986 مليار دولار ، إجمالي المعاملات للعملات الرقمية خلال 2024

الخميس، 20 مارس 2025 11:30 ص

علومات الوزراء يستعرض في تحليل جديد مزايا ومخاطر العملات الرقمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على المزايا التي تقدمها العملات الرقمية للبنوك المركزية للأنظمة المالية العالمية، وموقف الحكومات من تبنيها في الوقت الحالي، فضلًا عن المخاطر التي قد تتسبب بها تلك العملات، وأخيرًا مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدى القريب والمتوسط.

أوضح التحليل أنه في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الأنظمة المالية العالمية، أصبحت العملات الرقمية للبنوك المركزية من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام الحكومات في الوقت الراهن، وقد تزايد هذا الاتجاه بشكلٍ خاص في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، التي عززت توجه الأفراد نحو المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، كما شهدت العملات المشفرة التي طورتها منظمات خاصة أو غير رسمية، تطورات كبيرة وزيادة في قيمتها، واستجابة لذلك، بدأ عدد من البنوك المركزية في استكشاف الإمكانات الكامنة وراء العملات الرقمية للبنوك المركزية.

العملات الرقمية يتم استخدامها كوسيلة للتبادل في المعاملات اليومية

تنفيذ العملات الرقمية للبنوك المركزية يطرح العديد من التحديات، بما في ذلك قضايا الأمن السيبراني، والخصوصية، والتأثيرات المحتملة على الاستقرار المالي، لذلك، لا تزال العديد من الدول في المراحل الأولية للبحث والتطوير والتجريب قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن إطلاق عملاتها الرقمية.

عرف التحليل العُملات الرقمية للبنوك المركزية، بأنها النسخة الرقمية للعملة الصادرة عن الحكومة، والتي لا تكون مدعومة بسلعة مادية، ويتم إصدارها من قبل البنوك المركزية؛ فبدلًا من طباعة النقود، يقوم البنك المركزي بإصدار عملات إلكترونية أو حسابات مدعومة بالكامل من قبل الحكومة.

وتختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة، فالعملة المشفرة هي نوع من العملات الرقمية اللامركزية التي لا يدعمها أي بنك مركزي أو حكومة، حيث تخضع لقوى السوق، وتستخدم تقنيات التشفير لتأمين المعاملات، وفي المقابل، يتمتع البنك المركزي بالسيطرة الكاملة على عرض وقيمة العملات الرقمية للبنك المركزي.

وأشار التحليل لوجود فارق رئيس آخر بين العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المشفرة وهو مستوى الأمان، فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تكون أكثر أمنًا وموثوقية، أما العملات المشفرة، فهي عرضة لمخاطر القرصنة والسرقة؛ نظرًا لعدم وجود أي سلطة مركزية تدعمها.

وأضاف التحليل أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يتم تصميمها عادةً لاستخدامها كوسيلة للتبادل في المعاملات اليومية، بينما تُستخدم العملات المشفرة في الغالب لأغراض الاستثمار.

وأشار التحليل إلى وجود بعض أوجه التشابه بين العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة، إلا أن العملات المستقرة هي نوع محدد من العملات الرقمية الخاصة التي يتم ربطها بعملة أخرى أو سلعة أو أداة مالية بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة نسبيًّا بمرور الوقت، في حين أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تصدرها الدولة وتديرها.

134 دولة واتحادًا نقديًا حول العالم يستكشفون العملات الرقمية للبنوك

كما ينبغي التفرقة بين نوعين من العملات الرقمية للبنوك المركزية، الأول هو العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجهة للبيع بالتجزئة، وهي شكل من أشكال العملة الرقمية للبنوك المركزية التي يستخدمها عامة الأفراد، بينما يتم تداول العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجهة للبيع بالجملة بين البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى، وتُستخدم في المدفوعات بين البنوك ومعاملات الأوراق المالية.

وفيما يتعلق برغبة الدول دخول مجال العُملات الرقمية، أشار التحليل إلى أن دوافع الدول لإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية تتباين وفقًا لوضعها الاقتصادي، ومن بين الدوافع الشائعة: تعزيز الشمول المالي من خلال توفير وصول أسهل وأكثر أمانًا إلى الأموال للسكان غير المتعاملين مع البنوك أو الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية، وإدخال المنافسة وتعزيز مرونة سوق المدفوعات المحلية، الذي يحتاج إلى حوافز لتوفير وصول أرخص وأفضل إلى الأموال.

كما يمكن أن تقلل العملات الرقمية للبنوك المركزية من تكاليف وزمن المعاملات، وزيادة كفاءة وسرعة المدفوعات، فضلًا عن إنشاء أموال قابلة للبرمجة وتحسين الشفافية في تدفقات الأموال.

كما يمكن أن تسرّع هذه العملات المعاملات الدولية، والتي عادة ما تستغرق يومًا أو يومين، وبعضها قد يستغرق خمسة أيام، في حين يمكن أن تتم المدفوعات الرقمية في غضون ثوانٍ خلال أي وقت من اليوم باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وأفاد التحليل أن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تتيح إمكانية إنشاء سجلات وتتبع رقمي، مما يسهم في تسهيل منع عمليات غسل الأموال وتدفقات الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب.

وعن تطور المشهد العالمي للعملات الرقمية للبنوك المركزية، أشار التحليل إلى وجود 134 دولة واتحادًا نقديًا، يمثلون 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يستكشفون العملات الرقمية للبنوك المركزية، مقارنة بـ35 دولة فقط في مايو 2020، ويبلغ عدد الدول في المرحلة المتقدمة من الاستكشاف، سواء في مرحلة التطوير أو التجريب أو الإطلاق 65 دولة.

عدد العملات الرقمية للبنوك المركزية التجريبية 44 عملة

و أطلقت 3 دول رسميًّا عملة رقمية للبنك المركزي، وهي: جامايكا، ونيجيريا، وجزر البهاما التي تعد أول دولة تطلق رسميًا عملة رقمية للبنك المركزي عام 2019، وجميع هذه العملات موجهة للبيع بالتجزئة.

وبلغ عدد العملات الرقمية للبنوك المركزية التجريبية 44 عملة، ومن أبرزها اليورو الرقمي، واليوان الرقمي، و"الروبية الرقمية، ولا يزال اليوان الرقمي العملة الرقمية التجريبية الكبرى من حيث حجم المعاملات في العالم؛ حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات 7 تريليونات يوان رقمي -أي ما يعادل 986 مليار دولار- في 17 مقاطعة في يونيو 2024، وهو ما يزيد بنحو أربعة أضعاف الرقم المسجل من قبل "بنك الشعب الصيني" في يونيو 2023، والبالغ 1.8 تريليون يوان.

تستكشف جميع دول مجموعة العشرين، تقريبًا العملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث وصلت 19 دولة منها إلى المراحل المتقدمة من الاستكشاف، سواء في مرحلة التطوير أو التجريب أو الإطلاق. ومن بين هذه الدول، أطلقت 13 دولة عملات رقمية تجريبية، بما في ذلك البرازيل، واليابان، والهند، وأستراليا، وروسيا، وتركيا.

بالإضافة إلى ذلك، قامت جميع الدول الأعضاء الأصلية في مجموعة البريكس، وهي دول: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا بإطلاق عملات رقمية تجريبية.

Short Url

أخبار متعلقة