الهيئة العامة للتأمين الصحي: حتى ديسمبر 2024 سددنا 15,585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات

السبت، 26 أبريل 2025 02:38 م

المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل

أمة الله عمرو

تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في «سيمنار علمي» عن الرعاية الصحية

وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق، وسبل تسريع التنفيذ وأيضًا مقترحات لتحسين الأداء.

وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل، بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018م في خمس محافظات، هي:- (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس)، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان.

وبلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024م، نحو 3.8 ملايين مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه، مع فائضٍ تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه، منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024م، كمـا سددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل، نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقدمي الخـدمات الصحيـة حتى ديسمبر المنصرم 2024م.

وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 ملايين مطالبة بشكل إلكتروني، كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشأة طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.

الهيئة سددت 15،585 مليار جنيه لمقدمي الخـدمات الصحيـة

ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثلاثية، بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية، وكذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمجٍ أوسعَ للقطاع الخاص ضمن المنظومة.

وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات، مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.

وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية، وضمان سلامة المرضى.

ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة العامة لـ التأمين الصحي، على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030م، لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة فريد، التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة، لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية، كما شددت على أهمية الفحص الإكتواري الدوري كل 4 سنوات، لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.

الجدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل، يعد أحد الأعمدة الاستراتيجية لمصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة، الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032م.

Short Url

أخبار متعلقة