صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات مالية هيكلية بكوريا الجنوبية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 03:09 م

صندوق النقد الدولي

قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة راهول أناند، رئيس البعثة لجمهورية كوريا، بزيارة البلاد في الفترة من نوفمبر 7 إلى 20 نوفمبر 2024، لإجراء مناقشات بشأن مشاورة المادة الرابعة.

وقال أناند:"ساعدت الأساسيات الاقتصادية القوية وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة الاقتصاد الكوري على اجتياز صدمات عالمية متعددة في السنوات الأخيرة، وانتعش النمو الاقتصادي، وانخفض التضخم بشكل مطرد، وانخفضت مخاطر الاستقرار المالي".

التحديات التي تواجه الإصلاحات الاقتصادية الكورية

وتابع:"تتمثل التحديات الرئيسية على المدى المتوسط في تعزيز إمكانات النمو وسط شيخوخة السكان السريعة، والتكيف مع أنماط التجارة المتغيرة، والتغير التكنولوجي التحويلي، وأوجه الضعف المناخي".

وأكد أناند أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2024، مدعومًا بصادرات قوية من أشباه الموصلات، بينما يقابله جزئيًا انتعاش ضعيف للطلب المحلي، مع احتمالية أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% في عام 2025 مع تقارب الاقتصاد مع نموه المحتمل وسد فجوة الإنتاج.

كما انخفض التضخم إلى 1.3% في أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يظل قريبًا من الهدف البالغ 2% في عام 2025. لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات مرتفعًا والمخاطر تميل إلى الجانب السلبي.

في حين أن التضخم يدور حول هدف بنك كوريا المتمثل في 2%، فإن التطبيع التدريجي للسياسة النقدية يبدو مناسبًا نظرًا لارتفاع حالة عدم اليقين، وهو من شأنه وجود مزيج على المدى القريب من التطبيع النقدي، ومرونة أسعار الصرف، والضبط المالي التدريجي، والسياسات المالية المستهدفة أن يساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانتعاش.

بعض جوانب الإصلاحات الاقتصادية في كوريا

وأضاف أناند أنه هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة لمعالجة تراجع القوى العاملة، بما في ذلك من خلال تخفيف القيود الاقتصادية التي تعيق معدل الخصوبة في كوريا، وزيادة مشاركة القوى العاملة النسائية واجتذاب المواهب الأجنبية، وتتسم الجهود المتواصلة بالأهمية لتحسين تخصيص رأس المال، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات المالية على التكيف، والتصدي للمخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات الديون الخاصة، والنهوض بإصلاحات سوق رأس المال.

وتعد إصلاحات سوق العملات الأجنبية وقيمة الشركات الأخيرة بداية جيدة. إن تعزيز كفاءة التخصيص في قطاع الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إصلاحات سوق العمل والمنتجات، مع الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن يعزز الإنتاجية ويساعد في مواجهة الآثار الضارة لانخفاض القوى العاملة.

واختتم أناند حديثه مشددًا على الحاجة إلى إصلاحات مالية هيكلية لإفساح المجال لتلبية احتياجات الإنفاق المتعلقة بالشيخوخة، بما في ذلك من خلال إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، واعتماد القواعد المالية، وزيادة تعبئة الإيرادات، وتحديد أولويات الإنفاق.

Short Url

أخبار متعلقة