الخليج في مرمى ارتدادات حرب الجمارك، بين صدمة النفط وتباطؤ الصين

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 04:26 م

دول مجلس التعاون الخليجي

تحليل/ ميرنا البكري

في العقود الاخيرة، أصبحت الضربات الاقتصادية لا تأتي من سلاح أو حرب، بل أصبحت تأتي من جمارك وضرائب وتغيرات في السوق العالمي.

وفي ظل المعركة بين أمريكا والصين، بدأت التوابع تصل لدول الخليج. مع إن صادرات الخليج للولايات المتحدة تعتبر قليلة إلى حد ما، لكن التقلبات التي نشهدها اليوم في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط قد تهز ميزانيات أكبر دول الخليج، نوضح في هذا التحليل تأثير الوضع العالمي على الخليج، ومن يقدر على الصمود، ومن سيتعرض لضربات شديدة.

الرسوم الأمريكية لن تؤثر بشكل مباشر.. لكن التأثير قادم من الباب الخلفي

وكالة فيتش تقول إن الرسوم التي فرضتها أمريكا لن تؤثر مباشرة على تصنيف الخليج الائتماني، لأن صادراتهم لأمريكا قليلة، على سبيل المثال البحرين 5% فقط من صادراتها تذهب لأمريكا.

والمشكلة الحقيقية في تأثيرها غير المباشر، فحينما يقل الطلب العالمي وأسعار النفط تهبط، ينعكس ذلك على هبوط دخل الدول الخليجية، مما يضغط على ميزانياتهم.

أسعار النفط هي نقطة الوجع الكبيرة

تعتبر أي هزة في أسعار النفط موجعة لدول الخليج. مثلًا، إذا هبط سعر البرميل 10 دولار، الإيرادات تقل بشكل كبير، والبحرين تعتبر أكثر دولة معرضة لذلك؛ نظرًا لأن الميزانية تحتاج سعر نفط عالي لكي يحصلوا على تعادل.

المرونة المالية.. ليس الخليج كله مثل بعضه

السعودية وعمان لديهم مرونة يستيطعوا من خلالها تحمل الضغط، وقطر، وأبو ظبي، والكويت يمتلكوا احتياطات ضخمة تقدر تمتص الصدمات، يعني في حالة أزمة، دول الخليج لن يبقوا مثل الدول النامية التي تتخبط بسهولة.

الانكشاف على السوق الصيني.. نقطة ضعف خطيرة

الخبيرة الاقتصادية علياء مبيض قالت نقطة مهمة: إن دول الخليج، خصوصًا عمان، معتمدة على الصين، حيث إن 40% من صادراتها تذهب هناك، وهذا يعني إن في حالة استمرار تأثر الصين بالحرب التجارية، سينعكس على الخليج وهذا يمتد ايضًا لقطر والكويت والسعودية بدرجات أقل، فالتباطؤ الصيني يعادل تقليل طلب على النفطن وبالتالي يشكل ضغطًا على دخل الخليج.

ميزان المدفوعات والحساب الجاري في خطر

عندما تقل الصادرات وتنخفض أسعار النفط، الأموال التي تدخل البلاد تقل، مما يضغط على ميزانية المدفوعات، لكن الخليج قادرة على ذلك بثلاث طرق: تقليل الإنفاق الاستثماري، واستخدام الاحتياطات التي جمعوها في السنين السابقة، واللجوء لأسواق السندات.

الرجوع لأسواق السندات.. حل موجود لكن غير مستعجل

كل دول الخليج غير مضطرة أن تستدين الآن. مثلًا عمان كانت تنوي أن تعيد جدولة ديونها، لكن قد تُؤجل، ومن الممكن ان تعود السعودية للاستلاف في الربع الثالث عندما يهدى السوق.

الدولار الضعيف.. تضخم مرتقب

ضعف الدولار يجعل الواردات أغلى، مما يرفع التضخم. مبيض تعتقد إن التضخم قد يزيد بنسبة 2% أو أكثر. وهذا معناه إن المواطن العادي قد يشعر بغلاء في الأسعار، خصوصًا في السلع المستوردة.

Picture background — **الدولار الأمريكي**

هل ممكن أن يغير الخليج سياسة سعر الصرف؟

إذا استمرت الأمور في التقلب، قد تتجه بعض الدول لإعادة التفكير في ربط عملتها بالدولار،خاصة إذا استمرت التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.

ختامًا، الأحداث حاليًا عبارة عن زلزال اقتصادي عالمي، مركزه الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والهزات تصل لحدود الخليج، الخليج ليس في عين العاصفة، لكن الموجة وصلت إليه. الدول التي تمتلك احتياطات كبيرة وقدرة على تقليل الإنفاق، ستكون قادرة على امتصاص الصدمة. لكن الدول التي تعتمد على سعر نفط عالي أو على السوق الصيني، قد تتألم أكثر، وفي النهاية، المرونة، والتخطيط، وتنويع مصادر الدخل هما السلاح الحقيقي أمام أي أزمة قادمة.

Short Url

أخبار متعلقة