انهيار البورصة التركية، تراجع تاريخي بـ2300 نقطة يعصف بسوق المال

الجمعة، 21 مارس 2025 01:24 م

مؤشرات الأسهم التركية

تراجعت مؤشرات الأسهم التركية، خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-3-2025، وهبط المؤشر الرئيسي 6.08%، بالتزامن مع مواجهة الليرة التركية أعمق تراجع لها منذ يونيو 2023، بعد احتجاز معارض سياسي أثار موجة من القلق بين المستثمرين في الأسواق المالية التركية والعالمية.

أداء المؤشرات التركي

وتراجع مؤشر آي إس إيه 100 بنسبة 6.01%، أو ما يعادل 589 نقطة، عند مستوى 9221 نقطة، وهبط مؤشر BIST 50 بنسبة 6.07%، أو ما يعادل 528 نقطة عند مستوى 8178 نقطة، كما تراجع مؤشر BIST 30 بنسبة 6.28% أو ما يعادل 677 نقطة عند مستوى 10122 نقطة.

كما هبط مؤشر BIST 30-100 بنسبة 5.31%، أو ما يعادل 921 نقطة، عند مستوى 16416 نقطة، فيما تراجع مؤشر BIST All Shares بنسبة 6.13%، أو ما يعادل 701 نقطة، عند مستوى 10735 نقطة، وانخفض مؤشر BIST All - 100 بنسبة 6.37%، أو ما يعادل 2300 نقطة.

تدهور الليرة التركية وتسجيل أعمق تراجع لها

تواجه الليرة التركية أعمق تراجع لها على مدار الأسبوع الحالي، لتسجل انخفاضًا بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي.

ويعد هذا التدهور هو الأكبر منذ يونيو 2023، حيث أثار احتجاز معارض سياسي بارز موجة من القلق بين المستثمرين في الأسواق المالية التركية والعالمية.

تأثير الاحتجاز السياسي على الليرة

بدأ تراجع العملة التركية منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعدما أقدمت السلطات التركية على احتجاز أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والذي يُعتبر من أبرز معارضي الحكومة التركية ويمثل تهديدًا حقيقيًا في الانتخابات القادمة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذا التحرك تسبب في حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث تكبدت الليرة خسائر فادحة.

إجراءات السلطات لوقف تدهور الليرة

في محاولة لدعم العملة، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة غير متوقعة بزيادة سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة بنسبة 200 نقطة أساس يوم الخميس.

هدف هذه الخطوة كان لزيادة تكلفة التمويل للمصارف التجارية، وبالتالي الحد من الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، فمن خلال هذه السياسة، سعى البنك المركزي التركي إلى تجنب المزيد من تدهور العملة الذي قد يزيد من مستويات التضخم في البلاد.

تأثير قرار البنك المركزي على السوق

أدى رفع الفائدة إلى بعض الاستقرار في أسواق الليرة، حيث شهدت تكاليف الاقتراض بالليرة التركية في الأسواق الخارجية انخفاضًا إلى 54% صباح الجمعة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع، وهذا التحرك أسهم في احتواء بعض المخاوف التي أثارها الاحتجاز السياسي وتأثيره على الأسواق المالية.

العوائد على السندات الحكومية والتضخم

لم يكن تدهور الليرة بمفرده هو الهمّ الوحيد للمستثمرين، بل تبع ذلك ارتفاع كبير في عوائد السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات، التي سجلت 31.31%.

هذا الارتفاع في العوائد هو نتيجة مباشرة للضغط الناتج عن انخفاض قيمة العملة، ويعكس مخاوف المستثمرين من زيادة التضخم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

Short Url

أخبار متعلقة