في زمن الحروب التجارية.. هل تصبح مصر الرابح الهادئ من عاصفة ترامب الجمركية؟

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:48 م

الصادرات المصرية

كتب/ كريم قنديل

بينما تخشى اقتصادات كبرى من قرارات دونالد ترامب على المشهد السياسي العالمي، تخوض مصر لعبة الفرص في خضم ما يُعرف بـالحرب التجارية الكبرى، في الوقت الذي يستعد فيه العالم لجولة جديدة من فرض الرسوم والتعريفات الجمركية، تقف مصر على عتبة احتمال نادر، أن تتحوّل التهديدات الاقتصادية إلى مكاسب استراتيجية.

عالم يتغيّر.. وقواعد تتبدل

تُعتبر الحروب التجارية واحدة من أكثر الأدوات التي استخدمها ترامب بشكل مباشر لإعادة صياغة المشهد الاقتصادي العالمي، فبفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الحديد والألومنيوم والبضائع القادمة من عدد من الدول الكبرى، أعاد ترامب ترتيب أولويات التجارة الدولية، وأجبر العديد من الشركات والمستثمرين على البحث عن أسواق بديلة ووجهات إنتاج أقل تكلفة وأقل تعرضًا للتعريفات.

مصر، رغم صغر حجم حصتها في التجارة العالمية، وجدت نفسها ضمن عدد محدود من الدول التي شملتها الرسوم الأدنى، أو التي تم تعليق الرسوم على وارداتها مؤقتًا، وهذا ما يمكن أن يمنحها وضعًا استثنائيًا في لعبة الاقتصاد العالمي القادمة.

مكاسب محتملة.. لكن مشروطة

الفرصة في حد ذاتها واضحة، إذا استمرت الولايات المتحدة في تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الدول المنافسة، فقد يصبح المنتج المصري أكثر تنافسية في السوق الأميركي تلقائيًا، دون تغيير في جودة المنتج أو تكاليف الشحن.

لكن تَحوُّل هذه الفرصة النظرية إلى مكسب فعلي على الأرض لا يرتبط فقط بالسياسة الأميركية، بل يعتمد بشكل حاسم على استعداد الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات، وتوسيع الإنتاج، وتحسين الجودة.

القطاعات المرشحة للاستفادة تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة وبعض المواد الغذائية والسلع الصناعية مثل السجاد ومواد البناء، هذه القطاعات بالذات يمكن أن تصبح بوابة لنمو اقتصادي مضاعف إذا ما تم توجيه الاستثمارات والبنية التحتية نحو دعمها، لا سيما في ظل رغبة الشركات العالمية في نقل عملياتها إلى مناطق آمنة تجاريًا.

مصر بين البيروقراطية والفرصة

رغم الجاذبية النظرية للمشهد، إلا أن التحدي الأهم يكمن في قدرة مصر على تجاوز العقبات المحلية التي تعيق التوسع الصناعي والتجاري، ما زالت الإجراءات اللوجستية، وكفاءة الموانئ، واستقرار السياسات الاقتصادية، هي العوامل الحاسمة في اتخاذ القرار من قبل أي مستثمر دولي.

وحتى مع وجود اتفاقيات تجارية مفعّلة مع الولايات المتحدة مثل اتفاقية الكويز، فإن الاستفادة الحقيقية منها ظلت محدودة على مدار السنوات الماضية، السبب لا يكمن فقط في الرسوم الجمركية، بل في ضعف تنافسية المنتج المصري مقارنة بنظرائه في آسيا، وسوء إدارة سلاسل التوريد، وارتفاع تكلفة الإنتاج.

السياسة النقدية وسعر الصرف

عامل آخر لا يمكن تجاهله هو سعر صرف الجنيه المصري، في حال استقر الجنيه عند مستويات واقعية تعزز القدرة التنافسية للصادرات، فقد يؤدي ذلك إلى طفرة تصديرية مدفوعة بانخفاض التكاليف، أما في حال استمرار الضغوط على العملة المحلية، دون إصلاح جذري في بيئة الاستثمار، فقد تنقلب الميزة السعرية إلى عبء على الاقتصاد المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة.

حرب الكبار.. وبوابة الصغار

ما يحدث الآن هو أن الحروب التجارية بين القوى الكبرى قد تفتح الأبواب لدول غير مصنّفة سابقًا كلاعبين اقتصاديين مهمين، في هذا السياق، يمكن لمصر أن تلعب دور بوابة عبور جديدة للشركات العالمية نحو السوق الأميركي، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو عبر ممرات التجارة الجديدة التي قد تنشأ بسبب التوترات الدولية.

لكن التحول من فرصة على الورق إلى واقع على الأرض يحتاج إلى ما هو أبعد من انتظار السياسات الأميركية، إنه يتطلب إصلاحًا داخليًا حقيقيًا في البنية الصناعية، وتعزيز الشفافية، وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار، وتحسين جودة المنتجات الوطنية.

خلاصة المشهد

بينما يتعامل العالم مع تهديدات ترامب التجارية ككابوس، قد تكون مصر من القلائل الذين يمكنهم أن يحوّلوا هذا الكابوس إلى حلم اقتصادي قابل للتحقيق، لكن الطريق إلى هذا الحلم ليس مفروشًا بالتعريفات الجمركية، بل بالعمل، والاستعداد، والتخطيط الذكي.

Short Url

أخبار متعلقة