المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الفرص والتحديات

تعديل التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصةً بعد تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة. فهذه التغييرات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التمويل والقدرة التنافسية لهذه المشروعات. من جهة، يؤدي تعويم العملة إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مما يضع ضغوطًا على المشروعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة. 

من جهة أخرى، تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة القروض، مما يصعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم للتوسع أو البقاء حيث أصبح الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج نطاق التعريف والتصنيف الموحد مما يجعلها عرضه للتعثر. في هذا السياق، يبرز الشمول المالي كأولوية للبنك المركزي المصري، بهدف توفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بتكلفة مناسبة، ودعم ريادة الأعمال كجزء من استراتيجية الشمول المالي وباعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية المستدامة. 

كما يُعد تعديل القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للأعمال، ويُمثل نقطة انطلاق للاقتصاد المصري، حيث يتناول موضوعات التصنيف والتمويل والتسهيلات والحوافز الضريبية بالإضافة إلى العديد من الحوافز المالية وغير المالية لهذه الكيانات. 

إن تعديل التعريف الموحد للمشروعات يُمكن أن يسهم في توجيه البنوك لضخ تمويلات أكبر في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. وفي ضوء هذه التحديات، يجب أن تعمل اللجان المختصة على إدخال تعديلات على القانون الحالي ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتفعيل المميزات المتاحة وذلك من خلال تفعيل المادة 2 من القانون 152 لسنة 2020 والتي تنص على أنه" يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (٥٠٪) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى التعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (١٠) سنوياً وفقا للظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورات مهمة في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

 تعود بداية التعريف الموحد لهذه المشروعات إلى عام 2017، حينما أطلق البنك المركزي المصري تعريفات محددة لتلك المشروعات، والتي تلتزم بها البنوك ومؤسسات التمويل المختلف أهمية التعريف الموحد تكمن في توحيد المعايير والمقاييس التي تحدد حجم ونوع المشروعات، مما يسهل على الجهات التمويلية والداعمة تقديم الخدمات المناسبة لكل فئة. هذا التعريف يُمكّن المشروعات من الحصول على الدعم المالي وغير المالي، ويساعد في تنظيم السوق وتشجيع الشفافية والمنافسة العادلة.

تأثير التعريف الموحد على المجتمع الاقتصادي في مصر كان واضحًا، حيث ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بفضل الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي قدمتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. كما أنه ساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومي.

بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نفسها، فقد أدى التعريف الموحد إلى تحسين القدرة على الوصول إلى التمويل والخدمات الداعمة، مما يُمكّن هذه المشروعات من التوسع والنمو.

 وقد شهدت هذه المشروعات تطورًا ملحوظًا في مجالات متعددة، منها الصناعة والزراعة والخدمات، وأصبحت تُسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في الختام، يمكن القول إن التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر قد أحدث تغييرًا إيجابيًا في البيئة الاقتصادية، وساهم في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لذلك يجب التنسيق واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعديل التعريف ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 لاقتصاد مزدهر ومستدام.