خبير اقتصادي: 29.2% فقط من التمويل المحلي يصل للقطاع الخاص

الأربعاء، 23 أبريل 2025 04:03 م

القطاع الخاص

تسعى وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الدولة لم تعد تنافس القطاع الخاص، بل تسعى لتمكينه باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل حقيقية.

القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات

وتكشف البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في 6 أشهر، فقد أشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

توجه وزارة المالية لتمكين القطاع الخاص لإدراكها بالنمو القائم على الاستثمار

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي، إن التوجه المُعلن من وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 نحو تمكين القطاع الخاص من الناحية الاستراتيجية هو توجه إيجابي، ويعكس إدراك بأن النمو القائم على الاستثمار العام فقط لم يعد مستدام.

الموازنة تشير إلى توسيع دور القطاع الخاص

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الموازنة تشير إلى توسيع دور القطاع الخاص من خلال برامج الطروحات، وتعميق الشراكات مع الدولة، وتخفيف العبء التنظيمي، لكن التوجه – رغم أهميته – لا يكفي لتحفيز النمو، ما لم تكن هناك إصلاحات مؤسسية جادة تشمل الآتي:

- تبسيط إجراءات بدء وتشغيل الأعمال.

- ⁠تحسين آليات تسوية النزاعات التجارية.

- ⁠معالجة التزاحم التمويلي بين الدولة والقطاع الخاص.

- ⁠خفض المخاطر التشغيلية والاستثمارية.

وأكد «فؤاد»، أن النية الإصلاحية متوفرة، لكن البيئة التنفيذية لا تزال بحاجة لتأهيل حقيقي لضمان استجابة السوق.

هل استحواذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات حقيقي أم رقم تضخيمي؟

أما عن تخصيص 60% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص، فقد لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الرقم المُعلن يحتاج إلى تدقيق في المنهجية. قد تكون النسبة صحيحة ضمن نطاق محدد (مثل الاستثمارات المنفذة في مشروعات الشراكة أو قطاعات معينة)، لكن لا تعكس بالضرورة تحسن هيكلي في مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الكلي.

وأوضح أنه يجب الأخذ في الاعتبار بيانات البنك الدولي والتي تشير إلى أن الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي في مصر بلغ حوالي 29.2% في 2023 وهو مستوى متدنِ جداً مقارنة بمتوسط الدول الناشئة، وهو ما يعكس استمرار ضعف قدرة القطاع على الوصول إلى التمويل.

وأكد “فؤاد” أنه وبلا شك تصريح الـ60% يبدو انتقائيًا، ربما يعكس تحسناً في قطاعات أو مشروعات بعينها، لكنه لا يعبر عن تحوّل شامل في بيئة الاستثمار أو تحسن هيكلي مستدام، قائلاً: “الهيكل التمويلي هو خير دليل”.

الخصخصة أداة للتصحيح الاقتصادي

وتداولت عدة أنباء تفيد بأن استحواذ القطاع الخاص على 60% من إجمالي الاستثمارات، أي ما يعادل أكثر من نصف حجم الاستثمارات، يعد خصخصة غير مباشرة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد فؤاد إن الخصخصة في حد ذاتها ليست تهمة، بل أداة من أدوات التصحيح الاقتصادي إذا أحسنت الدولة استخدامها.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الغريب أن الدولة تروج للطروحات وتتبنى برامج إصلاح قائمة على تخفيف بصمتها في النشاط الاقتصادي، ثم يتوجس بعض المسؤولين و المواطنين والخبراء من تسمية الأمور بمسمياتها.

وتابع: “إذا كنا نبحث عن كفاءة وتنافسية واستدامة، فلا بد أن نواجه الحقيقة: القطاع الخاص هو الأقدر على التشغيل، والإدارة، وتحقيق العائد، بشرط رقابة واضحة”.

وأكد أن الخصخصة ليست نقيضًا للمصلحة العامة، بل كثير ما تكون وسيلتها الوحيدة، خصوصًا عندما تعجز الدولة عن إدارة الأصول بالكفاءة المطلوبة أو حين تصبح التكلفة التشغيلية على المالية العامة غير مبررة.

وأشار إلى أن التهويل من الخصخصة يوحي وكأننا في زمن الخوف من التغيير، بينما المفترض أننا نكثر من الحديث عن برنامج تحول اقتصادي كبير. فلا مبرر للتردد، ما دام الإطار التشريعي واضح، وما دامت الحوكمة قائمة، وما دام المواطن يحصل على خدمة أفضل، متابعاً: "مصر تحتاج خصخصة مسؤولة، لا خصخصة خجولة".

Short Url

أخبار متعلقة