خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية، وزير البترول يوضح

الإثنين، 28 أبريل 2025 04:30 م

بدوي

أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية، وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التي تذخر بها مصر، لتحقق رؤيته للعام 2030م، والتي نطمح من خلالها، زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5%، إلى %6.

بدوي: نعمل على دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات

وأشاد المهندس كريم بدوي، بالدور الذي يقوم به مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجانه النوعية المختلفة، في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية، وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة.

وأكد بدوي، أن التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات، كما وجه بدوي الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل، والعمل التكاملي مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

يأتي ذلك في ضوء الانتهاء من مشروع قانون، يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة من أجل سرعة الانتهاء من مشروع القانون.

وأوضح بدوي، أنه شَرُف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية، ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب الموقر، وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية، هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات السيسي، مضيفًا، "أننا اليوم في صدد كتابة صفحة جديدة في تاريخ الدولةً المصرية، سيكون لها الأثر العظيم في اقتصاد وطننا الغالي.

بدوي: نعمل على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لدعم وتطوير الاقتصاد

وأشار بدوي، إلى أن مصر، تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، ما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات، وحماية الثروة الوطنية.

كما تضمن المشاركة الفعَّالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة، لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، حيث من هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، بهدف إصلاح الوضع الراهن، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات، من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن.

يأتي ذلك في ضوء مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه تم تصميم برنامج تحديثٍ وتطويرٍ لقطاع التعدين المصري، بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية، يتمثل أهمهما في الإصلاح التشريعي والقانوني.

وتم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والمتواكب مع النماذج العالمية، وجارٍ استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، ما يعكس الجهود الخاصة، بتحسين مناخ الاستثمار لتأسيس إطارٍ قويٍ، من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

جاء ذلك في ضوء ما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، ما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، ويعظم الموارد ويحقق القيمة المضافة، لافتًا إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية، وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين.

فضلًا عن وضع استراتيجية متكاملة، لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية، لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تنفيذ مشروعاتٍ تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، تزامنًا مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة ولازمة للعمل في القطاع التعديني.

بدوي: هناك برامج وخطط عمل طموحة تتوافق مع الأهداف المرجوة لرؤية 2030

وأوضح بدوي، أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعَّالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م.

وأكد بدوي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها، لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية، والتي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى السعي خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة، ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة، إلى النهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ووجه بدوي الشكر والتقدير، للمستشار محمود فوزي – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، والتواصل السياسي لدعمه المستمر، وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر، من أجل الانتهاء من مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحكومة، كانت قد أعدت مشروع قانون، لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية.

ونوه إلى أنه عندما وجد أن المجلس، قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوة للوزارة، وفى ضوء العمل التكاملي، تمت الموافقة على المضي قدمًا في استكمال العمل، في القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.

وفى نهاية كلمته، عاهد وزير البترول والثروة المعدنية، القيادة السياسة والشعب المصري والمجلس الموقر، على الاستمرار والتفاني في العطاء، وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يسهم في تحقيق مستقبلٍ أفضلٍ لمصر، وأنه يتطلع إلى أن نتكاتف سويًا، من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.

Short Url

أخبار متعلقة