«الدولار في خطر»، الصين تكشف عن خطة هجومية جديدة باستخدام اليوان والذهب

الإثنين، 21 أبريل 2025 05:38 م

النظام المالي العالمي

كتب/ كريم قنديل

في خضم توترات متزايدة مع الولايات المتحدة وتحت ضغوط تصاعدية من الحرب التجارية، تكشف الصين عن أوراقها الاقتصادية الأكثر طموحًا حتى الآن، تدويل اليوان، وتقليص الاعتماد على الدولار، وزيادة الاحتياطيات من الذهب، وهي ليست مجرد تحركات اقتصادية، بل خطوات محسوبة نحو إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، بحيث لا يُدار بالكامل من واشنطن.

سيطرة الدولار على المحك.. والصين ترد باليوان

منذ عقود، يُعد الدولار الأميركي العملة المهيمنة في التجارة العالمية، ومعظم التسويات والمعاملات الدولية تتم به، حتى بين أطراف لا علاقة لها بأميركا، هذا الواقع منح واشنطن نفوذًا هائلاً، مكّنها من استخدام الدولار كسلاح اقتصادي، سواء عبر العقوبات أو الرسوم الجمركية.

لكن الصين القوة الاقتصادية الثانية عالميًا بدأت تدرك أن استمرار الاعتماد على الدولار يجعل اقتصادها عرضة للخنق في أي لحظة، ومع رفع الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات قياسية، جاء الرد الصيني على شكل سياسة واضحة، دعم واسع النطاق لاستخدام اليوان في المعاملات الخارجية، بداية من الشركات الحكومية، مرورًا بالبنوك التجارية، وصولاً إلى بورصات الذهب.

بنك الشعب الصيني.. في قلب المعركة

في بيان مشترك صدر من بنك الشعب الصيني، والهيئات الرقابية والنقدية الأخرى، دُعيت الشركات الحكومية لإعطاء الأولوية لاستخدام اليوان في توسعها الخارجي، مع توجيه البنوك في شنغهاي لتوسيع عروض التمويل العابر للحدود باليوان، بهدف خفض التكاليف وتشجيع التصدير والاستيراد عبر العملة المحلية.

بل أكثر من ذلك، أعلن البنك عن عزمه توسيع نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS)، في محاولة لبناء شبكة مالية مستقلة عن نظام "سويفت" الغربي الذي يخضع للهيمنة الأميركية.

البلوك تشين والذهب.. أوراق جديدة على الطاولة

في خطوة تعكس رغبة الصين في التحول إلى قوة مالية مستقلة، أعلن بنك الشعب الصيني عن استكشاف استخدام تقنيات البلوك تشين لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية المقوّمة باليوان، وهي سابقة تعكس تطلع بكين لبيئة دفع أكثر أمانًا وكفاءة بعيدًا عن الأنظمة الغربية التقليدية.

أما الذهب، فهو يدخل المعادلة كضمانة سيادية جديدة، فخلال الأشهر الخمسة الأخيرة، رفعت الصين احتياطاتها من الذهب بوتيرة ثابتة، في مؤشر على تخلي تدريجي وإن كان حذرًا عن اعتمادها التاريخي على الدولار كأصل احتياطي رئيسي.

كما تم الإعلان عن دعم مباشر من البنك المركزي لبورصة الذهب في شنغهاي لتوسيع تعاونها مع الأسواق العالمية، بما يعزز استخدام أسعار اليوان المرجعية في تسعير الذهب عالميًا، خطوة قد تُحدث تحولاً جوهريًا في تجارة المعادن الثمينة.

أبعاد هذه السياسة الاقتصادية.. ما الذي تسعى إليه الصين؟

1. الاستقلال المالي: من خلال تقليل الاعتماد على الدولار، تهدف الصين إلى تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات مالية دون الخضوع للضغوط الأميركية.

2. خفض المخاطر الجيوسياسية: فامتلاك احتياطيات من الذهب بدلاً من الدولار يحمي الصين من تجميد الأصول أو العقوبات المفاجئة.

3. رفع مكانة اليوان عالميًا: جعل اليوان عملة مفضلة للتجارة الدولية يعني تعزيز النفوذ الصيني في الأسواق العالمية.

4. تعزيز صادراتها: تمويل الشركات باليوان وتخفيض تكاليف المعاملات الخارجية يعني قدرة أكبر على المنافسة وتوسيع الحصة السوقية للسلع الصينية.

هل يمكن أن يغير هذا النظام المالي العالمي؟

إذا نجحت الصين في تعميم استخدام اليوان في التجارة العالمية، وفي إقناع دول أخرى خاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بتسعير السلع والخدمات باليوان، فإننا نكون أمام تغير محتمل في هيكل الاقتصاد العالمي، من نظام أحادي القطب مهيمن عليه بالدولار، إلى نظام متعدد العملات والقطبية.

لكن الأمر لن يكون سهلاً، فالثقة الدولية في الدولار لا تزال مرتفعة، واليوان لا يتمتع بعد بالسيولة أو الحرية الكاملة في أسواق الصرف، إلا أن الاستراتيجية الصينية تُظهر بوضوح أنها تراهن على اللعب الطويل، وأنها تجهّز البنية التحتية والاحتياطيات والأسواق لليوم الذي يصبح فيه اليوان منافسًا حقيقيًا للدولار.

Short Url

أخبار متعلقة