أرقام صادمة وخطط غائبة، النواب يفتحون النار على وزير قطاع الأعمال: استراتيجية من ورق

الأربعاء، 23 أبريل 2025 01:39 م

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال داخل المجلس

شهيرة أحمد

فجّر المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حالة من الاستياء خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، بعد أن اكتفى بتوصيف مشكلات الشركات التابعة للوزارة دون تقديم خطة عمل واضحة للحل.

وبدلًا من عرض خطوات عملية لإعادة هيكلة هذه الكيانات الاقتصادية الضخمة، اكتفى بتكرار جمل إنشائية حول “الاستراتيجيات” و ”الحوكمة”، دون تفاصيل دقيقة أو جدول زمني، لتترك كلماته علامات استفهام أكثر مما تقدم من إجابات.

ورغم تأكيداته بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بشركات قطاع الأعمال، إلا أن كلمته، كشفت بوضوح أن المشكلات أكبر من الحلول، وأن الاستراتيجيات لا تزال على الورق، بينما تغيب الخطط التفصيلية للتنفيذ على أرض الواقع.

أرقام بلا رؤية.. عمالة شيخوخة دون خطة إحلال

وأغضب الوزير الحضور بكلماته التي بدت أقرب إلى كشف حساب بلا حلول، حيث استعرض بالأرقام الوضع الحالي لعمالة شركات قطاع الأعمال، موضحًا أن عدد العاملين يبلغ 103,839 موظفًا في 68 شركة تابعة، 65% منهم فنيون، و35% إداريون.

كما أقر أن شركات قطاع الأعمال أصبحت "عجوزة"، وأن 80% من العاملين بها تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 42 ألف عامل فوق سن الـ 50، في مقابل 22 ألف فقط تحت سن الـ 40.

لكن الصدمة لم تكن في الأرقام وحدها، بل في غياب خطة واضحة لمعالجة هذا الواقع، فعلى الرغم من حديث الوزير عن إعادة الهيكلة وتعزيز التكنولوجيا وتحسين بيئة العمل، فإن كلمته خلت من أي تفاصيل دقيقة حول الآليات، أو الإطار الزمني، أو حجم الإنفاق الفعلي، أو الجهات المسؤولة عن التدريب والتأهيل.

وتحدث الوزير عن "استراتيجية شاملة" تعتمد على الحوكمة وتحليل الأداء وتطوير الأنظمة التكنولوجية وتحسين بيئة العمل، لكنه لم يوضح بأي أدوات سيتم تنفيذ ذلك؟ وما هي الشركات التي ستبدأ بها الوزارة؟ والجدول الزمني أو مراحل التطبيق؟

كما ذكر محاور استراتيجية مثل السلامة المهنية والرقابة الداخلية والاستدامة وتخطيط الموارد المؤسسية، لكن دون أي تفاصيل واضحة حول البرامج أو مخصصات الإنفاق أو الجهات المنفذة، ليظل السؤال قائمًا، هل نحن أمام خطة تنفيذية أم مجرد سرد إنشائي؟.

واكتفى بعرض مشروعات مثل تطوير شركات الغزل والنسيج، بتكلفة 65 مليار جنيه، وتنتهي في ديسمبر 2025، دون أن يوضح كيف سيتم تشغيل الماكينات الحديثة في ظل فجوة هائلة في الكوادر المؤهلة.

النواب يفتحون النار: خطة الوزير بلا تفاصيل.. والأرقام صادمة

وأثارت كلمة وزير قطاع الأعمال العام أمام مجلس الشيوخ موجة من التساؤلات والانتقادات، وخرج عدد من النواب من الجلسة غير راضين عن ما تم عرضه، مؤكدين أن ما قدمه الوزير لا يرتقي لكونه خطة تطوير حقيقية، بل مجرد سرد عام لأزمات متراكمة دون رؤية واضحة للحل.

كيف تحقق العائد بأيدي غير مؤهلة؟

وشن النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على ما طرحه الوزير، قائلاً في مقال له: "لا يكفي أن تصنع خبزًا، لكن عليك أن تحسن صنعه"، مشيرًا إلى أن الحديث عن جودة الإنتاج لا يمكن فصله عن الكفاءة البشرية والتدريب الجيد، وهو ما تغفله استراتيجية الوزارة تمامًا.

وتساءل الجندي عن قدرة هذه "الاستراتيجية" على تحقيق العائد الاقتصادي المنشود في ظل أرقام مقلقة كشفها الوزير بنفسه، أبرزها أن 38% من العمالة الحالية بالكاد تجيد القراءة والكتابة، وهو ما يجعل من المستحيل الاعتماد عليهم في تشغيل معدات متقدمة مثل ماكينات الغزل والنسيج الحديثة، التي تعتمد على تكنولوجيا دقيقة وتتطلب عمالة شديدة التأهيل.

أين خطة الهيكلة؟

من جانبها، استعرضت النائبة هند جوزيف طلب مناقشة عامة موجهًا للوزير، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة، متسائلة عن الكيفية التي تنوي بها الوزارة إصلاح هذا القطاع المتعثر.

وأكدت جوزيف أن عدد الشركات التابعة للوزارة يصل إلى 118 شركة، وهي تمتلك رؤوس أموال ضخمة وأصولًا استراتيجية وكتلة عمالية كبيرة، ما يفرض على الحكومة وضع خطة واضحة لإعادة الهيكلة وتوظيف هذه الإمكانات بما يحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.

أصول الدولة في خطر

بدوره، طالب النائب عادل عبد الفتاح ناصر بتوضيح الرؤية الحكومية بشأن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال، مشددًا على أن هذه الشركات تمثل مكونًا رئيسيًا في الثروة الإنتاجية للدولة، ولا يمكن تركها في هذه الحالة من التدهور.

وأشار إلى أن غياب خطة مفصلة لإعادة هيكلة الشركات وتحقيق الاستدامة المالية والفنية فيها، يعد إهدارًا لفرص كبيرة كان من الممكن أن تعزز الإنتاج القومي وتخلق آلاف فرص العمل.

Short Url

أخبار متعلقة