«الرسوم الجمركية» سلاح ذو حدين يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي

الأربعاء، 02 أبريل 2025 02:15 م

الاقتصاد العالمي

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

تواجه التجارة العالمية في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة نتيجة للقرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في إطار سياسة "أمريكا أولًا"، قام ترامب بإعلان مجموعة من القيود التجارية التي تهدف إلى إعادة توازن التجارة الأمريكية مع بقية دول العالم.

وفي مارس 2018، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على مجموعة من المنتجات المستوردة، وهو ما أثار موجة من القلق على المستوى الاقتصادي العالمي، خصوصًا في ظل التوقعات بأن هذه القرارات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض البلدان وقد تسبب ركودًا تضخميًا في الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.

فمن خلال هذا التحليل، نكشف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على المدى القصير والطويل.

أسباب فرض الرسوم الجمركية

بدأت سياسة الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب باعتبارها وسيلة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية، خاصة من الدول التي تمارس ممارسات تجارية تُعتبرها إدارة ترامب مجحفة بحق الولايات المتحدة.

كما تم فرض هذه الرسوم تحت مبررات متعددة أبرزها الحد من العجز التجاري الأمريكي، الذي بلغ مستويات كبيرة مع عدة دول مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، وكندا.

هذا العجز تم تفسيره من قبل الإدارة الأمريكية على أنه نتيجة لممارسات تجارية غير عادلة في بعض الأحيان، مثل دعم الحكومات للصناعات المحلية أو فرض رسوم على المنتجات الأمريكية بطرق تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التنافس في أسواقها المحلية.

أشار ترامب في خطابه إلى أن بعض هذه الرسوم على البضائع المستوردة تهدف إلى الحد من الفائض التجاري الكبير بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

قد يكون هذا التفسير صحيحًا من وجهة نظر سياسية محلية، لكن تأثير هذه السياسة قد يكون أكثر تعقيدًا على المستوى الاقتصادي الدولي.

أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي

فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة سيؤدي بالضرورة إلى زيادة التكاليف على المستهلك الأمريكي، حيث سيرتفع سعر العديد من المنتجات المستوردة، وخاصة من الصين والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في الأسعار في ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما يشير إليه محللو الاقتصاد في العديد من الدراسات.

فهذا الأمر قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد في الولايات المتحدة، مما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي.

من جانب آخر، قد تؤدي زيادة التكاليف على الشركات الأمريكية نتيجة لهذه الرسوم إلى انخفاض في هوامش الربح، مما سيجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو البحث عن مصادر أرخص لتوريد المواد الخام.

كما سيتعين على الشركات الكبرى البحث عن طرق جديدة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال التنقل بين أسواق جديدة أو نقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة، لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة.

تأثير الرسوم على الشركاء التجاريين

على الرغم من أن هذه الرسوم تستهدف حماية الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الدول الأخرى ستتأثر بشكل بالغ من هذه السياسات.

الصين على سبيل المثال، التي كانت أحد أبرز مستهدفي هذه الرسوم، هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، فقد فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية بنسبة 20% على مجموعة واسعة من السلع الصينية، وهو ما دفع بكين إلى الرد بالمثل على المنتجات الأمريكية.

هذا التصعيد في الحروب التجارية بين البلدين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في الصين، حيث سيؤدي إلى تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتراجع الإيرادات في بعض القطاعات الرئيسية مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا تجاريًا مهمًا أيضًا، فقد تأثرت العديد من الصناعات الأوروبية بتلك الرسوم، خاصة في مجالات مثل صناعة السيارات والصلب.

بالإضافة إلى ذلك، تعد المكسيك وكندا من أكبر اقتصادات أمريكا الشمالية، وقد فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، مما يهدد الصناعات في هاتين الدولتين ويؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج المحلي.

التهديدات الاقتصادية العالمية

تمثل الرسوم الجمركية تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي، فالاقتصادات المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي وكندا تواجه تحديات في التكيف مع هذه السياسة الحمائية، وهو ما يتسبب في اختلالات في أسواق التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض في صادرات بعض الدول إلى الولايات المتحدة، حيث قدرت التأثيرات المحتملة على الصادرات بنسبة تتراوح بين 4% و90%، تبعًا للدولة والقطاع المستهدف.

لا يقتصر تأثير هذه الرسوم على الدول التي فرضت عليها الرسوم فحسب، بل يمتد ليشمل دولًا أخرى تتعامل مع هذه الدول في إطار سلاسل الإمداد.

فعلى سبيل المثال، إذا فرضت رسوم على واردات السيارات من المكسيك، فإن العديد من الشركات التي تعتمد على القطع المكسيكية قد تتأثر، وهو ما قد يؤثر على إنتاج السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء، وهذه التأثيرات المتبادلة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع تشمل تراجع النمو في بعض الاقتصادات العالمية.

تحدٍ كبير للاقتصاد الأمريكي والعالمي

يعد الركود التضخمي من أبرز التهديدات التي قد تنشأ عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ففي حالة حدوث هذا النوع من الركود، يعاني الاقتصاد من انخفاض في النمو الاقتصادي مع استمرار زيادة الأسعار.

هذا الوضع يتسبب في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، ويزيد من التحديات التي تواجه الشركات في محاولة الحفاظ على هوامش ربحها.

تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لركود تضخمي إذا استمرت هذه السياسات، وهو ما يعني أن معدلات التضخم سترتفع، في الوقت الذي لا يحقق فيه الاقتصاد النمو الذي تحتاجه البلاد لتحسين مستوى المعيشة.

يمكن أن يؤدي الركود التضخمي إلى نتائج سلبية على المدى الطويل، بما في ذلك فقدان الوظائف، وزيادة الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.

الردود العالمية على الرسوم الجمركية

تسعى العديد من الدول الكبرى إلى الرد على السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة، فقد فرضت الصين بالفعل رسومًا على بعض المنتجات الأمريكية في محاولة لحماية صناعاتها المحلية، بينما قامت كندا والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مماثلة على واردات المعادن من الولايات المتحدة.

إلى جانب ذلك، تبذل بعض الدول الأخرى جهودًا للتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على استثناءات من هذه الرسوم.

علاوة على ذلك، تبذل بعض الدول مثل فيتنام جهودًا لزيادة وارداتها من البضائع الأمريكية في محاولة لتقليص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، مما يعكس رغبة بعض الدول في التكيف مع الوضع الجديد ومحاولة الحفاظ على علاقات تجارية مستمرة مع أكبر اقتصاد في العالم.

ختامًا: لقد أدت القرارات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير جذري في ديناميكيات التجارة العالمية.

وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد تعود بالفائدة على بعض القطاعات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، إلا أنها تسببت في اضطراب اقتصادي عالمي، وجعلت اقتصادات عدة دول تواجه تحديات جسيمة.

ومع التزايد المحتمل للتضخم العالمي وتهديدات الركود التضخمي، من المحتمل أن تكون الحروب التجارية التي أطلقها ترامب قد بدأت مرحلة جديدة من الاضطراب العالمي.

وبالرغم من استمرار تأثير هذه السياسات على الأسواق العالمية، سيكون من الضروري مراقبة التطورات في هذه الحرب التجارية وما ستؤول إليه في المستقبل.

Short Url

أخبار متعلقة