البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمغرب

الخميس، 20 مارس 2025 03:18 م

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمغرب

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من برنامج تعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب أكثر مرونة، وتهدف هذه العملية، وهي الأخيرة ضمن سلسلة من ثلاث عمليات، إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة مخاطر المناخ.

إطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية

واجه المغرب تحديات عديدة منذ عام 2020، منها جائحة كوفيد-19، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والتضخم، وزلزال مدمر، وجفاف ممتد، واستجابةً لذلك، أطلق المغرب إصلاحات طموحة، مسترشدًا بنموذج التنمية الجديد، لتعزيز نمو أقوى وأكثر عدالة.

تدعم هذه المبادرة الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني ليشمل الفئات السكانية الضعيفة، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من صدمات المناخ.

دعمت عمليتا التمويل الأوليتان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، تغييرات تشريعية جوهرية، شملت تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية، وتهدف العملية الثالثة إلى ترسيخ هذه المكاسب من خلال تعزيز الحوكمة، وتفصيل تطبيق برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.

حيث تتقدم المغرب نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال تطبيق إصلاحات تهدف إلى تحسين الحماية من المخاطر الصحية من خلال توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تغطية جميع السكان بنظام تأمين صحي موحد

وتهدف الحكومة إلى تغطية جميع السكان بنظام تأمين صحي موحد يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم التقدم الملحوظ، حيث أصبح 75% من السكان مشمولين بالتغطية الفعلية، لا تزال هناك تحديات، لا سيما بالنسبة للعاملين غير المأجورين.

ويستهدف برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الجديدة (ANSS)، ما يصل إلى 60 في المائة من السكان غير المشمولين ببرامج الإعانات العائلية الأخرى.

تهدف هذه المبادرة، التي تتماشى مع العمليتين السابقتين، إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وفي الوقت الحالي، يُمكّن النظام حوالي 75% من السكان من الحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة، وأكثر من 40% من الأسر من الحصول على تحويلات نقدية، وفقًا لأحمدو مصطفى ندياي، مدير قسم المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، وأضاف : "صُممت هذه الإصلاحات لجعل النظام أكثر شمولًا وإنصافًا وكفاءة، لا سيما للفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل المزارعين".

Short Url

أخبار متعلقة