علاء عصام يكتب تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية .. "إنقاذ للمواطن "

طالعتنا القنوات والصحف العالمية بنجاح دولة الصين الشعبية في تطوير منظومة شحن سياراتها الكهربائية، حيث اصبح المستهلك قادر علي شحن السيارة في خمس دقائق وتمكنة هذه الشحنة من السير ٤٠٠ كيلو، وهو الأمر الذي سيجعل إمكانية تزويد هذه السيارات بالطاقة في مدة تقارب تزويد سيارات البنزين بالوقود.

ويشجع هذا التقدم المستهلكين علي شراء السيارات الكهربائية، لاسيما وانها اقل تكلفة في الأنفاق علي الطاقة والصيانة، مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، فحسب البيانات الرسمية يوفر المستهلكين ٦٠٪؜ من الأموال التي ينفقوها علي مد سياراتهم بالطاقة وكذلك اعمال الصيانة إذا استخدموا السيارات الكهربائية.

واستطاعت الشركات الأمريكية منذ سنوات في تقليص مدة شحن السيارات الكهربائية إلي عشر دقائق، بعد أن كانت عملية الشحن تستغرق من ٤ إلي ٨ ساعات يوميا، وهو الأمر الذي مكن المستهلكين من سهولة التنقل داخل المدن او خارجها دون انتظار مدد طويلة من أجل الشحن.

وللأسف تعاني مصر من قلة عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية علي الطرق السريعة وفي مختلف المحافظات، وهو الأمر الذي يصعب من اتخاذ المستهلكين قرار بشان شراء  هذه السيارات صديقة الييئة والأقل تكلفة من حيث الأستهلاك اليومي لخوفهم من ندرة نقاط الشحن، مما يعيق قدرتهم علي التنقل للعمل او الترفية او نقل البضائع.

وفي ظني أصبح تبني الحكومة استراتيجية لتنمية وتطوير وبناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية الملاكي والأجرة بمثابة إنقاذ للمواطن، حيث سيمكننا انتشار السيارات الكهربائية من تقليل  فاتورة استهلاك البنزين والسولار المرتفعة وكذلك فاتورة الصيانة غير المعقولة.

كما ستوفر توفر الحكومة ايضا من وراء ذلك جزء من دعم الوقود الأحفوري من ميزانيتها، والذي وصل إلي ١٥٤ مليار جنية في آخر ميزانية، وعلي الأخيرة ان تنتبة لتقليل فاتورة اسعار نقل البضائع بسبب الاستغناء عن السولار، مما ينعكس بشكل إيجابي علي اسعار السلع والمنتجات.

وتمثل تكاليف السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عبء مالي علي المستهلكين من اصحاب السيارات الملاكي، وكذلك اصحاب سيارات نقل البضائع، يمكننا تخفيضة بنسبة ٦٠٪؜ إذا قمنا بتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية إلي جانب تشجيع الوكلاء علي نشر مراكز صيانة هذه السيارات في ربوع مصر.

وطبعا كلنا أمل في سرعة إنتاج شركة النصر للسيارات مركباتها الكهربائية، والتي تصل نسبة مكونها المحلي لأكثر من ٤٥٪؜ حسبما أعلنت الشركة، مما يمكنها من توفير سيارات كهربائية معقولة التكلفة للأستخدام الشخصي والنقل، مثلما نشهد انتشار هذه السيارات في مختلف دول العالم.

وتجاوزت نسب استخدام المركبات الكهربائية ٣٠ و ٤٠ و ٥٠٪؜ في دول مثل الصين واليابان وسنغافورة والدول الأسكندنافية بأوروبا، ودول اخري اصبحت نسبة المركبات الكهربائية فيها لا تقل عن  ١٠ و٢٠٪؜ ومن هذه الدول "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمانيا وإيطاليا وبعض دول النمور الأسيوية".

وتميزت المركبات الكهربائية عن نظيرتها التي تعمل بالوقود الأحفوري في نسب ومعدلات الأمان والسرعة عبر تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، حيث تبهرنا الشركات العالمية كل يوم بتقنيات حديثة من ابرزها القيادة الذاتية، والتوقف الذاتي في حالات النوم اثناء السير وإطفاء الحرائق ذاتيا، وغيرها من التقنيات التي ستقلل من الحوادث والمخاطر اليومية التي يتعرض لها السائقين.

وفي النهاية لن تصمد السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري خلال السنوات القادمة، في منافسة نظيرتها الكهربائية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، وتراجع منظومتها التكنولوجية امام المنظومة التكنولوجية للسيارات الكهربائية التي ستلغي تدخل الأنسان في القيادة خلال ٣٠ عام حسب الأحصاءات الرسمية، ولهذا علينا أن نلحق ونبدأ من الأن.