مصر تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

الإثنين، 28 أبريل 2025 06:33 م

مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية

تقدمت مصر، بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين الـ28 إبريل 2025م، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَّل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

وشدد الوفد المصري، خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق ومنهجية شاملة، تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتحقق ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية.

ولفت الوفد، إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد المصري، أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل، تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر، تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، ما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسية ممنهجة لخلق ظروف، تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة

وأشار الوفد المصري، خلال المرافعة إلى أن إسرائيل، دأبت منذ أكتوبر 2023م، على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة، كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح، بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، ما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

يأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52 ألف مدني بريء منذ أكتوبر 2023م، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية، لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك، تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية، لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.

وركزت المرافعة المصرية، على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات، على عاتق إسرائيل كدولة عضوة في الأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بضمان وتسهيل توفير الإمدادات، والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الوفد المصري، أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، سواءً بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين، وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية، تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية.

فضلًا عن توجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي، بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه من تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، والتي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وهذا الأمر ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية، وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.

واختتم الوفد المصري، المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية، يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.

كذلك فإن إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته، من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين.

وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل.

فضلًا عن احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة، أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.

Short Url

أخبار متعلقة