«لبنان» نحو التعافي الاقتصادي وبوادر تعاون اقتصادي مع صندوق النقد الدولي

الجمعة، 28 مارس 2025 11:02 م

رحلة «لبنان» نحو التعافي الاقتصادي

بعد سنوات من الأزمة المالية والاقتصادية، تسعى لبنان لإيجاد حلول تعيد الاستقرار إلى اقتصادها. في هذا السياق، جاء إعلان صندوق النقد الدولي عن استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية لوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

زار فريق من صندوق النقد الدولي لبنان في الفترة من 10 إلى 13 مارس، حيث رحّب بالطلب الرسمي من السلطات اللبنانية لوضع برنامج إصلاحي جديد، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية العميقة، مع التركيز على إعادة تأهيل الاقتصاد بشكل شامل. وتؤكد جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، أن المفاوضات لا تزال جارية، وأن هناك التزامًا بتقديم الدعم الفني اللازم للبنان.

الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الاستقرار

بحسب تصريحات صندوق النقد الدولي، فإن البرنامج الإصلاحي يجب أن يركز على عدة محاور رئيسية، تشمل:

- تحقيق الاستدامة المالية واستدامة الدين: وذلك من خلال ضبط العجز المالي وضمان قدرة الحكومة على إدارة ديونها بفعالية.

- إعادة هيكلة القطاع المالي: لضمان استقرار النظام المصرفي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية.

- تحسين الشفافية والحوكمة: عبر تعزيز توفير البيانات المالية وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، مما يسهم في زيادة الكفاءة والحد من الفساد.

- تحفيز النمو الاقتصادي وخفض البطالة: من خلال سياسات اقتصادية تدعم الاستثمارات وتحسن الظروف الاجتماعية.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في 2024 بعد انكماش طويل، لا يزال الاقتصاد اللبناني هشًا، يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، كما أن نجاح المفاوضات يعتمد على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهو ما سيحدد إمكانية توقيع اتفاق رسمي مع الصندوق في المستقبل القريب.

يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع لبنان تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية، والخروج من أزمته الاقتصادية العميقة؟ الإجابة تعتمد على التزام الحكومة، ودعم المجتمع الدولي، وإرادة اللبنانيين في تحقيق التغيير المنشود.

Short Url

أخبار متعلقة