يصل لـ54 جنيهًا، أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 بالشركات

الإثنين، 07 أبريل 2025 09:55 ص

كتاكيت

هدير جلال

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين، شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 7 أبريل 2025م، ارتفاعًا بالأسواق والشركات، وخلال السطور التالية ننشر لكم الأسعار بالتفصيل وفقًا لآخر تحديثات.

أسعار الكتاكيت بالبورصة اليوم الاثنين 7 أبريل2025

النوع	العمر	أقل سعر	أعلى سعر
كتكوت أبيض شركات	يوم	40 جنيه	54 جنيه
كتكوت أبيض قطعان	يوم	34 جنيه	34.5 جنيه
كتكوت ساسو	يوم	13 جنيه	14 جنيه
كتكوت ساسو بيور	يوم	13 جنيه	14جنيه
كتكوت بلدي حر	يوم	7 جنيهات	7.5 جنيهات
كتكوت بلدي مشعر	يوم	8 جنيهات	8.50 جنيهات
كتكوت هجين	يوم	9 جنيهات	10 جنيهات
كتكوت جيل ثاني	يوم	11 جنيه	12 جنيه
كتكوت روز بيور	يوم	13 جنيه	14 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 ببعض الشركات

- سعر الكتاكيت القاهرة للدواجن اليوم، 55 جنيه.

- سعر الكتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن اليوم، 48 جنيه.

- سعر الكتاكيت الوطنية اليوم، 53 جنيه.

- سعر كتاكيت الوادي اليوم، 47 جنيه.

- سعر كتاكيت مكة المكرمة «الأبيض» اليوم، 40 جنيه.

- سعر الكتاكيت مكة المكرمة «الساسو» اليوم، 15 جنيه.

- سعر الكتاكيت نيوجين اليوم، 50 جنيه.

- سعر الكتاكيت القصبي اليوم، 48 جنيه.

شعبة الدواجن: أسعار الكتاكيت ما زالت مرتفعة

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن أسعار الكتاكيت، ما زالت مرتفعة بالبورصة والشركات، والسعر العادل للكتكوت 20 جنيه.

وقال السيد، إن زيادة الطلب على الشراء من قبل المواطنين بسبب المواسم، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والكتاكيت بالأسواق، لأن آلية العرض والطلب، هي التي تحدد السعر في الأسواق، مؤكدًا انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7 أبريل 2025م، في البورصة والأسواق.

تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، قد قرر تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقها على تحديد أسعار بيعها بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها.

ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005م، وذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به، للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية، والتي تمس جموع المواطنين.

وتشهد أسعار الكتاكيت ارتفاعًا في الأسواق والشركات خاصة كتاكيت التسمين، حيث أرجع بعض المسؤولين هذه الزيادة إلي كثرة العرض والطلب من قبل المواطنين على شراء الكتاكيت، وسحبها من الأسواق خاصة في ظل المواسم التي نشهدها حاليًا.

تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان له، إنه قد ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص، قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم، مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية.

ووفقًا للبيان فإن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، حيث حقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري، والذي زادت الأعباء المالية عليه.

وتوصل الجهاز إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين، بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين، ويؤدي ذلك إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروضٍ أفضل، وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مشارك في الاتفاقات

كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات "المؤثمة" على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين، بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها، من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين، في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم.

وأسهم ذلك في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة، واستمرارها لفترات زمنية طويلة، أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن، وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة

وشدد الجهاز، على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات "المؤثمة" قانونًا، مؤكدًا على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة، وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها، وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات، أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين، بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع، وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب، وبحسب البيان، فإن الجهاز قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاث.

الجهاز يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي

ويؤكد الجهاز، على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات، وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق، لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات، باعتبار أن هذه الجريمة، تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً أنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب.

ومن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد، دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل)، يقومون بالاتفاق على الأسعار، لتعطيل المنافسة بينهم، وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك.

كما أنها تأتي على حساب المواطن، الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار، وإذ يثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية، والذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.

استمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية

ويؤكد الجهاز، أن هذه القضية تأتي استمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة، باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024م، وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي، من دواجن التسمين البيضاء، والذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة.

وأثر ذلك بالسلب على الأسعار في حلقات التداول، إضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024م، عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة، التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).

جدير بالذكر أنه في الرابع من فبراير الجاري، قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية، الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024م، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

ويهيب الجهاز بأي شخص، التورط أو الاشتراكَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون، سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد بالمادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تصل عقوبتها إلى 500 مليون جنيه للمخالف.

ويناشد الجهاز المواطنين، سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق، سواءًا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.