مصر تخفض 1.1 مليون طن من الكربون وتطلق 340 مشروعًا لتحسين الطاقة

الإثنين، 28 أبريل 2025 01:29 م

وكيل أول وزارة البترول

افتتح الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على ملفات البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، الاجتماع السابع للأمانة الفنية لمجموعة العمل الوزارية المعنية بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، إلى جانب الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة ورئيس الأمانة الفنية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: البترول، الخارجية، البيئة، الاستثمار، التخطيط، الصناعة، النقل، الدفاع، المالية، الكهرباء، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، كما شارك ممثلو الجهات التابعة لوزارة الصناعة، وهيئة الرقابة المالية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، والبورصة المصرية، والمجلس الوطني للاعتماد، وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حرص وزير البترول على متابعة نتائج اجتماعات المجموعة

وأكد الجيولوجي علاء البطل، في كلمته الافتتاحية، دعم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الكامل لأعمال اللجنة، وحرصه على متابعة نتائج اجتماعاتها بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحديث الصناعة والحفاظ على تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.

كما استعرض البطل أبرز الجهود المبذولة من قبل وزارة البترول وشركاتها التابعة في تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أنه تم تنفيذ 340 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة أسهمت في خفض نحو 1.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إضافة إلى تنفيذ 100 مشروع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية بلغت 21 ميجاوات، ما ساعد في تقليل نحو 24 ألف طن من الانبعاثات.

وفي مجال استرجاع غازات الشعلة، أشار إلى تنفيذ 35 مشروعًا ساهمت في خفض 2 مليون طن من الانبعاثات، فضلًا عن تنفيذ حملات قياس ورصد لانبعاثات الميثان في 60 موقعًا، تم من خلالها تحديد فرص متعددة لخفض هذه الانبعاثات.

تعاون مصري-يوناني في مشروعات التقاط الكربون

وأكد الجيولوجي علاء البطل، أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في تحقيق استدامة الأداء بقطاع الطاقة، موضحًا أنه تم تدريب أكثر من 1500 مهندس وفني ضمن برامج متخصصة، حصل من بينهم 45 مهندسًا على شهادة "مدير طاقة معتمد"، و28 مهندسًا على رخصة "مدقق بصمة كربونية".

كما سلط "البطل" الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به مركز التميز للتحول الطاقي التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، في تقديم الاستشارات الفنية والمراجعات المتعلقة بكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، إلى جانب التدريب العملي والنظري، مشيرًا إلى أن المركز لا يقتصر دوره على الداخل فقط، بل يخدم قطاع الطاقة على مستوى مصر والقارة الأفريقية.

تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية

وفي ختام كلمته، شدد "البطل" على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، مؤكدًا استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم كافة الجهود التي تخدم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، قدمت المهندسة سارة نجيب، مدير عام بوزارة البترول والثروة المعدنية، عرضًا تناول أبرز الدراسات التي أُجريت في مجال التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه، بالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية وشركاء التنمية، مستعرضة نتائج دراسة متخصصة أعدها استشاري بالتعاون مع وزارة البيئة، والتي تضمنت توصيات فنية وتشغيلية هامة.

وتطرق العرض إلى توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2025، على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة، بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التقاط الكربون واستخدامه أو تخزينه، مع التركيز على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، والاستفادة من الخبرة اليونانية في هذا المجال.

وخلال المناقشات، تم التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية في مرحلة إعداد الأطر القانونية، لضمان تنفيذ فعّال ومستدام لمشروعات التقاط الكربون، كما شدد المشاركون على أهمية تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الكربون المُلتقط، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والدروس المستفادة من التجارب الدولية.

ضرورة التحرك الفعّال لمواكبة التقدم الإقليمي في خفض الانبعاثات

من جانبها، شددت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، على أهمية التحرك الفعّال لمواكبة التقدم الإقليمي في مجال خفض الانبعاثات، بما يضمن تعزيز التنافسية الوطنية، مؤكدة على ضرورة تبني نهج متكامل يدعم تنفيذ المشروعات المعنية بخفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال الاجتماع، قدمت شركة "موبكو" عرضًا تناول جهودها في تقليل الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية لمنتجاتها، بما يتماشى مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، كما استعرض مركز التميز للتحول الطاقي التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية أنشطته وخدماته في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

واختتم الاجتماع بعرض قدمته الدكتورة سارة نعمان، اقتصادي أول بمكتب وزير الصناعة، استعرضت خلاله مصفوفة الخطة التنفيذية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون في الصناعة المصرية.

وفي ختام الفعالية، توجه المشاركون بالشكر إلى وزارة البترول والثروة المعدنية على استضافة الاجتماع، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، ومتابعة تطورات أعمال اللجنة لضمان تنفيذ السياسات البيئية بشكل فعّال يدعم الاقتصاد الوطني.

Short Url

أخبار متعلقة