الاقتصاد الألماني نحو التعافي، توقعات بنمو 1.5% في 2026

السبت، 15 مارس 2025 03:14 م

ألمانيا

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

واصل الاقتصاد الألماني مواجهة مجموعة من التحديات منذ أن بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك التضخم المرتفع، والاضطرابات في سلسلة الإمداد، وزيادة التوترات الجيوسياسية.

كشف معهد كيل للاقتصاد العالمي (آي إف دبليو كيل) في توقعاته لفصل الربيع عن نظرة إيجابية إلى حد ما لمستقبل الاقتصاد الألماني في عام 2026.

تشير التوقعات إلى نمو متوقع بنسبة 1.5% مقارنة بالعام 2025، وهي زيادة ملموسة عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو ضئيل قدره 0.9%.

سنعرض تحليلًا لأسباب هذا التوقع المتفائل، التحديات التي قد تواجهه، والعوامل الاقتصادية الأخرى التي ستؤثر على أداء الاقتصاد الألماني في السنوات القادمة.

التوقعات الاقتصادية لعام 2026

تشير توقعات معهد كيل إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموًا قويًا في عام 2026 بنسبة 1.5%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو منخفض قدره 0.9% فقط.

هذا التعديل يعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية التي ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الألماني، وعلى الرغم من أن ألمانيا لا تزال في مرحلة تعافي من الركود الاقتصادي، فإن المؤشرات التي أظهرها المعهد تدل على تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي.

النفقات الدفاعية

أحد العوامل الرئيسية التي توقع معهد كيل أن تدفع الاقتصاد الألماني إلى النمو هو الزيادة في النفقات الدفاعية، ووفقًا لتصريحات موريتس شولاريك، الخبير الاقتصادي في المعهد، فإن النفقات الدفاعية المخطط لها يمكن أن تكون بمثابة دَفعة هيكلية للاقتصاد الألماني إذا تم استثمار هذه الأموال بشكل فعال.

يعكس هذا التوجه التزام الحكومة الألمانية بتطوير قدرتها الدفاعية وتعزيز أمنها القومي، وهو ما يعكس أيضًا التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها النزاع المستمر في أوكرانيا.

توقعات التضخم والبطالة في 2026

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نسبة تضخم قدرها 2% في عام 2026، وهو انخفاض ملحوظ عن مستويات التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

كما من المتوقع أن تنخفض نسبة البطالة إلى 5.9% مقارنة بـ 6.2% في عام 2025، فهذه التحسينات في مؤشرات التضخم والبطالة تعكس تحسنًا في أداء سوق العمل الألماني وزيادة في الطلب على العمالة، ما يدعم التوقعات بنمو أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

التحدي الأكبر على المدى الطويل

على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، تظل قضية الديون السيادية أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الألماني.

يتوقع معهد كيل أن تصل نسبة الديون السيادية إلى 65.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ارتفاعًا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 63.3%.

يشير هذا إلى أن الحكومة الألمانية ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في إدارة الديون وتطبيق السياسات المالية التي توازن بين النمو والحد من ارتفاع مستوى الديون، كما يمكن أن يؤدي تزايد الديون إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة ويؤثر سلبًا على الاستثمارات العامة.

الركود المتوقع في 2025

رغم التوقعات الإيجابية لعام 2026، يبقى التحدي الأكبر هو الركود الاقتصادي المتوقع في عام 2025، ويشير تقرير معهد كيل إلى أن الاقتصاد الألماني سيواجه تحديات خلال عام 2025 نتيجة للتضخم المرتفع، واضطرابات سلسلة الإمداد، والأزمة في قطاع الطاقة.

هذا الركود سيؤثر على الشركات والمستهلكين على حد سواء، مما سيجعل عملية التعافي تتطلب وقتًا أطول مقارنة بما كان متوقعًا.

دور الصندوق الخاص 500 مليار يورو

من العناصر التي ستساهم في النمو الاقتصادي في المستقبل هو برنامج الإصلاحات الذي يعمل عليه البرلمان الألماني حاليًا.

كما يتوقع معهد كيل أن يتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو، وهو جزء من جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

إذا تم تنفيذ هذا البرنامج بنجاح، فإنه سيعزز قدرة الاقتصاد الألماني على التكيف مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.

ويشمل هذا الصندوق دعم الشركات المحلية، وتحفيز القطاع الصناعي، ودعم مشاريع البنية التحتية التي تساهم في النمو المستدام.

التحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد الألماني

رغم التوقعات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الألماني عرضة للتحديات الخارجية التي قد تؤثر على أدائه، كما إن الأزمة الجيوسياسية المستمرة في أوكرانيا، على سبيل المثال، تضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام، وتؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

علاوة على ذلك، فإن تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة، والتقلبات في أسواق المال، قد تؤثر بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية لألمانيا في المستقبل.

ختامًا: تظل التوقعات الاقتصادية لعام 2026 بالنسبة لألمانيا إيجابية إلى حد كبير، مع نمو متوقع بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الألماني يواجه تحديات كبيرة على المدى القصير، مثل الركود المتوقع في عام 2025 والديون السيادية المرتفعة.

فإذا تم التعامل مع هذه التحديات بشكل فعال، فإن ألمانيا قد تشهد استقرارًا اقتصاديًا أكبر في المستقبل.

ومن المهم أن تواصل الحكومة الألمانية تنفيذ السياسات المالية السليمة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان تحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في ظل الأزمات العالمية.

Short Url

أخبار متعلقة