46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر، ثقة دولية بالاقتصاد الوطني

الأربعاء، 02 أبريل 2025 04:20 م

الاقتصاد المصري

تحليل/كريم قنديل

تتجه الأنظار نحو الاستثمار باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية، ومصر بموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية، تسابق الزمن لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مستفيدة من مشروعات ضخمة تعيد تشكيل خريطة الاستثمار في البلاد.

البنية التحتية.. قاعدة الانطلاق

لا يمكن الحديث عن جذب الاستثمارات دون التطرق إلى التطوير الكبير في البنية التحتية، فقد وضعت الدولة خططًا طموحة لتحديث شبكات الطرق، وتطوير الموانئ والمطارات، وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا.

ولعل الأهم هو العمل على تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية عالمية، وهو ما سينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمار، خاصة بعد نجاح الدولة في الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تتجاوز 79 مليار دولار خلال عام واحد، وهو مؤشر قوي على تحسن مناخ الأعمال.

الإصلاحات المالية.. خطوة نحو الشفافية والحوكمة

في إطار تحسين بيئة الأعمال، اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتبسيط الإجراءات المالية والاستثمارية، مثل تفعيل المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، والتي تتيح رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا، مما يمنح المستثمرين سيولة أسرع وقدرة أكبر على التوسع. كما عملت الدولة على تسوية المنازعات الضريبية، حيث تم إنهاء أكثر من 461 ألف طعن ضريبي، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز المستثمرين.

مصر.. مركز معلومات الاستثمار

في خطوة لرفع كفاءة الاستثمارات، تم منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دورًا محوريًا في إعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تتضمن أكثر من 1261 فرصة استثمارية جاهزة في مختلف القطاعات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة، كما يشهد السوق المصري تطورًا في جذب المستثمرين عبر حملات ترويجية محلية ودولية، إضافة إلى تطوير التشريعات بشكل دوري لضمان بيئة تنافسية عادلة.

تواصل مصر تنفيذ استراتيجيتها الطموحة (2023-2026) لتعزيز الاستثمار وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ويبدو أن الأرقام الأخيرة تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، خاصة في قطاعات الصناعة والتشغيل.

الصناعة تقود النمو الاقتصادي

أظهرت البيانات الحديثة ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 14.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ما يعكس دعم الدولة للصناعات التحويلية كركيزة رئيسية للاقتصاد، كما ارتفع مؤشر بارومتر الصناعة، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ليسجل 116.6 نقطة في أغسطس 2024، مقارنة بـ106.3 نقطة في أغسطس 2023، مما يشير إلى تحسن أداء القطاع الصناعي.

لم يقتصر الأمر على النمو الاقتصادي، بل امتد إلى تأسيس الشركات، حيث استحوذ قطاع الصناعة على 15.7% من إجمالي الشركات الجديدة خلال العام المالي 2023/2024، وساهم بنسبة 13% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

انخفاض البطالة وزيادة فرص العمل

فيما يتعلق بالتشغيل، نجحت الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ6.9% في الفترة نفسها من عام 2023، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرة السوق على استيعاب مزيد من العمالة.

كما ارتفع عدد المشتغلين في مصر ليصل إلى 31 مليون مشتغل في 2024، مقارنة بـ29 مليونًا في 2023، مما يعكس زيادة فرص العمل المتاحة. وعلى صعيد التوظيف، تمكنت وزارة العمل من توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص داخل مصر، إضافة إلى نجاح مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في توفير واعتماد 78 ألفًا و471 عقد عمل للمصريين بالخارج خلال عام 2024.

قفزة غير مسبوقة في الاستثمار الأجنبي

في خطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قفزة غير مسبوقة، حيث بلغ صافي التدفقات 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في العام السابق، ما يمثل زيادة ضخمة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

صفقات كبرى ودول رائدة في الاستثمار

أكبر 10 دول في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024 بالمليون دولار

ويرجع هذا الارتفاع الاستثنائي إلى تنفيذ صفقات استثمارية كبرى، ساهمت في جذب رؤوس الأموال من دول عدة، حيث تصدرت الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، سويسرا، السعودية، الصين، قطر، سنغافورة، بلجيكا، والكويت قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ويؤكد هذا التنوع في المصادر نجاح الاستراتيجية المصرية في استهداف أسواق استثمارية متنوعة، مما يعزز استقرار التدفقات الرأسمالية إلى البلاد.

القطاع الخاص يدخل بقوة على خط النمو

لم يكن الاستثمار الأجنبي وحده هو المحرك الأساسي للنمو، فقد شهدت الاستثمارات المحلية طفرة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الكلية 1.62 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة تنفيذ 98.5%، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.

أما على صعيد القطاع الخاص، فقد سجل نموًا بنسبة 5.3%، حيث قفزت استثماراته إلى 700.4 مليار جنيه، متجاوزة المستهدفات بنسبة 116%، مقارنة بـ665.3 مليار جنيه في العام السابق، ما يؤكد نجاح وثيقة سياسة ملكية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

مصر.. وجهة استثمارية واعدة

مع هذا النمو القياسي في تدفقات الاستثمار، ودخول القطاع الخاص بقوة في المشهد الاقتصادي، تبدو مصر في طريقها لتكون واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية جريئة، ومناخ أعمال أكثر تنافسية، واستراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية.

مصر على الطريق الصحيح

تعكس هذه المؤشرات نجاح الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التشغيل، مع التركيز على قطاعي الصناعة والتوظيف كقاطرة للنمو، ومع استمرار تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية، تظل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وسط تحسن واضح في مناخ الأعمال وتنامي الفرص الاقتصادية.

الاستثمار.. بين التحديات والفرص

رغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية، ومتطلبات الإصلاح الهيكلي التي تحتاج إلى استمرارية في التنفيذ. ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية تعكس قدرة مصر على التحول إلى مركز جذب استثماري إقليمي، مدعومة ببيئة أعمال أكثر كفاءة، واهتمام حكومي واضح بتحقيق التنمية المستدامة.

Short Url

أخبار متعلقة