صندوق النقد الدولي: أوروبا بحاجة إلى نهج منسق في التعامل مع السياسة الصناعية

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 03:03 م

صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان اطلعت عليه "إيجي إن"، أن السياسة الصناعية تشهد لحظة حاسمة في أوروبا، حيث تتجه البلدان بشكل متزايد إلى التدخلات السياسية القطاعية لمعالجة تحديات التفتت الجيوسياسي والأمن الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وتسريع التحول الأخضر، لقد تضاعف إنفاق المساعدات الحكومية من قبل دول الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات في العقد الماضي، ليصل إلى 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتدفق الكثير من هذه المساعدات إلى التكنولوجيات الخضراء وكفاءة الطاقة، حيث تقود الاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا هذا الارتفاع، وكما يشير التقرير الأخير من ماريو دراجي، هناك إجماع متزايد على أن المزيد من هذا الإنفاق ضروري لتحفيز النمو.

ضرورة استهداف أولويات السياسة الصناعية

من المهم أن نأخذ في الاعتبار ما يجري، فقد أظهرت ورقة عمل جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن نجاح السياسة الصناعية لا يعتمد فقط على حجم الإنفاق، بل وأيضاً على إنفاقه على النحو اللائق، واستهداف الأولويات الصحيحة وتجنب الأخطاء المكلفة، وعندما تكون السياسات الصناعية سيئة التصميم والاستهداف، فإنها تميل إلى الفشل.

في ظل الظروف المناسبة، يمكن للسياسة الصناعية أن تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة وتعزز المرونة الاقتصادية، ومن خلال التركيز على معالجة إخفاقات السوق ــ مثل تعزيز الإبداع في القطاعات التي تنتشر فيها المعرفة (مثل التكنولوجيا الخضراء)، أو تمكين التجمعات الإقليمية (مثل وادي السليكون) ــ يمكن للسياسة الصناعية أن تعزز الإنتاجية والدخول.

ولكن حتى السياسات التي تتسم بأفضل النوايا قد تأتي بنتائج عكسية إذا لم يتم تنسيقها بشكل جيد، فالتدخلات القوية، مثل الإعانات أو الإعفاءات الضريبية، التي تعمل على توسيع الإنتاج وخفض التكاليف في قطاع معين في بلد ما، من شأنها أن تخلف التأثير المعاكس في بلد آخر، فتقوض المزايا النسبية وتخلق انعدام الكفاءة.

توفر قواعد المساعدات الحكومية الحالية في الاتحاد الأوروبي نقطة انطلاق، ولكنها لا تفي بالمتطلبات اللازمة لتوجيه السياسات الصناعية الاستراتيجية في مختلف أنحاء أوروبا، ومن الممكن أن يؤدي تحسين تبادل البيانات والبرامج الموحدة إلى تعزيز الشفافية والثقة بين الدول الأعضاء، ومن الممكن أن تعمل هيئة صنع القرار المركزية على تبسيط الأولويات وتخصيص الموارد بشكل أفضل للمجالات ذات المنفعة المتبادلة.

Short Url

أخبار متعلقة