هيئة الاستثمار و"الخارجية البريطانية" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية تيم ريد، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين، بحضور السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتورة داليا الهواري. 

وتعتبر هيئة ضمان اعتمادات التصدير وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.

ووفقًا للمُذكرة ستقوم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشروعات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما يسهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين.

وتضع مذكرة التفاهم إطار داعم للأولويات الاستثمارية للبلدين، حيث سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات اللازمة لاختيار المشروعات الأحق بالحصول على التمويل، ليتم توجيه الدعم التمويلي للاستثمارات التي تتفق مع الاستراتيجيات والخطط التنموية للجانبين، وترتبط بسلاسل القيمة المُضافة البريطانية والعالمية، وتتفق مع معايير ومحددات الاستدامة والحوكمة التي تعتمدها هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، والتعاون في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في مصر وبريطانيا، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المذكرة تأتي تفعيلًا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، التزامًا بدور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.