كندا تستعد لإلغاء الحواجز التجارية الداخلية بالكامل في يوليو 2025

السبت، 22 مارس 2025 12:19 م

كندا تستعد لإلغاء الحواجز التجارية الداخلية بالكامل

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس اليوم ، أن حكومته تهدف إلى تحقيق تجارة داخلية حرة بالكامل بحلول 1 يوليو تموز 2025، من خلال تقديم تشريع لإزالة الحواجز الفيدرالية أمام حركة السلع بين المقاطعات.
وقال كارني للصحفيين: «نلتزم بتقديم مشروع قانون بحلول 1 يوليو يسمح بانتقال البضائع عبر البلاد دون قيود فيدرالية»، وأضاف: «بإمكاننا تعويض آثار أي رسوم أمريكية من خلال إزالة الحواجز التجارية الداخلية وحدها».

تعزيز النمو الاقتصادي

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء ،أكد كارني أن إزالة الحواجز التجارية الداخلية قد تُخفض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 15%، ما قد يؤدي إلى توسيع الاقتصاد الكندي بنسبة تتراوح بين 4% و8%، وفقا لنتائج دراسات نُشرت على موقعه الإلكتروني.

وأوضح أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:

توحيد اللوائح التنظيمية بين المقاطعات لتقليل التعقيدات البيروقراطية.

الاعتراف المتبادل بالقوانين بين الحكومات المحلية لضمان سهولة تنفيذ القوانين عبر كندا.

إنشاء معايير وطنية موحدة لتسهيل حركة البضائع والخدمات.

رد على الرسوم الجمركية الأميركية

جاءت هذه المبادرة في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الكندية في مارس، مع احتمال فرض رسوم إضافية في 2 أبريل.

وتعتمد كندا بشكل كبير على الولايات المتحدة، حيث تُرسل 75% من صادراتها إليها، فيما يأتي ثلث وارداتها من جارتها الجنوبية، ما يجعلها عرضة لأي تصعيد تجاري طويل الأمد.

دعم الاقتصاد والبنية التحتية

أعلن كارني أن الحكومة ستُنشئ «نافذة موحدة للموافقات»، لتسريع إجراءات مشاريع البنية التحتية الكبرى، وإلغاء التكرار في التقييمات البيئية بين المستويات الفيدرالية والمحلية.

كما شدد على أن الحد من الانبعاثات في قطاع النفط والغاز سيركز فقط على تقليل الانبعاثات، دون التأثير على الإنتاج، فيما ستدعم الحكومة مشاريع النقل المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية، وتطوير استراتيجية وطنية للتجارة والطاقة.

حماية العمال والشركات من تداعيات الرسوم

ولتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية، تعهدت الحكومة بتوفير دعم مباشر للعمال المتضررين، من خلال تسهيل الوصول إلى تأمين البطالة للعمال المسرحين، بالإضافة إلى منح الشركات إمكانية تأجيل دفع ضرائب الدخل والتحويلات الضريبية كجزء من الحزمة التحفيزية.

بُعد سياسي للقرارات الاقتصادية

رغم أن كارني لم يتحدث بعد مع الرئيس الأمريكي بشأن الأزمة التجارية، ولم يكشف عن خطته لمواجهتها، فإن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه يستعد للإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل المقبل، مما يضفي طابعاً سياسياً إضافياً على قراراته الاقتصادية الأخيرة.

Short Url

أخبار متعلقة