بعد رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني، خبير اقتصادي يكشف الأسباب

السبت، 02 نوفمبر 2024 01:58 م

الدكتور رمزي الجرم - الخبير الاقتصادي والمصرفي

كتبت/ روان جمال

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، انعكاسات ايجابية ملموسة على زيادة درجة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كبير، وقد دعا ذلك إلى قيام وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019، بمستوى واحد من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ظروف شديدة تواجه الاقتصادات العالمية

وأضاف الجرم أن ذلك يأتي في ظل ظرف شديد الصعوبة يواجه كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، فضلًا عن التأثير السلبي المباشر للتوترات الجيوسياسية، والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الاوسط بشكل خاص، والذي أدى إلى فقدان الاقتصاد المصري لأكثر من 6 مليارات دولار من حصيلة رسوم المرور في الممر الملاحي لقناة السويس.

أسباب رفع درجة التصنيف إلى هذا الحد

وأوضح أن أهم الأسباب التي دفعت وكالة التصنيف الائتماني المذكورة نحو رفع درجة التصنيف إلى هذا الحد، ربما يرجع بالأساس إلى عدة أسباب منها : انخفاض ملحوظ في درجة المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة فضلًا عن تَحسُن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بإعتبارها أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وخفض العجز الكلي للموازنة، وأيضا تطبيق قانون سعر الصرف المرن.

الموازنة العامة للدولة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تنفيذ حزمة كبيرة من إجراءات الانضباط المالي وإصلاح المالية العامة، والذي أسفر عن تحقيق فائض أولي ضخم بمعدل 6.1% تخفيض العجز الكلي ليصل لنحو 3.6% من الناتج المحلي، فضلًا إلى ارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي بنحو 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، في ظل دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، وتوقعات بتدفقات استثمارية جديدة من الدول العربية خلال الفترة القليلة القادمة.

استعادة التوازن للاقتصاد الكلي

كما أن قيام الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن، والذي قضى على السوق الموازية، كان له تأثير ملموس في استعادة التوازن للاقتصاد الكلي، في ظل توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ إلى 26.4% بنهاية سبتمبر الماضي فضلًا عن إدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة، وبما يساهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية.

تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر، أمس الجمعة، تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الاستثمار الأجنبي في مصر

وأشارت الوكالة، إلى أن المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

احتياطات النقد الأجنبي

وتابع التقرير: "قد تعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ونحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي.. كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر".

الاحتياطات الدولية في مصر

وألمحت، الاحتياطيات الدولية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير.

العملات الأجنبية في مصر

ويعكس هذا 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة (التي أضافت أيضًا إلى سجل مصر في الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي)، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير.

وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.

ويشمل تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم فتحه منذ مارس تسهيلات صندوق النقد الدولي الممدد (EFF) المعززة بقيمة 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

متوسط الاستثمار الأجنبي في مصر

وتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار على مدار السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 (السنة المالية 2025) والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة.

ويساعد هذا في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، مقيدًا فقط بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض عائدات قناة السويس.

توقعات احتياطات النقد الأجنبي في مصر

وتتوقع وكالة فيتش احتياطيات النقد الأجنبي عند 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى من متوسط "B" البالغ 3.8 شهرًا.

ويساعد رصد برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف، حيث لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس، ولم يتباعد سعر الصرف في السوق الموازية.

أحجام النقد الأجنبي

وارتفعت أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف عن مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولا توجد تقارير عن تراكم النقد الأجنبي لدى البنوك.

وفي حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي قد ساهمت في وانخفض تقلبات سعر الصرف إلى أدنى مستوياتها مؤخرًا، فإننا لا نعتقد أن اختلالًا كبيرًا في توازن العملة قد نتج عن ذلك. ومع ذلك، فإن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لالتزام السلطات بمزيد من المرونة.

Short Url

أخبار متعلقة