الدولار يتنفس وآسيا تلتقط الأنفاس، فرص وتحديات في 2025

الأربعاء، 02 أبريل 2025 05:12 م

الدولار الأميركي

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

شهد الدولار الأمريكي صعودًا ملحميًا خلال الأعوام الماضية، ليحقق أفضل أداء له منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ومع تزايد المخاوف الاقتصادية، بدأ الاتجاه نحو تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، مما يتيح فرصة للدول الآسيوية لاستعادة توازنها أمام الدولار.

في هذا السياق، يبرز السؤال حول كيفية استغلال هذه "الهدنة" بشكل حكيم، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال تتسم بالغموض.

توقف صعود الدولار وتحديات آسيا

خلال العام الماضي، كان الدولار الأمريكي يسجل مستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق، ما أثر بشكل كبير على الاقتصادات الآسيوية، التي شهدت انهيارًا في قيمة عملاتها أمام الدولار.

ولكن مع بداية عام 2025، توقفت هذه الموجة الصاعدة، وأصبحت هذه الفترة بمثابة فرصة للدول الآسيوية لالتقاط الأنفاس.

بدأ الين الياباني في التعافي بعد انخفاضه الحاد، كما شهدت العديد من العملات الأخرى، مثل الوون الكوري الجنوبي والروبية الإندونيسية، تحسنًا نسبيًا.

ومع ذلك، لا يمكن القول أن الدولار سيواجه صعوبات كبيرة هذا العام. رغم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، تظل هيمنة الدولار راسخة، ويظل النظام التجاري العالمي يعتمد بشكل كبير على قوة العملة الأمريكية.

وبالتالي، فإن التوقعات بشأن هبوط الدولار أو زوال هيمنته تظل غير مؤكدة في ظل غياب التغيرات الجذرية في السياسة الاقتصادية الأمريكية.

تأثير السياسة النقدية على الاقتصادات الآسيوية

على الرغم من التحسن الذي تشهده بعض العملات الآسيوية، فإن التأثيرات الجانبية للسياسات النقدية الأمريكية تظل قائمة.

لا تزال العديد من البنوك المركزية الآسيوية تحذر من تراجع أسعار العملات المحلية بشكل مفرط. الدول التي تعتمد على التصدير، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، تبقى الأكثر عرضة لتقلبات سوق العملات بسبب الانخفاضات المحتملة في قيمة عملاتها.

من ناحية أخرى، يلاحظ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يظل مترددًا في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يضيف نوعًا من الغموض في قرارات السياسات النقدية الآسيوية.

تحاول البنوك المركزية في جنوب شرق آسيا اتخاذ خطوات حذرة تجاه تخفيضات أسعار الفائدة حتى لا تتعرض العملات المحلية لانخفاضات غير مبررة.

التحفيز الاقتصادي والفرص المتاحة في آسيا

تتمتع العديد من الاقتصادات الآسيوية بإمكانية كبيرة للاستفادة من التحفيز الاقتصادي في الفترة المقبلة، مع انخفاض معدلات التضخم، قد تجد بعض الدول الآسيوية نفسها في وضع يمكنها من اتخاذ خطوات تحفيزية أكثر قوة.

ولكن التحدي الرئيسي لهذه الدول يبقى في كيفية التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

في هذا السياق، توفر الحرب التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ثم علقتها فرصة للدول الآسيوية.

رغم أن هذه السياسة قد تضر بالاقتصادات المعتمدة على التصدير، إلا أنها تبقى عاملًا إيجابيًا يمكن لهذه الدول استغلاله لتحفيز النمو دون التأثير الكبير على عملاتها المحلية.

السياسة النقدية في إندونيسيا والفلبين

يمكن النظر إلى إندونيسيا كنموذج لفهم كيفية تأثير تقلبات العملات على السياسات الاقتصادية في آسيا، وفي بداية عام 2025، قرر بنك إندونيسيا خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، ولكن سرعان ما توقف عن اتخاذ أي خطوات مشابهة في فبراير. هذا التوجه الحذر يعكس قلقًا من تقلبات سوق الصرف، وأهمية استقرار العملة المحلية لضمان النمو المستدام.

أما في الفلبين، فقد دعمت بعض التقارير دعوة البنك المركزي الفلبيني لتبني سياسات نقدية أكثر جرأة، وفي الوقت نفسه، عارضت بعض الجهات السياسية هذه الدعوات، معتبرة أن استقرار العملة أمر أساسي للحفاظ على الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.

ورغم هذه التحديات، يمكن القول إن الفلبين قد تكون قادرة على التكيف مع التغيرات في قيمة البيزو إذا اتخذت خطوات استراتيجية لتحفيز النمو.

الاستقرار النقدي في مواجهة التقلبات العالمية

بصفة عامة، تبقى منطقة جنوب شرق آسيا في مرحلة انتقالية، حيث تحاول البنوك المركزية التكيف مع تقلبات العملات، بينما تظل تبحث عن استراتيجيات تدعم استقرار أسعار الصرف دون التأثير الكبير على النمو.

بعض البلدان في المنطقة تتجه نحو سياسات نقدية أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات العالمية، بينما تظل الأساسيات الاقتصادية في معظم الدول قوية.

ومع ذلك، تظل الذكريات من الأزمة المالية الآسيوية في التسعينات حاضرة في أذهان الكثير من صناع السياسات في هذه الدول، مما يدفعهم إلى توخي الحذر الشديد عند اتخاذ أي قرارات كبيرة تتعلق بأسعار الفائدة أو العملات.

وفي الوقت ذاته، تعزز تحركات واشنطن الأخيرة، مثل خفض الرسوم الجمركية أو تعليقها، فرص النمو في المنطقة، حيث تعزز هذه التحركات من استقرار أسواق العملات الآسيوية.

ختامًا: رغم التحسن المؤقت في قيمة العملات الآسيوية أمام الدولار، فإن المستقبل لا يزال غير واضح، كما تتسم السياسة النقدية في معظم الدول الآسيوية بالحذر، حيث تحاول الدول أن تستفيد من الهدنة الحالية أمام الدولار الأمريكي دون المخاطرة بزيادة تقلبات عملاتها.

وفي هذا السياق، تظل العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وحروبها التجارية عنصرًا مهمًا في تحديد مصير اقتصادات آسيا.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، يظل السؤال قائمًا: هل ستكون آسيا قادرة على الاستفادة من فترة التباطؤ الأمريكي لاستعادة الاستقرار النقدي على المدى الطويل؟

Short Url

أخبار متعلقة