الرقابة المالية تسمح لشركتي تأمين بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيًا

الثلاثاء، 18 مارس 2025 10:56 ص

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيًا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، والذي يتسق مع جهود الرقابة المالية، لدفع جهود التحول الرقمي لتعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة التغطية التأمينية.

وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونيًا باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وكذلك عمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

وكانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2022م، والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023م، حيث بدأت تلك الشركات، إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية، ترغب في رقمنة خدماتها.

ويأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية، وتنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022م، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها، وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفؤ، يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها، لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيدًا من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، ونظرًا لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت، باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، ما يوفر الوقت والجهد.

كما أن استخدام التحقق الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، ما يجعل العملية أكثر سلاسة، كما أنه يدعم خطط هيئة الرقابة المالية، في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

إضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلًا من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، ما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية، تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.

ويمنح هذا التحول الرقمي للعملاء، مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، كما يجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، بما ينعكس إيجابيًا على سوق التأمين، وبالتالي على الاقتصاد القومي.

Short Url

أخبار متعلقة