ثورة في إدارة النفايات، مشروع "العاشر من رمضان" يفتح بوابة الاقتصاد الدائري في مصر

الإثنين، 21 أبريل 2025 07:15 م

إعادة التدوير

تحليل/ ميرنا البكري

في الأيام الأخيرة، بدأت الحكومة في تأسيس مشروع بحجم "مدينة متكاملة لـ تدوير المخلفات" في العاشر من رمضان، وهو ما يشكل نقلة نقلة نوعية ليس في إدارة المخلفات فقط، بل في خلق فرص اقتصادية خضراء وتوفير بيئة أنظف للمواطنين. وهذا ليس مشروع بسيط، بل مشروع يغير قواعد اللعبة.

أبرز تفاصيل المشروع

مشروع ضخم بتمويل دولي

يعتبر هذا المشروع جزء من برنامج "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وهذا يشير إن الدولة تدرك المشكلة فحسب، بل تسعى مع البنك الدولي لحلها. وهو ما يؤكد إن لدينا رؤية استراتيجية مدعومة محليًا ودوليًا.

استثمار في البنية التحتية البيئية

يقام المشروع على مساحة 110 فدان، كما يضم مباني إدارية، ومصنع إنتاج وقود بديل، ومحطة معالجة، ومحطة فرز، هذا ليس مجرد مصنع، بل منظومة متكاملة من أول المخلفات حتى المنتج النهائي، أي الدولة تبني بنية تحتية خضراء، وتحول القمامة من عبء اقتصادي لفرصة استثمارية.

إنتاج حقيقي وقابل للتوسع

يستهدف هذا المشروع إنتاج 50 طن/يوميًا من الوقود البديل، و60 طن/يوميًا نفايات موجهة للمصانع بعد المعالجة، ومعالجة حوالي 4000 طن مخلفات يوميًا، تعتبر هذه الكميةمرعبة، وتوضح إن المشروع ليس تجريبي، بل مشروع صناعي بحجم كبير جدًا، قادر أن يخدم على قطاعات مختلفة مثل الأسمنت والطاقة.

فرص عمل وتنمية محلية

المشروع يحتاج عمالة مستمرة، ويخلق فرص تدريب وتأهيل للشباب، كما يرفع القيمة العقارية والتنموية للمنطقة، أي هو استثمار يضر اكثر من عصفور بحجر واحد، ويحافظ على البيئة، ويقلل الاستيراد، ويعتبر مصدر رزق لبيوت كثيرة

مصر تدخل سوق الاقتصاد الدائري بقوة

يعتبر هذا نموذج حي على إن مصر تدخل عالم الاقتصاد الدائري ليس من الباب الخلفي، بل من الباب الكبير، فعملية تحويل المخلفات لوقود بديل يقلل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، وهو جزء مهم جدًا من التحول للاقتصاد الأخضر.

ختامًا، المدينة المتكاملة لتدوير المخلفات في العاشر من رمضان مش مجرد مشروع نظافة، دي خطوة استراتيجية نحو مستقبل اقتصادي بيئي ذكي ومستدام. لو اتنفذت النماذج دي في باقي المحافظات، إحنا قدام فرصة حقيقية نحول القمامة لذهب، ونقود المنطقة في صناعة التدوير الخضراء.

تداعيات هذا المشروع المباشرة وغير المباشرة على قطاعات أخرى

تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات المحلية

تعتبر عملية تحويل 4000 طن مخلفات يوميًا إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو وقود بديل، هي تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة أو مصادر الطاقة التقليدية. وهذا من شأنه أن يقلل واردات الوقود للمصانع بنسبة ملحوظة على المدى المتوسط، ويرفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية في مجالات مثل الأسمنت، والحديد، والسيراميك، وغيرها.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التدوير

يشكل وجود مشروع متكامل الشكل، مدعوم من البنك الدولي، بمثابة Beacon للمستثمرين في مجال الاقتصاد الأخضر، مما قد يفتح الباب لـ: إنشاء مصانع جديدة في نفس القطاع، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسع مشروعات ريادة الأعمال البيئية خصوصًا للشباب.

خلق سوق محلي للوقود البديل والطاقة النظيفة

هدف المشروع الأساسي هو إنتاج 50 طن يوميًا من الوقود البديل، وبالتالي هو خطوة حقيقية نحو تأسيس سوق جديدة للطاقة البديلة في مصر. مما قد يؤدي إلى: استقرار أسعار الطاقة للمصانع، وخفض انبعاثات الكربون، وإدماج الصناعات الثقيلة في منظومة الاقتصاد الأخضر.

تقليل الضغط على مقالب القمامة والمدافن الصحية

تعني معالجة 4000 طن يوميًا تقليل الكميات التي كانت تُرمى في المقالب العشوائية، وهو له مكاسب مباشرة في تحسين جودة الهواء وتقليل الروائح والانبعاثات، وإطالة عمر المدافن الصحية، وخفض معدلات الأمراض المرتبطة بالتلوث.

تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر

تعتبر المدينة الجديدة نموذج واقعي لتطبيق الاقتصاد الدائري الذي يركز على إعادة الاستخدام، والتدوير، وتقليل الفاقد من الموارد، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، سواء على مستوى الطاقة أو المواد الخام.

تأثير اجتماعي مباشر على المجتمعات المحيطة

له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة كتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في التشغيل والصيانة والنقل، وتدريب وتأهيل فنيين على أعلى مستوى في مجال إدارة النفايات، وتحسين جودة الحياة في المناطق المحيطة بالمشروع نتيجة تقليل التلوث.

ختامًا، المشروع ده مش بس بيغير شكل إدارة القمامة في مصر، ده بيحطنا على الخريطة كدولة بتتحرك بجدية نحو الاقتصاد الأخضر، وبتستغل مواردها حتى لو كانت في صورة "نفايات". لو المشروع ده اتكرر في المحافظات التانية، هنبقى قدام "ثورة اقتصادية بيئية" حقيقية.

Short Url

أخبار متعلقة