ضربة جديدة للتجارة العالمية، كيف سترد الصين وأوروبا على رسوم الموانئ الأمريكية

الجمعة، 18 أبريل 2025 12:07 م

حرب تجارية

كتب/ كريم قنديل

في مشهد يُعيد إلى الأذهان أجواء الحروب التجارية القديمة، عادت إدارة ترامب لتفتح جبهة جديدة ضد الصين، لكن هذه المرة من قلب الموانئ الأمريكية، فبدلًا من الاكتفاء بالتعريفات الجمركية، قررت واشنطن فرض رسوم مباشرة على السفن الصينية، في محاولة لإعادة إحياء صناعة السفن الأمريكية المتراجعة، والتصدي لـ هيمنة بكين البحرية، كما وصفها مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR).

من 50 دولارًا إلى 245%: الرسوم تتضاعف.. والمخاطر كذلك

الخطة الأمريكية الجديدة تقضي بفرض رسوم موانئ تبدأ بـ50 دولارًا لكل طن من حمولة السفن الصينية، وتزداد تدريجيًا بـ30 دولارًا سنويًا على مدار ثلاث سنوات، أما السفن المصنعة في الصين، فستُفرض عليها رسوم تبدأ من 18 دولارًا للطن أو 120 دولارًا للحاوية، حتى ناقلات السيارات لم تسلم، 150 دولارًا لكل مركبة.

هذا ليس كل شئ لما نجمع الرسوم الجديدة على التعريفات الجمركية المفروضة أصلًا (اللي وصلت بالفعل لـ145%)، بتوصل الكلفة الإجمالية على بعض المنتجات الصينية لـ245%. الرسالة واضحة: أمريكا بتقفل الموانئ في وجه بكين، لكن التأثيرات مش هتتوقف عند الحدود الأمريكية.

تحويل مسار التجارة: أوروبا على خط النار

مع اشتداد القيود على دخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، بدأت الشركات بإعادة توجيه شحناتها إلى أوروبا. الأرقام لا تكذب، ارتفعت الواردات الصينية إلى بريطانيا بنسبة 15%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12% خلال الربع الأول من عام 2025.

لكن أوروبا ليست مستعدة لاستيعاب هذا الزخم، الموانئ تعاني من ازدحام خانق، وميناء فيليكسستو البريطاني وروتردام الهولندي أصبحا رمزين لفوضى لوجستية متزايدة، وقد حذر خبراء من أن استمرار هذا الضغط قد يؤدي إلى تأخيرات أكبر، وارتفاع إضافي في أسعار السلع.

حماية أم انغلاق؟

إدارة ترامب تروج للخطوة على أنها وسيلة لحماية الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تكون بمثابة سلاح ذي حدين، صحيح أنها قد تحفّز الإنتاج المحلي، لكنها في الوقت ذاته تُهدد بزيادة التكاليف وتعقيد سلاسل الإمداد في وقت يعاني فيه العالم من تباطؤ اقتصادي نسبي.

الصين تتجه شرقًا وغربًا… وأمريكا تغلق الأبواب

في ظل هذا الواقع الجديد، من المرجح أن تُسرّع الصين من استراتيجيتها لتنويع أسواق التصدير، سواء عبر آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية. لكن ذلك لا يمنع أن تتكبد الشركات الصينية خسائر مؤقتة، خاصة تلك المعتمدة على السوق الأمريكية.

في المقابل، تحاول واشنطن تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الصينية، ليس فقط عبر الرسوم، بل من خلال تحفيز الصناعات المحلية وتقديم حوافز للشركات لنقل عملياتها إلى الداخل الأمريكي.

العالم يعيد رسم خارطة التجارة العالمية

هذه الخطوة ليست مجرد قرار جمركي، بل انعكاس لتحول أعمق في النظام التجاري العالمي، نحن أمام لحظة حاسمة تعيد فيها الدول تقييم علاقتها بالتجارة الحرة، وتضع مصالحها الوطنية فوق قواعد السوق العالمية.

وفي هذا المشهد الجديد، لا أحد في مأمن: من المصنع الصيني، إلى الميناء الأوروبي، إلى رفوف المتاجر الأمريكية… الجميع يتأثر.

الحرب البحرية بدأت.. والضحية هي سلاسل الإمداد العالمية

بين رغبة أمريكا في إعادة الصناعة لأراضيها، ومحاولات الصين للحفاظ على نفوذها التجاري، ومعاناة أوروبا من زحام السفن وتكدس الحاويات، نعيش الآن واحدة من أخطر التحولات في نظام التجارة العالمي منذ وقت اتفاقية التجارة العالمية (GATT).

المعادلة أصبحت واضحة: كل دولة لنفسها، والمستهلك في كل مكان هو الذي يدفع الثمن.

Short Url

أخبار متعلقة