%72 من البنوك المركزية تتجه لإصدار عملاتها الرقمية خلال 5 سنوات

الخميس، 20 مارس 2025 12:58 م

تضاعف عدد مشروعات العملات الرقمية للبنوك المركزية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على المزايا التي تقدمها العملات الرقمية للبنوك المركزية للأنظمة المالية العالمية، وموقف الحكومات من تبنيها في الوقت الحالي، فضلًا عن المخاطر التي قد تتسبب بها تلك العملات، وأخيرًا مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدى القريب والمتوسط.

تضاعف عدد مشروعات العملات الرقمية للبنوك المركزية

وأشار التحليل إلى تضاعف عدد مشروعات العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفي الوقت الحالي يوجد 13 مشروعًا نشطًا، بما في ذلك مشروع إم بريدج، الذي يربط البنوك في الصين، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.

كما يبرز مشروع دنبار، إلى الواجهة، وهو تعاون بقيادة بنك التسويات الدولية، مع كل من سنغافورة، وأستراليا، وماليزيا، وجنوب إفريقيا، ورغم أن هذا المشروع يركز بشكل أساسي على المدفوعات بالجملة، فإن البنية التحتية الأساسية له يمكن أن تسهل أيضًا المدفوعات بين الأفراد.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في الوقت الحالي في مشروع أجورا، مع 6 بنوك مركزية رئيسة أخرى، ومع ذلك، في يناير 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًّا يوجه جميع الوكالات لإيقاف أي عمل جارٍ على الدولار الرقمي، مما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي حظرت رسميًّا العملة الرقمية للبنك المركزي.

أشار التحليل إلى أنه رغم المزايا العديدة التي توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلا أن هناك عددا من المخاطر التي يتعين على البنوك المركزية دراستها بعناية قبل الشروع في عملية إطلاق العملة الرقمية الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، قد يقوم المواطنون بسحب كميات كبيرة من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء العملات الرقمية للبنوك المركزية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع أزمة مصرفية تؤثر على قدرة البنوك على الإقراض، وتسبب صدمة في أسعار الفائدة، وترتفع احتمالية حدوث ذلك في الدول التي تعاني من أنظمة مالية غير مستقرة.

فإن تركيز البيانات في أيدي البنوك المركزية قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الخصوصية للمواطنين، وفي حال تم جمع بيانات جميع المعاملات المالية للمواطنين في قواعد بيانات البنك المركزي، فقد يصبح ذلك هدفًا للهجمات الإلكترونية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على النظام بأكمله، الأمر الذي يستدعي بناء أنظمة قوية قادرة على مقاومة هذه التهديدات.

تضاعفت نسبة البنوك المركزية التي تتوقع إصدار عملتها الرقمية

أضاف التحليل أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تتطلب إطارًا تنظيميًّا معقدًا يشمل عدة جوانب، كالخصوصية، وحماية المستهلك، ومعايير مكافحة غسل الأموال، والتي يجب تعزيزها قبل تبني هذه العملات.

أوضح التحليل أنه مع توجه البنوك المركزية نحو العملات الرقمية، قد يحدث تغيير جذري في طريقة عمل الاقتصادات المحلية والعالمية، كما أن تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي سيؤثر على النظام المالي بالكامل؛ حيث إنه قد يزيد بشكل كبير من التعقيد بالنسبة للبنوك التجارية، وقد يتطلب تغييرات جذرية داخل تلك المؤسسات لمواكبة الحاجة إلى تطوير منتجات متوافقة مع هذه التكنولوجيا.

أشار التحليل إلى ما كشفه استطلاع عام 2024، الصادر عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، من أن نسبة البنوك المركزية التي تتوقع إصدار عملة رقمية بلغت 72%، وهي نسبة مستقرة تقريبًا مقارنة بنحو 74% في استطلاع عام 2023.

وأوضح التحليل أنه على المدى القريب، تضاعفت نسبة البنوك المركزية التي تتوقع إصدار عملتها الرقمية خلال العامين المقبلين من 6 إلى 12%، ورغم أن العديد من البنوك المركزية تتوخى الحذر بشأن إصدار العملات الرقمية، فإنها لا تزال متفائلة بإمكانية تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ارتفعت نسبة البنوك المركزية التي تتوقع إصدارها خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات من 26% عام 2023 إلى 34% عام 2024.

وفي المقابل، ظلت نسبة البنوك المركزية التي لا تخطط لإصدار عملة رقمية ثابتة عند 19%، مما يشير إلى أن معظم البنوك المركزية حسمت قرارها بشأن موقفها من إصدار العملة الرقمية.

توقع البنوك المركزية إصدار العملة الرقمية خلال 3 إلى 5 سنوات

جدير بالذكر، أن الأسواق الناشئة تتوقع إصدار عملاتها الرقمية للبنوك المركزية في وقت أقرب من الأسواق المتقدمة، فرغم تقارب نسبة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والمتقدمة التي تتوقع إصدار العملة خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن 19% من بنوك الأسواق الناشئة تتوقع إصدارها خلال العامين المقبلين، بينما لا تتوقع أي من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة إصدارها قبل 3 إلى 5 سنوات.

أشار التحليل إلى أنه من بين 34% من البنوك المركزية التي تتوقع إصدار العملة الرقمية خلال 3 إلى 5 سنوات، أكدت 45% من البنوك أنها تؤجل خططها، وفي المقابل، فإن 25% فقط من البنوك المركزية التي تخطط للإصدار خلال الـ6 إلى 10 سنوات قد أجلت خططها، كما أوضح أنه عند تقسيم البيانات حسب نوع العملة الرقمية، يتضح أن البنوك المركزية التي تسعى لإصدار عملة رقمية للأفراد أكثر ميلًا لتأجيل خططها بنسبة 36%، مقارنة بـ 21% فقط من البنوك المركزية التي تعمل على إصدار عملة رقمية موجهة للبيع بالجملة.

وأوضح التحليل أن تأجيل البنوك المركزية لخططها بشأن إصدار العملة الرقمية يرجع أيضاً إلى عدد من التحديات التي تواجه البنوك المركزية، والمرتبطة بالإطار التنظيمي والحوكمة، هذا بالإضافة إلى وجود سبب آخر للتأخير وهو التحديات الاقتصادية غير المتوقعة، والمتمثلة في الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وأزمة الديون، فضلًا عن التحديات التقنية، لا سيما تلك التي تتعلق بالخصوصية.

أضاف التحليل، إلى أن نجاح العملات الرقمية للبنوك المركزية سيتوقف على مدى ثقة الأفراد في استخدامها، وفاعليتها في تعزيز الشمول المالي، وكفاءتها مقارنة بأنظمة الدفع الحالية.

ولبناء الثقة في تلك العملات، ينبغي أن تتحلى الحكومات والبنوك المركزية بالشفافية بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة لهذه العملات الرقمية، وأسباب السعي وراء إصدارها، والمنطق الكامن وراء الخيارات التقنية المتبناة في تطويرها، كما ستكون التنظيمات الدولية والتعاون العالمي عوامل أساسية في تعزيز الثقة العامة المستدامة حول العملات الرقمية للبنوك المركزية.

Short Url

أخبار متعلقة