المهندس حازم الجندي يكتب.. محو أمية وزارة قطاع الأعمال

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 07:21 م

المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

"لا يكفي أن تصنع خبزًا، لكن عليك أن تحسن صنعه"، هكذا تقول الحكمة دائمًا، خاصة أن جودة المنتج النهائي دائمًا تكون المعيار الأهم في التقييم، وفكرة الجودة ترتبط دائمًا بالتدريب والقدرة على التنفيذ الفعال، الذي يضمن النجاح، ويخدم المصلحة العامة، التي نستهدفها جميعًا ونسعى جاهدين للتأكيد على أهميتها.

فوجئت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، ببيان وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي، الذي استعرض فيه استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة، ورصد العديد من المعلومات والوقائع والحقائق، التي دفعتني للتأمل والتفكير في مستقبل هذه الشركات في ظل الأرقام الخطيرة التي عرضها الوزير.

على الرغم من أن وزير قطاع الأعمال العام ذكر أن الاستراتيجية التي تنتهجها وزارته ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية، إلا أن هناك نحو 103 آلاف موظف في 68 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، و 35% إداري، بينما الفئات العمرية، تتشكل من خلال 42 ألف عامل من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، وفقًا لكلمات الوزير ذاته.

واستطرد الوزير أن هناك نحو 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط ومحو أمية، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، بينما المؤهلات العليا 18 ألف فقط، مؤكدّا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

لا أعلم كيف ستنجح خطة وزير قطاع الأعمال في تحقيق أعلى عائد على الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودوليًا، كما يقول في حين أن 38% من حجم العمالة الموجودة لديه "محو أمية"، بالكاد تجيد القراءة والكتابة، وبالطبع لن تتمكن من تشغيل الماكينات الحديثة، والأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة، منها على سبيل المثال لا الحصر ماكينات الغزل والنسيج في شركة المحلة الكبرى، التي تم استيرادها مؤخرًا كأحدث ماكينات في العالم، وتعتمد على تكنولوجيا معقدة، وتحتاج عناصر مؤهلة ومدربة بصورة كافية حتى نضمن سلامة الإنتاج والماكينات في وقت واحد.

الأرقام الصادمة التي ذكرها وزير قطاع الأعمال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لم تتوقف عند فكرة " محو الأمية"، بل إن نصف إجمالي الموظفين لديه في الفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا، وهذه نسبة كارثية، خاصة أن عصب أي صناعة الشباب المؤهل والمدرب القادر على العمل فنيًا وجسديًا.

وزير قطاع الأعمال تحدث عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وأن يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال نصًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".

التناقض الكبير بين كلمات الوزير حول رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة، وبين ما يجري في الشركات التابعة على الأرض، يؤشر إلى أن حديث الوزير ليس أكثر من خطاب تجميلي وكلمات منمقة بعيدة كل البعد عن الواقع المملوء بالمشكلات والعراقيل.

من وجهة نظري لا يمكن لوزارة قطاع الأعمال أن تتقدم خطوة واحدة للأمام في ظل النتائج والأرقام التي عرضها الوزير على مسامع النواب في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، فلا يمكن الحديث عن رؤية وخطط مستقبلية في ظل عمالة غير مؤهلة فنيًا، وليس بمقدورها العطاء بدنيًا وصحيًا، خاصة أن هذه المعادلة تعتبر المحور الأهم في كميات الإنتاج وجودته.

الوزير تحدث عن خطة لمواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، لكنه في نفس الوقت لم يذكر رقمًا واحدًا عن أعداد واضحة تم تدريبها خلال الفترة الماضية أو حتى مستقبلًا ضمن مستهدفات الوزارة، فكل ما جاء في هذا الصدد مجرد كلمات إنشائية وعبارات مكررة، في حين أن المشكلات المرتبطة بأعداد العمالة، والعواجيز ومحو الأمية كانت حاضرة بالتفصيل في كلمته.

يمكن أن نستنتج مما سبق أن الوزير يعرف المشكلات، لكنه لا يملك الحلول أو الرؤى الكافية لتجاوزها، لذلك غابت التفاصيل عن برامج الوزارة لتدريب العمالة، وخطتها الواضحة للإحلال أو استهداف الشباب، وكذلك استقطاب العمالة المؤهلة والمدربة التي يمكنها فعليًا أن تواكب التكنولوجيا الحديثة وتتعامل معها باحترافية ومهارة.

المهندس محمد شيمي زعم أنه تم تحليل الوضع الاقتصادى للشركات، ومعرفة أماكن القوة والضعف فيها، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، ورغم ذلك كله لم يقدم ما يفيد هذا الطرح، ليظل حديثه مجرد "كلام"، وعبارات أقرب إلى الخطابة والارتجال دون امتلاك حلول أو خطة وأهداف واضحة، يمكن الوصول منها إلى نتائج، او أداء حقيقي على الأرض.

لا أعرف كيف يتحدث وزير قطاع الأعمال عن حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، وغيرها من الشركات التابعة في حين لديه 17 شركة خاسرة، من إجمالي 68، لذلك كنت أن تمنى أن يقدم لنا المهندس محمد شيمي خطة فعلية مدروسة، بعيدة عن العبارات الإنشائية والكلمات الرنانة، والمصطلحات التي بلا طائل، فالظروف الاقليمية والدولية تدفعنا جميعًا إلى الاصطفاف في خندق الوطن، والعمل على تطوير الإمكانيات المتاحة، وتعظيم الموارد الذاتية بالصورة التي يمكن من خلالها وضع مصر في المكانة التي تستحقها بين الأمم.