجات السوق القبرصي في مختلف القطاعات.

3. تأثير التوترات الإقليمية: وقد يكون ارتفاع التبادل التجاري نتيجة للتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر يدفع قبرص إلى تنويع مصادرها التجارية وزيادة اعتمادها على المنتجات المصرية، لتتمتع بجودة تنافسية.

4. تحسن الاقتصاد المصري: تشير الزيادة في التبادل التجاري، إلى تعافي الاقتصاد المصري، حيث استفادت مصر من تحسين قدرتها التنافسية في القطاعات الإنتاجية، مما ساعدها في استعادة أسواقها التقليدية، وزيادة حصتها في أسواق جديدة مثل قبرص.

5. فرص استثمارية مشتركة: الارتفاع في حجم التجارة بين البلدين، يعزز فرص التعاون الاستثماري في مجالات متعددة مثل الطاقة والسياحة والصناعات الثقيلة، ما يعكس إمكانيات اقتصادية كبيرة لكلا الطرفين.

– خاتمة

في ختام الدراسة، نجد أن التبادل التجاري بين مصر وقبرص شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بشكل كبير، ويعكس ذلك تحسنًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد تساهم هذه الزيادة، في التجارة الثنائية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقبرص، كما يعكس قدرة مصر على تنويع صادراتها وتحقيق تنافسية في أسواق جديدة.

Short Url

أخبار متعلقة