صندوق النقد الدولي يستكمل مباحثات المادة الرابعة في جزر سلولومن بالمحيط الهادي

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:15 ص

صندوق النقد الدولي

قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة ماسافومي يابارا، بزيارة جزر سولومن، لإجراء مناقشات بشأن مشاورة المادة الرابعة 2024، وأشاد ماسافومي بالنجاحات البارزة التي حققتها ألعاب المحيط الهادئ والانتخابات العامة السلمية، والتي رفعت مكانة البلاد وعززت الوحدة الوطنية، ويدعم الموظفون بالكامل أولويات الحكومة المتمثلة في التحول الاقتصادي والحكم الرشيد والوحدة الوطنية وتنمية رأس المال البشري.

تفاصيل الاصلاحات الاقتصادية في جزر سولومن بالمحيط الهادي

وقال ماسافومي: "يتوقع الموظفون نموًا متواضعًا بنسبة 2.5% في عام 2024 و 2.8% في عام 2025، مدفوعًا بقطاعات الصيد والتعدين والتصنيع والبناء، كما يمكن أن يعود التضخم إلى 3.4% في نهاية 2024، ويصل إلى 3.9% في نهاية 2025".

وتابع: "ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي 3.1% و 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلا عامي 2024 و 2025 على التوالي، مدفوعين باستمرار ضغوط الإنفاق والاستثمارات لتعزيز أولويات الحكومة، ومشاريع البنية التحتية الممولة من الخارج".

استنفاذ الاحتياطيات النقدية لحكومة جزر سولومن

وأكد ماسافومي أنه تم استنفاذ الاحتياطيات النقدية للحكومة بشكل كبير، مما يشكل خطرًا فوريًا على السيولة للحكومة، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لكنه يتسع إلى 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع اكتساب النشاط الاقتصادي زخمًا، تبدو آفاق النمو على المدى المتوسط معتدلة، ولكن مقيدة بانخفاض نشاط قطع الأشجار والقاعدة الاقتصادية غير المتنوعة مع ضعف الحوكمة.

ومن المتوقع أن يستمر العجز المالي والعجز في الحساب الجاري، مدفوعًا بانخفاض صادرات الأخشاب ومشاريع البنية التحتية الجارية والمتوقعة، كما لا يزال الاقتصاد عرضة لمخاطر الهبوط، وهو من شأنه أن يؤثر نقص تنفيذ الميزانية بسبب نقص التمويل تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد، ولا تزال جزر سليمان معرضة بشكل خاص للظواهر المناخية الشديدة وتقلب أسعار السلع الأساسية.

وشدد ماسافومي أنه بناءًا على ماسبق ذكره، يتطلب الأمر إعادة بناء الاحتياطيات النقدية، وتحسين جودة الإنفاق العام، وفرض الانضباط المالي على الاقتراض المحلي، حيث تتمثل الخطوة الأولى الأساسية في سد الثغرات الأساسية في البيانات المالية والإدارة المالية العامة، بما في ذلك استعراض عملية الميزانية من أجل سد فجوة التمويل في الميزانية المقترحة.

توصيات ماسافومي بشان الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سولومن

وأشار ماسافومي أنه يجب على الحكومة إعطاء الأولوية لتمرير مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والاستعداد لتنفيذه اعتبارًا من أوائل عام 2026، مع مواصلة الجهود لتحديث قسم الإيرادات الداخلية.

كما أكد ماسافومي أن صندوق النقد الدولي يدعم قرار البنك المركزي لجزر سولومن (CBSI) بتسهيل السياسة النقدية في سبتمبر 2024، ويجب أن تظل السياسة النقدية معتمدة على البيانات، وتجنب المزيد من مشتريات السندات الحكومية في السوق الثانوية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أنه لا يزال تعزيز الإدماج المالي، ولا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من الأولويات.

واختتم ماسافومي حديثه أنه هناك حاجة إلى تدابير إصلاح شاملة ومستدامة لتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل، ويمكن أن يؤدي الارتقاء المناطق الريفية على زيادة النمو المحتمل في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك. ومن الأولويات الملحة وضع تشريعات لمعالجة مواطن الضعف في الإدارة في قطاعي المعادن والحراجة.

Short Url

أخبار متعلقة