بنك إنجلترا يخفض توقعات النمو إلى 0.75% وسط ضغوط تضخمية

السبت، 22 مارس 2025 12:03 م

بنك انجلترا

يواجه بنك إنجلترا معضلة اقتصادية معقدة في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه الأخير، وذلك تماشيًا مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب ما نقل عن العربية.

السياسات التجارية الأمريكية تهدد بزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي

يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها المملكة المتحدة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي فيما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بينما تهدد السياسات التجارية الأمريكية، بزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

البنك المركزي السويسري يخفض سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

واتخذت عدة بنوك مركزية قرارات مماثلة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، بينما خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، فيما أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يظل ثابتًا هذا العام والعام المقبل، فيما خفض كلاهما تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من بنك إنجلترا، على غرار البنك المركزي الأوروبي.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، "هناك الكثير من الغموض الاقتصادي، لكننا ما زلنا نرى أن أسعار الفائدة، تسير في مسار هبوطيٍ تدريجيٍ، وسنراقب التطورات الاقتصادية عن كثب، لتحديد خطواتنا المقبلة".

ضغوط اقتصادية وتضخم متصاعد

تشير البيانات الأخيرة إلى انكماش الاقتصاد البريطاني في يناير، وبعد فترة من الركود خلال النصف الثاني من 2024، دفع هذا التراجع بنك إنجلترا إلى خفض توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.75% فقط، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 1.5%.

ورغم التباطؤ الاقتصادي، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، حيث من المتوقع أن تزداد مع ارتفاع أسعار الطاقة وفرض ضرائب جديدة على التوظيف الشهر المقبل، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المستهلكين والشركات.

تداعيات السياسة التجارية الأمريكية

من جانبه حذر بنك إنجلترا من أن التوترات التجارية العالمية، ولا سيما التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية، قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني، ورغم أن المملكة المتحدة ليست من بين الدول المستهدفة مباشرة، قد يلقي تراجع حركة التجارة الدولية، بظلاله على القطاع المالي والخدمات في لندن، والذي يعتمد على تدفقات رأس المال والسلع عبر الأسواق العالمية.

التوجهات المستقبلية

وألمح صانعو السياسات النقدية، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال العام الجاري، لكن بوتيرة حذرة، في حين ظل استمرار المخاوف من ارتفاع الأجور وأسعار الخدمات، حيث يتوقع المحللون أن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر، وحتى نهاية 2025م.

ويأتي هذا النهج الحذر، في ظل الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد البريطاني خلال العقد الأخير، والتي شملت سياسات التقشف وتبعات البريكست وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.

وفي أكتوبر الماضي، فرضت الحكومة زيادة في ضرائب التوظيف، ما وجه ضربة إضافية للاقتصاد، ومن المتوقع أن تعرض وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، الأسبوع المقبل خططها للوفاء بقواعد الميزانية التي وضعتها، ورغم استبعاد فرض مزيد من الضرائب على الشركات، فإن أي تخفيضات إضافية في الإنفاق الحكومي، قد تشكل عقبة جديدة أمام النمو.

Short Url

أخبار متعلقة