تسونامي صناعي من الصين، 1.9 تريليون دولار ترسم ملامح الصناعة المستقبلية

السبت، 12 أبريل 2025 01:47 م

الصين والصناعة

شهيرة أحمد

في تحول اقتصادي غير مسبوق، تشهد الصين موجة من التحولات الكبرى التي تؤكد هيمنتها المستقبلية على الصناعة العالمية.

بعد أن كانت الرافعات تملأ سماء المدن الصينية لبناء المساكن، فإن المشهد اليوم قد تغير تمامًا، حيث حولت البنوك الصينية مليارات الدولارات من قطاع العقارات إلى التصنيع المتطور.

وعلى مدار 4 سنوات فقط، ضخت الصين 1.9 تريليون دولار في صناعة المصانع المتقدمة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأسواق العالمية بأسعار لا يمكن منافستها.

الصين تخلق جيلًا جديدًا من المصانع العملاقة

في السنوات الأخيرة، استثمرت الصين بشكل غير مسبوق في تطوير مصانع ضخمة تستخدم أحدث التقنيات، منها شركة BYD، أكبر الشركات الصينية في مجال السيارات، تبني مصانع عملاقة تزيد طاقتها الإنتاجية على مثيلاتها العالمية.

على سبيل المثال، يقال إن مصنعين من BYD ينتجان ما يعادل ضعف قدرة أكبر مصنع سيارات في العالم، والذي يقع في ألمانيا.

أما شركة شاومي، فقد طورت ما يعرف بـ "المصنع المظلم" Dark Factory، وهو مصنع يعمل بشكل كامل دون تدخل بشري، مما يُتيح له العمل على مدار الساعة لإنتاج 10 ملايين هاتف ذكي سنويًا.

العقول البشرية وراء الصناعة

لكن الأمر لا يتعلق فقط بتطور التكنولوجيا التصنيعية، بل أيضا بالعقول التي تقود هذه التحولات، افتتحت شركة هواوي مركزًا ضخمًا للأبحاث في شنغهاي، يضم 25 ألف مهندس، على مساحة تعادل عشرة أضعاف مقر شركة جوجل في الولايات المتحدة، وهذا المركز يضع الصين في الصدارة في مجال الابتكار التكنولوجي.

وتشير الإحصائيات إلى قفزة كبيرة في صادرات الصين، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 13% في عام 2023، ثم زادت بأكثر من 17% في 2024، ليبلغ فائض صادرات الصين تريليون دولار لأول مرة في تاريخها.

وهذه الزيادة الهائلة تعني أن الأسواق العالمية ستواجه طوفانًا من المنتجات الصينية بأسعار منافسة، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمنتجين في أنحاء العالم.

هل العالم مستعد لمواجهة هذا "التسونامي الصناعي"؟

بينما تستعد الصين لفتح أبوابها على مصراعيها أمام العالم، يبقى السؤال: هل ستكون الأسواق العالمية قادرة على مواجهة هذا التسونامي الصناعي الذي يهدد استقرارها الاقتصادي؟.

الأزمات والتحديات.. تأثير الرسوم الجمركية على العلاقات التجارية

في وقت متزامن مع هذه التحولات، رفعت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 145%، مما أثار حالة من الغضب والقلق في شوارع جنوب شرق الصين.

وردت الصين على هذه الرسوم، برفع نسبة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%.

بحسب تقرير نيويورك تايمز، لعبت آلاف المصانع الصغيرة في منطقة قوانغتشو دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي السريع للصين، ومع فرض هذه الرسوم الجمركية، تواجه الصين تحديًا كبيرًا في سعيها لزيادة صادراتها في وقت حساس.

في سياق التوسع الصناعي في الصين، أوضحت وكالة بلومبرج، خلال الشهر الماضي، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين في مارس إلى 50.5 نقطة، مقارنة بـ50.2 في فبراير، ما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي، وفقًا لتوقعات الاقتصادين.

ويعتبر هذا التحسن في البيانات مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الصيني رغم التوترات التجارية المتصاعدة. ومع ذلك، تواجه الصين أيضًا تحديات اقتصادية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضًا في أرباح الشركات الصناعية، مما يشكل تحديًا آخر في ظل النمو المستمر للصناعة.

Short Url

أخبار متعلقة