المشاط: القطاع الخاص ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

السبت، 19 أكتوبر 2024 12:23 م

وزيرة التخيطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

دانا هاني

استضافة وزارة التنمية والتخطيط الاقتصادية التعاون الدولي في نسختها الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها مع القطاع الخاص تحت عنوان "تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية"، “.B.R.I.D.G.E “، مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي ”BII” وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية.

جاء ذلك بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية ، وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة، كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر.

كما تعزز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتزيد من فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وتبلور الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

الحكومة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

وأكدت المشاط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار ، وتمكن القطاع الخاص لبناء اقتصاد تنافسي قادرٍ على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة على إفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية، موضحةً أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات.

كما تشارك المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص ، من أجل تحقيق الأهداف بما تطلبه من حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لسرد الفرص المتاحة، مؤكدةً على أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص حيث تُسهم في جهود سد فجوات التنمية.

إطلاق منصة “حافز”

وعرض تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، منصة حافز، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص ، والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية ، ولتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم المنصة ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما تستهدف شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.

البريطانية للاستثمار تستثمر بثلاث طرق

من جانبها، أوضحت شيرين شهدي ، المديرة الإقليمية لمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي ، أن المؤسسة تستثمر ما يقرب من 75 عام في أسواق مختلفة، في إفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، وأن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال ، لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.

الاستثمارات تصل حتى الآن 10.5 مليار دولار

وأضافت أن الاستثمارات في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليار دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 : 2 مليار دولار على مستوى العالم، موضحة أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة ، توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مؤكدة على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر ، وذلك لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص ، وكذلك تحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته.

جهود الدولة لتعزيز قدرتها على التصدير للخارج

من جانبه، عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل والضمانات، موضحًا أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة.

وأكد انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بجمهورية مصر العربية، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها ، حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.

السفارة البريطانية تشير إلى حجم التبادل التجاري

وفي سياق متصل ، أشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.

كما عرضت السفارة جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكاتها التجارية وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية ، إضافة إلى استعراض السفارة للمبادرات البريطانية ، في إطار دعم تمويل التغير المناخي، بما في ذلك منحة مرفق العمل المناخي، التي تقدم دعماً تقنياً ومالياً لمشروعات منخفضة الكربون في مصر ، لتعزيز التحول الأخضر.

وشهد اللقاء مناقشات بناءة بين مُمثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المُتاحة من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع عدد كبير ومتنوع من الشركات تمثلت في قطاعات تنموية مختلفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، وتدوير المخلفات، الصناعات الهندسية، واستشارات الأعمال، والصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، وغيرها من المجالات.

Short Url

أخبار متعلقة