«التضخم في اليابان» هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مايو؟

الجمعة، 21 مارس 2025 10:45 ص

اقتصاد اليابان

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

شهدت اليابان في فبراير 2025 تباطؤً طفيفًا في التضخم الأساسي، حيث بلغ 3.0%، وهو انخفاض عن معدل التضخم في يناير الذي سجل 3.2%.

رغم هذا التباطؤ، لا يزال التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، والذي ظل بعيدًا عن متناول الاقتصاد منذ أبريل 2022.

تشير البيانات إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الياباني، مما يستدعي إجراءات إضافية من قبل الحكومة والبنك المركزي.

العوامل المؤثرة في التضخم الأساسي

يشير التباطؤ في التضخم إلى العديد من العوامل التي أثرت في الأسعار في اليابان، ومن أبرز هذه العوامل هو الدعم الحكومي المستمر لفواتير الكهرباء والغاز.

قامت الحكومة اليابانية بتخصيص ميزانية لدعم الأسر من تأثير ارتفاع الأسعار الطاقية التي تصاعدت بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط العالمية.

هذا الدعم ساعد في تقليص تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسرة اليابانية، وبالتالي خفف من تأثير التضخم الأساسي.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

رغم تراجع معدل التضخم، استمرت بعض السلع الأساسية في الضغط على الأسواق، كما سجلت أسعار الأرز زيادة بنسبة 81% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي في تاريخ اليابان.

وشهدت أسعار الشوكولاتة ارتفاعًا بنسبة 30%، وارتفعت أسعار الملفوف بنسبة مذهلة بلغت 130%، ويعزى هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية إلى مجموعة من العوامل المناخية التي أثرت في المحاصيل، بالإضافة إلى مشاكل في سلسلة التوريد.

خطوات الحكومة لمكافحة التضخم

عملت الحكومة اليابانية على تطبيق عدة إجراءات لدعم الاقتصاد والمواطنين في مواجهة التضخم، وكان من بين أبرز هذه الإجراءات إطلاق مزاد نادر لمخزون الأرز الطارئ في فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار المرتفعة للأرز.

يذكر أن هذا المخزون تم إنشاؤه عام 1995 في حالات الطوارئ، وهذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها بسبب مشكلات في سلسلة التوريد.

كما قدم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا دعمًا إضافيًا من خلال إطلاق برامج لدعم أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى دفع جهود لزيادة الأجور بهدف التخفيف من آثار التضخم على الأسر.

تأثير التضخم على الاقتصاد الياباني

كان لهذا التضخم تأثير واضح على الاقتصاد الياباني بشكل عام. رغم التباطؤ النسبي في التضخم، استمر النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، لكن كانت أسعار السلع الأساسية مثل البنزين والغذاء تمثل عبئًا على الأسر اليابانية.

ووفقًا لتقرير مارسيل ثيليانت من "كابيتال إيكونوميكس"، تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة ساهم في انخفاض التضخم بشكل عام، بينما ارتفع التضخم "الأساسي" إلى 2.6%، وهو أعلى مستوى له في 11 شهرًا.

التوقعات المستقبلية والتحديات القادمة

تثير هذه الديناميكيات الاقتصادية الكثير من التساؤلات حول السياسة النقدية لبنك اليابان. يرى بعض الخبراء، مثل ثيليانت، أن التضخم الأساسي قد يدفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في مايو 2025.

ومع ذلك، يشير إلى أن هناك شكوكًا حول تأثير التعريفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني، مما قد يؤجل قرار رفع الفائدة إلى يوليو 2025.

من جهة أخرى، يبقى الوضع غير مستقر، خاصة مع القلق المتزايد بشأن تأثيرات أسعار الأرز والمواد الغذائية على توقعات التضخم في المستقبل، وهذا، بالإضافة إلى المدى الذي يمكن أن يستمر فيه ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، يظل غير واضح.

دور بنك اليابان في السياسة النقدية

على الرغم من أن بنك اليابان أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في هذا الشهر، إلا أن محافظ البنك كازو أويدا أشار إلى أنه يدرك تمامًا التأثير السلبي للتضخم على حياة المواطنين.

كما صرح بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، يمكن أن يكون له تأثيرات غير مباشرة على العقول الجماعية للمستهلكين اليابانيين، مما يؤدي إلى تغييرات في توقعاتهم بشأن التضخم في المستقبل.

ختامًا: تبقى اليابان في قلب تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يستمر التضخم في الضغط على الاقتصاد بشكل غير متساوٍ بين القطاعات المختلفة.

يتطلب الوضع مزيجًا من السياسات الحكومية والنقدية المدروسة للتخفيف من آثار التضخم على المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وفي ظل استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المواد الأساسية، يبدو أن التحديات الاقتصادية التي تواجه اليابان ستستمر لفترة طويلة.

Short Url

أخبار متعلقة