إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بمنطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم

السبت، 12 أبريل 2025 10:23 ص

كامل الوزير

محمود راغب

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفي موسع عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا منطقتي وادى السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، على مساحة تصل إلى 5.5 مليون م٢ لكل منهما.

وأكد الوزير أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر، ميزاتٍ تنافسيةٍ كبيرةٍ تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب، كما يحظى هذا القطاع بفرصٍ حقيقيةٍ للنمو والتطور في مصر، وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة، لاستغلال القطن المصري، وتعظيم القيمة المضافة له.

وأشار إلى أن الدولة، لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع، وخاصة الملابس الجاهزة، حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار، خلال 5 سنوات، بدلًا من 2.8 مليار دولار.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة.

وخلال المؤتمر، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، منذ إطلاق رؤية مصر 2030م، في عام 2014م بتصديق من السيسي، حيث أشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية، وفقًا لخطة عمل مدروسة ومحكمة، تم البدء فيها اعتبارًا من الـ30 من يونيو في العام 2014م.

وتتضمن الخطة رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري و المواصلات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 7 ممراتٍ لوجستية متكاملة، جارٍ تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية.

فضلًا عن ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر، بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع)، أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.

وألفت النظر في هذا الصدد إلى أهمية الممرات اللوجيستية، وخاصة ممرات (طابا – العريش ، السخنة –الدخيلة، سفاجا - قنا - إسكندرية)، مستعرضًا دورها الهام في ربط البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الخليج العربي بأوروبا وأمريكا بكافة دول العالم.

كما أعرب الوزير، عن اعتزازه بالإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع النقل، خلال العشر سنوات الماضية، في عهد السيسي، وبالتقدم الكبير في مجال الممرات اللوجيستية، التي تلعب دورًا هامًا في حركة التجارة العالمية، ارتكازًا على المميزات التنافسية لمصر، والتي من أبرزها الموقع الجغرافي لها في قلب العالم، ووجود أهم ممر بحري عالمي في العالم وهو قناة السويس.

كما تتمتع مصر، بشواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، على طول 3 آلاف كيلومتر، وبها 18 ميناء تجاري بحري لها القدرة على استقبال السفن العملاقة، و100 كم أرصفة، إضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدد 33 ميناء جاف، ومنطقة لوجيستية، وكذلك ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب في مصر.

وأكد الوزير، أن الصناعة من أهم مصادر قوة أي دولة، مشددًا على أهمية نمو القطاع الصناعي بشكلٍ متسارع، حيث تشكل الصناعة حاليًا ما يقرب من 14% من الناتج القومي الإجمالي، متطلعًا نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي، لتتجاوز 20% من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد القومي.

كما ألفت الوزير، إلى أن الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة، ينعكس على توفير فرص التشغيل، وتوفير العملة الصعبة، ومن ثَم تحسين حياة المواطنين، وتحقيق مصلحة الوطن، ويتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة، للنهوض بقطاع الصناعة.

يأتي ذلك بهدف تحويل مصر، إلى مركزٍ صناعيٍ إقليمي وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة، للنهوض بالصناعة المصرية، والتي ترتكز على عدة محاور أهمها، إنشاء مناطق صناعية متخصصة، إضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة.

كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية، بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها، والتي تشمل توافر المرافق بها، وقربها من الموانئ والطرق، وخطوط السكك الحديدية، وكذا قربها من المناطق السكنية، ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدًا توافر كافة تلك المقومات في محافظات صعيد مصر، لاسيما محافظتي الفيوم والمنيا.

وفى هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلًا من منطقة وادى السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنهما سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة، تصل إلى 11 مليون متر مربع.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا، على مساحة إجمالية مقترحة قدرها 5,5 مليون متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، حيث ستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر.

الجدير بالذكر أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وبمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، حيث تتميز المحافظة بموقعها الفريد، وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية، مثل طريق الصعيد الحر، وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، وطريق رأس غارب الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة، مثل العين السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا.

ومن المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبيه ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادي مناسب، لمليون مواطن من قاطني المحافظة، باعتبار أن متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد.

وأشار الوزير، إلى أن المدينة الثانية والمقرر إقامتها بشمال الفيوم والتي تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر، ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون متر مربع، وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه، حيث من المنتظر أن تستوعب عدد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة، وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية، مثل طريق الجيزة، والفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ6 محافظات، والتي يبلغ حجم أسواقها، ما يقرب من 50 مليون نسمة، كما تبعد عن القطار الكهربائي السريع، بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، ما يجعلها مدينة واعدة استثماريًا، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن تجذب تلك المدينة 1,5 مليار دولار، كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، عند اكتمال تنميتها.

وكشف الوزير، أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية، وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليًا وخارجيًا، مشيرًا في هذا السياق، إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة، للبدء في إقامة المدينتين، بما يضمن سرعة تشغيلهما، لدفع عجلة الإنتاج، ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين.

يأتي ذلك في ضوء التعزيز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث أكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة، لتنمية محافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، خاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحًا أن هناك إستراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.

وأوضح الوزير، أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم، لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية.

بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان، بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقًا لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية في هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع.

كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في إنشاء المدن المتخصصة، يستهدف دعم نقل التكنولوجيا، وخلق تشابكٍ صناعيٍ وتعميقٍ للتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تقليل التكاليف، وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.

وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة، تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات، فضلًا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية.

كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلًا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.

كما تطرق الوزير، إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها، يأتي من خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي تضم الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية، والصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عالٍ من التنافسية على المستوى العالمي، من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التي تمتلك مصر موادها الأولية اللازمة للإنتاج والتي تسمح بتوظيف عددٍ كبيرٍ من العمالة المصرية، ومنها صناعة الملابس الجاهزة.

وأشاد الوزير بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للتنمية وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، مجددًا وعده بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك فى إطار توجيهات السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمي صناعي.

من جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وبالإجراءات التي يتم تنفيذها، لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.

كما أشاد فاضل مرزوق، رئيس التصديري للملابس الجاهزة، باهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة، باستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر، خاصة أن مصر لها تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات، مشيدًا بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين، وبما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات، وبما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي، لتحقيق التنمية الشاملة.

Short Url

أخبار متعلقة