صندوق النقد الدولي يضع خطوات إصلاح اقتصاد "فانواتو" بعد إفلاس شركة الطيران

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 06:03 م

صندوق النقد الدولي

كشف تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الأخير عن دولة "فانواتو" برئاسة إيفان باباجورجيو، وماريا جونزاليس - مدير مساعد في إدارة آسيا والمحيط الهادئ، أن اقتصاد الدولة يتصارع مع سلسلة من الصدمات، وهى إعصاران استوائيان مدمران في العام الماضي؛ والتداعيات المترتبة على الإفلاس الفعلي لشركة الطيران الوطنية، طيران فانواتو؛ والتحديات الناجمة عن انخفاض العائدات من برنامج المواطنة الاقتصادية، أو خطة الجنسية عن طريق الاستثمار في البلاد.

إفلاس شركة فانواتو للطيران وانخفاض الإيرادات المالية

بلغت الشركة ذروتها بالإفلاس في مايو 2024، وهى ضربة لصناعة الاتصال والسياحة في الجزيرة، فضلاً عن شبكات تنقل العمالة والشحن المحلية والدولية، والمعروف أن دولة فانواتو هى إحدى ولايات الدولة العثمانية، الواقعة في المحيط الهادئ بين أستراليا وفيجي، وتشكلت في عام 1867، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة.

وعلى نحو مماثل، كانت التحديات الشديدة التي تواجه النزاهة المالية والاعتماد على العائدات غير المستدامة التي خلقتها خطة الشراكة الاقتصادية الأوروبية قائمة منذ فترة طويلة وسط أوجه القصور في الحوكمة، وقد أدت الآن إلى انخفاض كبير في الإيرادات المالية (إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من 14% في عام 2020).

كم سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجملي لـ"فانواتو"

وقال باباجورجيو: "ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي لفانواتو هذا العام حوالي 1% فقط، ومن المرجح أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن هذه التوقعات".

وقد تبلورت هذه الصدمات في فانواتو وسط مخاطر أخرى متصاعدة، وتدهورت القدرة على تحمل الديون، الأمر الذي جعل الديون العامة والديون الخارجية معرضة لخطر الضائقة المالية، وعلى الرغم من الربحية القوية للبنوك ومستويات رأس المال، فإن واحداً من كل خمسة قروض مصرفية يعتبرها المقرضون في ورطة.

وتؤكد هذه الصدمات والمخاطر على الحاجة الملحة إلى تحول حاسم في عملية صنع السياسات في فانواتو، وفتح الباب أمام إنشاء شركة طيران جديدة، وتحتاج فانواتو إلى:

الشروع في تعزيز المالية العامة، والحد من الاعتماد على إيرادات برنامج التعاون الاقتصادي، وتعزيز الموقف المالي للبلاد في الأمد المتوسط، مثل إنشاء مصادر إيرادات أكثر قوة، وتحسين الإدارة المالية العامة.
معالجة قضية الأصول المصرفية المتعثرة، واعتماد ضمانات معززة ضد نقاط الضعف المالية، وتعزيز الحوكمة والنزاهة المالية.
سن وتنفيذ قانون المؤسسات التجارية الحكومية (المصمم لإضفاء الشفافية على إدارة وأداء المؤسسات المملوكة للدولة الأخرى في فانواتو.
إعادة تحديد أولويات القضايا البنيوية مثل نقص العمالة والتعليم وهجرة المهارات، مع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

إن هذه الأولويات لا تهدف فقط إلى التغلب على العاصفة الحالية، بل إنها تهدف أيضاً إلى وضع السياسات اللازمة لبناء بنية اقتصادية قوية، وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد في السنوات القادمة.

Short Url

أخبار متعلقة