المشاط : تعزيز العمل المشترك لإنماء الاقتصاد يأتي من خلال المشروعات المختلفة

الأحد، 27 أكتوبر 2024 12:08 م

خلال اجتماع التخطيط مع البنك الدولي

عبدالعزيز مجدي

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشهد اللقاء مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، بالإضافة إلى البرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

وخلال اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق جهود التنمية، والاستجابة للأولويات الوطنية، مشيرةً إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك، لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص، من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.

وأشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة، لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، بما يحد من معدلات التضخم، ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

كما شهد اللقاء مباحثات حول توفير الدعم الفني، لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، وتعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي، لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

اللقاء تناول انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرةً إلى حاجة الدول النامية والناشئة، إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية.

المشاط تناقش ملف التامويل الدولي

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الخزانة، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جهود تعزيز التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية على مستوى خطوط الائتمان التي تتيحها للبنوك، لتعزيز جهود التمويل الأخضر، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث برامج التعاون المستقبلية.

اجتماع التخطيط مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث شهد اللقاء مقترحات برامج التعاون المستقبلية، على مستوى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تمضي الحكومة في تنفيذها، من خلال أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

صندوق النقد الدولي

من جانب آخر التقت رانيا المشاط، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة كارول باكر، نائب الرئيس، وغيرها من المسئولين، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية، واحتساب الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام PIMA، و تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ C-PIMA، في إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق، لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.

العلاقات المصرية- الفرنسية

وعلى مستوى اللقاءات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي للفرانكوفونية والشراكات الدولية، بعدما ناقش الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية، في ظل ما تشهده من تقدم خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية، تقدير بلاده للشراكة مع مصر، التي تنعكس على جهود التنمية في مختلف المجالات وتطلعه لمزيد من التعاون، خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية، والطاقة، ومعالجة المياه، موضحًا أن فرنسا ستُشارك بوفد كبير ورفيع المستوى في المنتدى الحضري العالمي خلال دورته الثانية عشرة.

وأكدت «المشاط»، أن التعاون المصري- الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال الفترة بين 2019-2023، متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030.

و تم توقيع ثماني مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية، خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة باريس في عام 2020.

وتباحث الوزيران، اتفاقيات الشراكة المستقبلية بين الحكومتين، وكذلك البرنامج القُطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في مصر.

أشارت "المشاط" إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي، في ضوء ما ستوليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.

من جانب آخر، ناقشت «المشاط»، أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى ما نفذته مصر من تجربة رائدة في مجال مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما بحثا جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وضرورة إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة للدول النامية، بما يعزز دورها في تحقيق التنمية المنشودة.

Short Url

أخبار متعلقة