صناعة النواب تطالب "النقل" بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية

الأحد، 23 مارس 2025 05:10 م

بمجلس النواب

نور علي

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية؛ لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.

200 مليار دولار القيمة السنوية لصناعة وإصلاح السفن على المستوى العالمي

أكد النائب محمود عصام، خلال عرضه طلب الإحاطة، أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي، يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، ويبلغ نصيب مصر منها، أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة، والتي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة، أهمها الطفرة الحالية، لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا، وكذا ممر قناة السويس، والذى يمر فيه ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وكانت مصر سبّاقة عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليًا يعمل بها حوالي 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية، وأيضًا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.

صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة

وأشار إلي أن صناعة السفن، تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، بدون سجل أو رخص صناعية، بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت، وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي “ترسانات القطاع الخاص”، حيث يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن، كأحد أهم فروع صناعة النقل البحري، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال.

ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار

وأكد أن على رأس هذه التحديات، تعدد جهات الولاية على الأراضي المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها، ما يعيق أي تطوير أو تنمية لها، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص، لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.

وشدد على ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن، بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربي والإقليمي، وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء وإصلاح السفن.

إنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحري

كما دعا إلى التوصية بتخصيص أراضٍ لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحري، واستهداف التصدير للخارج.

الترسانات البحرية

من جانبه قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية، والتي تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعدادًا للتنفيذ حال وجود طلبات على تلك المنتجات، فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضٍ متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.

وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، والذي يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز، مشيرًا إلى أهمية مجال صناعة السفن، داعيًا وزارة النقل للبدء في تلك الصناعة، حتى تكون هناك استثمارات كبيرة بها.

وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى، تحتاج أن تبدأها الدولة، ثم تأتي إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوقًا كبيرًا، مشيرًا إلى أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.

Short Url

أخبار متعلقة