تقرير يتوقع بيع بنوك السعودية سندات بـ15 مليار دولار سنويًا

الأحد، 01 ديسمبر 2024 11:27 ص

المملكة السعودية

آية عبدالهادي

توقّعت تقرير أصدرتها وكالة بلومبيرغ، أن تسرّع البنوك السعودية وتيرة إصداراتها للديون إلى مستوى قياسي جديد هذا العام، لتلبية الطلب المتنامي على القروض، سيما لتمويل المشاريع، وتنويع مصادر الأموال، وسط شح السيولة الناجم بشكلٍ أساسي عن مضاهاة الودائع للقروض تقريبًا خلال السنوات الأخيرة.

ومن بداية العام وحتى منتصف نوفمبر، وصل حجم إصدارات الديون من جانب البنوك السعودية، إلى ما يناهز 14 مليار دولار، حيث كشفت ثلاثة بنوك سعودية في نوفمبر، عن إصدارات صكوك، إذ يستهدف البنك السعودي الأول، طرح صكوك بالريال ضمن برنامج بقيمة 20 مليار ريال، بينما جمع البنك الأهلي 6 مليارات من طرح بالعملة المحلية، في حين أعلن بنك الاستثمار، الانتهاء من طرح صكوك مقوّمة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار ستُدرج في بنوك لندن.

مشاريع بمئات المليارات

وسيصل الإنفاق على المشاريع في السعودية إلى نحو 708 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، استنادًا إلى المشاريع التي جرى ترسيتها، وفق بيانات "ميد" لشهر سبتمبر، ما يعني أن البنوك قد تحتاج إلى 400 مليار دولار خلال تلك الفترة، في حال موّلت 60% من المشاريع المخطط لها، عبر استخدام مزيج من الودائع والمزيد من الديون.

قطاعات تفتح فرصًا كبيرة لنمو القطاع البنكي في السعودية

وكالة "موديز"، اعتبرت في تقرير صادر مؤخرًا أن "رؤية 2030"، وما تتضمنه من مبادرات ومشاريع عملاقة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعات السياحة والإسكان والبنية التحتية، تفتح فرصًا كبيرة لنمو القطاع البنكي في السعودية خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بنمو الطلب على الائتمان.

لكن الوكالة، نبّهت إلى أن التحدي أمام المصارف السعودية، يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة، لن يكون كافيًا لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج الرؤية.

ويتوقع بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى "الوكالة، أن يشهد العام المقبل استمرار إصدار ديون دولارية كبيرة مع اعتدال عائدات النفط.

بدوره، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث أن "هذه التحركات تعكس الديناميكية الاقتصادية المتغيرة في السعودية وتواكب تطلعاتها نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط .

من جانبه طالب الباحث المتخصص في الاقتصاد الكلي علي الحازمي، وعضو جمعية الاقتصاد الأميركية، بضرورة اتجاه البنوك السعودية نحو الإصدارات الدولية بالدولار واليورو، لعدم مزاحمة الشركات على السيولة المحلية، متوقعًا أن تغطي الإصدارات الحالية، الفجوة بين الطلب على القروض والودائع.

توقع تضاعف حجم سوق السندات والصكوك خلال الأعوام الأربعة المقبلة

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية -لمواكبة هذا التوجه- قرارات لتخفيف شروط ومتطلبات طرح أدوات الدين، منتصف نوفمبر، ضمن توجه المملكة لمضاعفة حجم سوق السندات والصكوك، كمصدر تمويل إضافي وسط تركيزها على الاستدانة لإنجاز المشاريع والاستثمارات، ضمن مساعيها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وتفيد بيانات الهيئة، بوجود فرص لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث تبلغ حصتها في تمويل الشركات السعودية 11% فقط، بينما تصل في باقي دول مجموعة العشرين، إلى 47% في المتوسط، كما يُتوقع أن يتضاعف حجم سوق السندات والصكوك خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وفقًا لرئيس الهيئة محمد القويز، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سوق الدين بالرياض الشهر الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن الحجم التراكمي للصكوك والسندات السعودية يتجاوز نصف تريليون دولار خلال العامين المقبلين، منوّهًا أن جميع الصكوك السعودية المصنفة من قبل فيتش، من الدرجة الاستثمارية.

وأكد أن سوق الدين، نمت بنسبة 18% بالنصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، معتبرًا أنه لا يزال لديها مجال للزيادة، مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، لذا نتوقع أن يستمر إصدار ديون كبيرة بالدولار في عام 2025، مع تراجع لعائدات النفط.

وتطورت سوق الدين السعودية بشكل كبير منذ عام 2017، خاصةً لناحية تنوع المُصدرين، مضيفًا أن البنوك ، لم تعد فقط هي من تطرح السندات والصكوك، فهناك حاليًا شركات ومشروعات تُصدر أدوات دين، وكذلك نجحت المملكة، في جذب مستثمرين أجانب إلى سنداتها وصكوكها، بعد أن كانت حصتهم لا تزيد عن 0,2%.

ونبّه إلى أن هذا التطور يحمل تحديات، إذ إن سوق الأوراق المالية السعودية، معرضة لتقلبات أسعار النفط وأسعار الفائدة، الأمر الي قد يؤثر على معنويات المستثمرين وحجم الإصدارات، كما حذّر من أن المخاطر الجيوسياسية تشكل أيضًا تحديات محتملة لاستقرار السوق ونموها، و يوفر التمويل الخارجي رأس المال اللازم، كما يقدم أيضًا مخاطرًا وتقلبات إضافية.

تراجع تكلفة التمويل

رغم أن مشاريع "رؤية 2030"، تُموّل حاليًا بشكل رئيسي من خلال ضخ الأموال من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الحكومة، بعدما أشار إفصاح حديث عن صندوق الاستثمارات السعودي، إلى التزامات رأسمالية بحوالي 150 مليار ريال، منهم 40 مليار دولار سنويًا، إلا أن الإقراض المصرفي سيشهد نموًا مدفوعًا بزيادة قروض الشركات، وارتفاع اقتراض المقاولين من الباطن، الذين يعملون في المشاريع العملاقة، بحسب وكالة "موديز".

وأفاد مسؤول في بنك الرياض، أنه في ظل الزخم والحراك الاقتصادي، فإن مستويات الطلب على التمويل تزايدت، وعليه حرصت الكثير من البنوك على تلبية هذه الطلبات التمويلية، مع المحافظة على نسب التحوطية ومعايير "بازل" بشكل صحي.

المملكة تقترض عشرات مليارات الدولارات الإضافية في 2025

وفي مشهد أوسع، دفعت الاحتياجات المتنامية على السيولة لتنفيذ مشروعات "رؤية 2030" السعودية، إلى أن تصبح إحدى أكبر الأسواق الناشئة في إصدارات الديون باستثناء الصين خلال العام الجاري.

وأصدرت حكومة المملكة وكيانات أخرى، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سندات ناهزت الـ50 مليار دولار، منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، كما يشمل ذلك مبيعات السندات السيادية المقوّمة بالدولار واليورو وديون الشركات.

ويشير نديم أمتوري، مدير قسم أبحاث الدخل الثابت في أرقام كابيتال، إلى أنه من المحتمل أن تقترض المملكة عشرات المليارات الدولارية في 2025.

Short Url

أخبار متعلقة