غرفة بورسعيد: الاستثمارات المصرية بلغت في سلطنة عمان 680 مليون دولار

الأربعاء، 23 أبريل 2025 07:26 م

ملتقى مصري عماني

قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن مصر ترحب بالأشقاء من سلطنة عُمان، الذين يمثلون شريكًا عربيًا أصيلًا، مؤكدًا أن مصر هي وطنهم الثاني، وأن الأبواب مفتوحة أمامهم للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات.

وأضاف "سعده" خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري العُماني، أن الوفد العُماني لمس عن قرب، إقبال مجتمع الأعمال المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن مصر اليوم، أصبحت أرض الفرص الواعدة، سواءً في مجالات الصناعة أو الزراعة، أو اللوجستيات أو الخدمات.

رئيس غرفة بورسعيد: الدولة المصرية نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة

وأوضح أن الدولة المصرية، نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر شراكة متينة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك الانفتاح الاقتصادي الكبير على دول العالم، قائلًا، "بالطبع، إن هذا الانفتاح يضع الأشقاء في سلطنة عُمان في مقدمة أولوياتنا".

حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين ترجم إلى أرقام واقعية، حيث تجاوز التبادل التجاري حاجز الـ450 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان، أكثر من 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة، بينما تخطت الاستثمارات العمانية في مصر 77 مليون دولار.

وتابع: "لقد شرفنا اليوم، بحضور سهام الحارثية رئيس غرفة تجارة صنعاء والوفد المرافق لها، وسبق أن شرفنا بمعالي قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وهو ليس بغريب على اتحاد الغرف التجارية، حيث كان يرأس الاتحاد العماني، كما نتقابل بشكل دوري ضمن إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية، وهذه الأطر تمثل جسورًا حقيقية للتقارب والتكامل".

واستدرك “لكن، ورغم هذا التقدم، فإن التعاون القائم ما يزال أقل بكثير من حجم الفرص والإمكانات المتاحة، وعلينا استغلال هذه اللحظة، لتفعيل مسارات التكامل العربي الحقيقي”.

وأكد أن التكامل، يجب أن يتحول من شعارات إلى مشروعات، داعيًا إلى تكامل موانئ صلالة ودقم ومناطقها الصناعية، مع محور قناة السويس والموانئ المصرية، قائلًا، "نريد أن نصنع معًا، ونصدر لأسواق شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي والمناطق الحرة".

وأضاف أن الحكومات المصرية المتعاقبة هيأت المناخ للاستثمار، عبر ثورة تشريعية وإجرائية، واتفاقيات تجارة حرة تفتح الأسواق لأكثر من 3 مليارات مستهلك، داعيًا إلى استغلال هذه البنية القانونية والاقتصادية في مشروعات مشتركة بمجالات البنية التحتية، واستصلاح الأراضي، والطاقة، والسياحة، والعقارات.

واختتم "سعده" تصريحاته بالتأكيد على أن الملتقى لا يهدف فقط لاستعراض الفرص، بل لبحث التحديات المتبقية ومواجهتها بشفافية، قائلًا، "هدفنا هو إزالة أي عوائق، ليقوم التاجر والصانع ومؤدي الخدمات بدوره الحقيقي في الإنتاج والتنمية".

Short Url

أخبار متعلقة