العالم يزداد ثراءً، والعرب يعودون إلى نادي المليارات بقوة.. ثروات تتضاعف والصناعة تتقدّم

الإثنين، 14 أبريل 2025 06:49 م

الصناعة والثروة

كتب/ كريم قنديل

لأول مرة في التاريخ، يتجاوز عدد المليارديرات حول العالم حاجز الثلاثة آلاف، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قفزةً استثنائية في عدد الأثرياء وثرواتهم، يأتي ذلك عبر مشهد يعكس تسارع وتيرة تراكم الثروة عالميًا، بعدما كشفت فوربس في قائمتها السنوية لعام 2025م، أن عدد المليارديرات بلغ 3,028 مليارديرًا، في زيادة صاروخية، قدرها 247 اسمًا جديدًا مقارنة بالعام الماضي.

والأكثر إثارة، هو أن القيمة الإجمالية لثروات هؤلاء الأثرياء، ارتفعت إلى 16.1 تريليون دولار، أي بزيادة تقارب 2 تريليون دولار، خلال عامٍ واحدٍ فقط، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول مسارات الثروة، والنمو الاقتصادي في عالم ما بعد الجائحة.

الهيمنة الأميركية وعودة التنين الصيني

الولايات المتحدة، لا تزال تتصدر المشهد بـ902 ملياردير، محافظة على مركزها كأكبر منتج للثروة الخاصة في العالم، تلتها الصين بـ516 مليارديرًا، ثم الهند بـ205 مليارديرات، في دلالة على إعادة تموضع القوى الاقتصادية الكبرى.

ويبدو أن الأسواق المالية، وتحديدًا أسواق الأسهم، لا تزال هي المنصة الأهم لتكوين الثروات الضخمة، في ظل صعودٍ لقطاعات التكنولوجيا والطاقة والعقارات.

العودة العربية: من الغياب إلى التألق

أما على الصعيد العربي، فقد شهدت قائمة 2025م، عودة قوية للأثرياء العرب، حيث بلغ عددهم 38 مليارديرًا موزعين على 8 دول، بثروة إجمالية قُدّرت بـ128.4 مليار دولار، وهي قفزة هائلة مقارنةً بـ20 مليارديرًا فقط في 2024م، بثروة مجمعة بلغت 53.7 مليار دولار.

لكن الحدث الأبرز، كان عودة المليارديرات السعوديين إلى الساحة بعد غياب دام 7 سنوات، حيث دخل 15 سعوديًا القائمة، بينهم 14 اسمًا جديدًا، مستفيدين من الازدهار في السوق المالية السعودية، والذي عزّزته موجة من الطروحات العامة الأولية، في أعقاب التعافي الاقتصادي من تداعيات كوفيد-19.

واستعاد الأمير الوليد بن طلال، لقب "أغنى عربي في العالم"، بثروة قدرها 16.5 مليار دولار، ما يعيد تسليط الضوء على دوره المؤثر في عالم الاستثمار.

العقار يصنع أثرياءً جددًا

في الإمارات، دخل مليارديران جديدان قائمة فوربس، حسين بن غاطي الجبوري، الذي بنت شركته العقارية "بن غاطي" سمعة قوية في سوق دبي العقاري، ومحمد العبَّار، مؤسس "إعمار"، التي تملك بصمة لا تُخطئها العين في مشاريع مثل برج خليفة ودبي مول، والتي يمثل دخولهما تتويجًا لنجاح قطاع العقارات في المنطقة كمحركٍ فعّالٍ للثروة.

من المغرب إلى لبنان، خارطة جديدة للثروة العربية

كما شهدت القائمة، عودة المغربي أنس الصفريوي، بثروة بلغت 1.6 مليار دولار، ما يعكس تنوع مصادر الثراء في العالم العربي من العقارات إلى الصناعة والأسواق المالية، حيث تتصدر السعودية، قائمة الدول العربية بعدد المليارديرات (15 مليارديرًا بـ55.8 مليار دولار)، تليها لبنان بــ(6 مليارديرات)، ثم الإمارات ومصر (5 مليارديرات لكل منهما).

الصناعة، الثروة التي لا تهتز

وفي عالم يموج بالتقلبات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية، تثبت الصناعة يومًا بعد يوم، أنها المصدر الأكثر صلابة واستدامة لتكوين الثروات، بينما يتجه الكثيرون إلى الذهب والعقارات، باعتبارهما ملاذات آمنة، حيث إن الثروات الكبرى، تُصنع في المصانع، لا في الخزائن أو الأبراج.

فالذهب يرتفع وينخفض وفق الأزمات، والعقار يتأثر بسرعة بتغيّرات العرض والطلب، أما الصناعة فهي من تُنتج القيمة الحقيقية وتحرك عجلة الاقتصاد.

الذهب لا يصنع فرص عمل، بل الصناعة

وفي ظل عالم يبحث عن فرص عمل حقيقية وتنمية مستدامة، لا يمكن للاحتفاظ بأصولٍ جامدةٍ مثل الذهب والعقار أن يُحدث فارقًا يُذكر، فعلى العكس، تؤسس الصناعة، لسلسلة من القيم المضافة تبدأ من الفكرة، مرورًا بالتصميم والتصنيع، وانتهاءً بالتوزيع والتصدير.

كما تعد الصناعة، منظومة كاملة تُنتج الثروة، وتُخرج الاقتصاد من دائرة الريع إلى فضاء الإنتاجية والابتكار، وهو ما بدأت بعض الاقتصادات العربية تدركه فعليًا، من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية والتقنيات الحديثة.

الإنتاجية أولًا، لا وجود لاقتصاد قوي دون صناعة قوية

وإذا كان العرب يريدون اقتصادًا قويًا لا تهزه الأزمات ولا تمتصه التقلبات، فعليهم أن يجعلوا الإنتاجية الصناعية هي العنوان العريض للمرحلة المقبلة، فالأسواق لا ترحم الاقتصادات المعتمدة على المضاربات أو الأصول الجامدة، بل تكافئ من ينتج، ويبتكر، ويصدّر، لذلك، فإن بناء قواعد صناعية متينة، وربطها بالبحث العلمي والتعليم الفني، هو الرهان الحقيقي، نحو مستقبلٍ اقتصاديٍ مزدهرٍ ومستقلٍ.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

عودة المليارديرات العرب بهذا الزخم، تدل على تحوّلٍ نوعي في البنية الاقتصادية للمنطقة، فبعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية، يبدو أن الأسواق المحلية خصوصًا الخليجية، بدأت تجني ثمارَ الإصلاحات الاقتصادية، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة الأعمال للشركات الكبرى.

لكن الوجه الآخر لهذه الأرقام، يطرح تساؤلات حول توزيع الثروة، والفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، ومدى قدرة الاقتصادات العربية على تحويل هذا الثراء الفردي إلى تنمية شاملة ومستدامة.

Short Url

أخبار متعلقة