صندوق النقد الدولي: استقرار التضخم عند نسبة 5% في رواندا

السبت، 14 ديسمبر 2024 05:10 م

بو لي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعات الرابعة بموجب أداة تنسيق السياسات والترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل الاستعداد الائتماني لرواندا، ومع استكمال هذه المراجعات، أصبح حوالي 94.23 مليون دولار أمريكي، بموجب تسهيل الاستعداد الائتماني و87.51 مليون دولار أمريكي، بموجب تسهيل الاستعداد الائتماني متاحًا.

رواندا تحافظ على استمرار نموها الاقتصادي

قال بو لي: "حافظ اقتصاد رواندا على نمو قوي، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي الخدمات والبناء، والتعافي في إنتاج المحاصيل الغذائية، وفي حين أن ضبط الأوضاع المالية قد يخفف بشكل معتدل من النمو في الأمد القريب، فمن المتوقع حدوث انتعاش في الأمد المتوسط".

وأكد المجلس أنه منذ بداية العام، استقر التضخم عند حوالي 5%، وهي نقطة المنتصف لنطاق هدف البنك المركزي، وذلك بفضل السياسة النقدية الصارمة المناسبة والتطورات المواتية في أسعار المواد الغذائية، واتسع عجز الحساب الجاري أكثر من المتوقع في عام 2024 بسبب الواردات القوية من السلع الرأسمالية، ولكن من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الدولية كافية عند حوالي 4.5 شهر من الواردات في نهاية عام 2024، بما في ذلك صرف التمويل السريع.

وقال بو لي: "إن السياسات النقدية والمالية تظل تركز على الحفاظ على الاستقرار، ويتعين على إطار السياسة النقدية التطلعي والمستند إلى البيانات أن يحافظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف، في حين تشكل مرونة أسعار الصرف الأكبر أهمية بالغة لإدارة الصدمات الخارجية ودعم تعديل الحساب الجاري، وتوفير احتياطيات رأس المال الإضافية للتخفيف من نقاط الضعف في القطاع المالي، بما في ذلك التعرضات الكبيرة والنمو الائتماني السريع، وحماية الاستقرار المالي".

إصلاحات رواندا نحو تعزيز شفافية الاستثمارات العامة

وأشار أن رواندا تتقدم في الإصلاحات البنيوية التي تركز على الاستقرار الاقتصادي الكلي، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية، وتمثل الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى تعزيز شفافية الاستثمارات العامة وتعزيز أداء سوق الصرف الأجنبي تقدماً ملحوظاً، وفي المستقبل، تشمل الأولويات تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ورقمنة إدارة المالية العامة، وتعزيز عمليات السياسة النقدية واستقلال البنك المركزي".

وتابع: "لقد أحرزت رواندا تقدماً كبيراً في دمج الاعتبارات المناخية في سياساتها الاقتصادية الكلية، وهو أمر بالغ الأهمية للجهود الجارية لتعبئة التمويل المناخي، وتعمل هذه الإصلاحات على تعزيز قدرة البلاد على معالجة التحديات المتعلقة بالمناخ مع خلق فرص للاستثمار المستدام".

Short Url

أخبار متعلقة