وزير المالية : الاقتصاد المصري بدأ يستعيد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية معقبا على تعديل وكالة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري : إن الأقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية إستعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر استقرارا ونتطلع لاستمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024. 

و أضاف الوزير إن الأقتصاد المصري أصبح يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة المترتبة على الحرب في أوروبا و غزة و التوترات بمنطقة البحر الأحمر والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي حيث تسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط . 

كما أكد معيط أن الدولة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة , عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد , وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة و أعباء خدمتها بشكل مباشر والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات و الأسواق الداخلية والخارجية . 

 و أشار وزير المالية أيضا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الإحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة كما تستهدف وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة لما تشكله من إلتزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداء من العام المالي المقبل على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية . 

و قال أحمد كجوك نائب وزير وزير الملية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن الحكومة أتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي مرتكزة على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة واستطاعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي . 

وجاء هذا على هامش بيان نشرته وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية Fitch Ratings عدلت فيه نظرتها  لمستقبل الاقتصاد المصري من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية ;كما ثبتت التصنيف الائتماني عند درجة -B .