الأربعاء، 23 أبريل 2025

10:08 ص

«علاقة طردية»، تأثير الضغوط الاقتصادية على معدل ارتفاع الجريمة (خبيرة توضح)

الأربعاء، 23 أبريل 2025 04:50 ص

تأثير الاقتصاد على ارتفاع معدل الجريمة

تأثير الاقتصاد على ارتفاع معدل الجريمة

أمة الله عمرو

تحتل دولة مصر المرتبة الـ 65 عالميًا، من حيث ارتفاع معدلات الجريمة، لكن أكد الكثير من خبراء الاجتماع أن ارتفاع معدلات الجريمة في مصر، يرجع إلى الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نتيجة الخلافات الأسرية التي تبدأ بالمشادات الكلامية، وتطور إلى مشاجرات، ومن ثم تتسبب في الوقوع بالجرائم المختلفة التي تتراوح بين الضرب وتصل إلى القتل.


أهم 6 أسباب تصل بالأشخاص لارتكاب جريمة

وتبين أن أبرز العوامل الرئيسية التي تؤدي لارتفاع معدل الجريمة، تتمثل في الآتي:-

-البطالة.
-تعاطي المخدرات والكحول.
-قضايا الصحة العقلية.
-العزلة الاجتماعية.
-الضغوط الاقتصادية التي ينتج عنها زيادة معدلات الفقر.
-تآكل الطبقات المجتمعية، وهو ما تتشابه فيه كافة أقاليم مصر.


 

تصريحات دكتورة المركز القومي للبحوث عن تأثير الاقتصاد على الجريمة

وقالت الدكتورة جيهان النمرسي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ “موقع إيجي إن”: أن مواقع التواصل الاجتماعي، تعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدل الجرائم لاسيما مع وجود الكثير الجرائم المصورة والتي يتم شرحها بدقة بالفيديوهات، ما يسهل ارتكابها وتكرارها بين الأفراد، ويكون الدافع الأساسي لذلك هو المعاناة من الظروف غير السوية سواء إدمان المخدرات أو البطالة.

وأوضحت أن أغلب أنواع الجرائم تتم بشكل مماثل في العديد من المجتمعات مع تشابه ظروف مرتكبي الوقائع ذاتها وأن السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم هو تقليد الفيديوهات المتداولة على المنصات، وفي ظل غياب دور رقابة الأسرة.



وسلطت الضوء على العقوبات التي يتم تنفيذها علي مرتكبي الجرائم من خلال نشر هذه التقارير التي ترصد حالات الإعدام وغير من العقوبات، لتحذير ذوي الميول الإجرامية من اللجوء لمثل هذه الممارسات العنيفة، وان ما يصل بهم لذلك هو البطالة والخلافات الأسرية بسبب مصروفات المنزل وارتفاع الأسعار.
 

منصات التواصل الاجتماعي عامل أساسي في ارتفاع الجريمة
 

وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي العامل الأساسي في ظهور الجريمة، لأن قبل ظهورها كان لا أحد يعرف هذه الجرائم إلا في حالة القبض على المجرمين.
 

وبحسب مؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات "نامبيو" خلال شهر ديسمبر عام 2024، احتلت مصر المركز الـ 18 على مستوى الدول الإفريقية في معدلات الجريمة بمعدل 47.3 على مؤشر الجريمة، والمرتبة الـ 65 عالميًا، والثالثة عربيًا؛ بسبب انتشار الجرائم المختلفة.

 

ارتفاع معدل الجريمة يؤثر على الاقتصاد المصري

ومن جانبه ثبتت الدراسات أن ارتفاع معدلات الجريمة، يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، والعكس صحيح، ويوجد جوانب أخرى تجعل الشخص يؤثر على الاقتصاد، مثل معدل طموحه، وسلوكياته العامة، وذلك وفقًا لنظرية كارل ماركس وإنجلز اللذان قاما بتأسيس النظرية الاقتصادية في علم الجريمة، ونبهوا إلى مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية على الجرائم وأنواعها ومعدلاتها.



وهذه النظرية تؤكد أن المشاكل الاقتصادية، تؤثر على شكل الجريمة ونوعها، نتيجة تعرض الإنسان للضغوط المادية، التي تولد لديه صراع نفسي يقوده لارتكاب الجرائم، لأن الفقر والحرمان يمثلان ضغوطًا خارجية على الإنسان تدفعه للتفكير في تنفيذ الجريمة.


وتابعت النظرية أن الخلل الاقتصادي يؤدي إلى توليد ظواهر ارتفاع معدلات البطالة وظهور طبقات جديدة بالمجتمع، مما ينتج عنه وجود جرائم جديدة لم تكن متواجدة من قبل، مثل السرقة والنصب والرشوة وجرائم الشرف والاعتداء على المال العام، وانتشار المخدرات، وجرائم الهجرة غير الشرعية، والجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي مثل الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، مما يستدعي أن يصل الطريق بهم في النهاية إلى الإعدام.

Short Url

showcase
showcase
search