قانون العمل الجديد، نهاية الاستغلال وبداية الأمان الوظيفي

السبت، 19 أبريل 2025 02:59 م

مجلس النواب

أصبح مشروع قانون العمل الجديد في حيز التنفيذ، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، فقد يعد هذا القانون بمثابة هدية تاريخية للعمال في القطاع الخاص، تزامناً مع اقتراب عيد العمال 1 مايو 2025، والذي يقترب عددهم من 30 مليون عامل.

ولم يكتفي القانون الجديد بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل عمل على توفير مناخاً إنتاجياً مستقراً للعمال، بالإضافة لمواكبته أهداف الدولة في دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية والنمو.

التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

إلغاء "استمارة 6" وإنتهاء الفصل التعسفي

وتضمن القانون بند إلغاء العمل بما يسمى بـ "استمارة 6"، والتي كانت تستخدم كأداة للفصل التعسفي للعمال، وبدلاً من ذلك، نص القانون على ضرورة اعتماد الاستقالة رسمياً من خلال مديريات القوى العاملة المختصة، لضمان أن العامل يتقدم بها بإرادته مع منح المحكمة العمالية صلاحية الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

حقوق مضمونة للعمالة غير المنتظمة

واستحدث القانون لأول مرة "صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة"، ليقدم إعانات مالية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى دعم التأمين الاجتماعي وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال.

وحدد القانون آليات تمويل مستدامة للصندوق، بحيث تتنوع موارد الصندوق بين مساهمات أصحاب الأعمال بنسبة تتراوح ما بين (1% إلى 3%) من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في بعض القطاعات، ورسوم اشتراك العمالة غير المنتظمة، ونسب من مبيعات المنتجات الزراعية وعقود بيع الأراضي، بالإضافة إلى التبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق.

ويحصل الصندوق على موازنة مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التأكيد على ترحيل فائض الأموال سنوياً لضمان استمرارية الدعم.

وتلتزم الجهات الإدارية بحصر فئات العمالة غير المنتظمة في سجلات رسمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية تربط بين الوزارات المختلفة، لضمات وصول الدعم لهم.

ونظم القانون صرف الأجور بشكل أكثر صرامة، حيث حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، وإلزام صاحب العمل بسداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل لهذه المستحقات.

أما مكافأة نهاية الخدمة فحددها القانون للعامل الذي بلغ سن الـ 60 ولم يكن له حقوق عن هذه المدة وفق قانون التأمينات، ويتم احتسابها بواقع نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات خدمة، وشهر كامل عن كل سنة في السنوات التالية لها.

ويتم احتساب هذه المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

وحصلت المرأة العاملة على عدد من المزايا في قانون العمل الجديد، ومن أبرزها:

زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وحقها في الحصول على هذه الإجازة 3 مرات طوال مدة خدمتها.
حظر فصل المرأة العاملة خلال فترة إجازة الوضع وبعد عودتها منها، إلا بسبب واضح ومشروع.
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من شهر الحمل السادس.
حظر تشغيل المرأة عدد ساعات إضافية خلال فترة حملها وحتى نهاية الـ 6 أشهر من تاريخ الوضع.
حقها في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين لرعاية طفلها، على أن يتم السماح لها بهذه الإجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها، ويكون مر على وجودها عام على الأقل في المنشأة لتستفيد بتلك الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

سن التقاعد في قانون العمل الجديد

وضع قانون العمل الجديد حد أدنى للتقاعد عند سن الـ 60 عاماً للعاملين في القطاع الخاص، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين سنة ما لم يكن العقد محدد بمدة معينة.

Short Url

أخبار متعلقة