«رئاسة مجلس الوزراء»: مصر تتقدم في مكافحة تغير المناخ وتواجه تحديات التلوث

الأربعاء، 19 مارس 2025 05:40 ص

مكافحة تغير المناخ

كتب/ عبد الرحمن عيسى

أعلنت الحكومة المصرية، عبر تقرير رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عن نتائج مؤشرات الأداء البيئي للربع الأول من السنة المالية 2024/2025، وقد أظهرت النتائج التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحسين الوضع البيئي على كافة الأصعدة، رغم التحديات التي تواجه قطاع البيئة في مصر.

تفاصيل الأداء البيئي في مصر

نظام بيئي متكامل ومستدام (64%)
حقق قطاع البيئة نسبة 64% في تطوير نظام بيئي متكامل ومستدام، ما يعكس التقدم الملحوظ في بناء بيئة مستدامة من خلال مشروعات بيئية تهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية.

التصدي لآثار المناخ (83%)
سجل هذا المجال نسبة 83% من الأهداف، مما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مواجهة التحديات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ، من خلال مشاريع التكيف والحد من الانبعاثات.

الاقتصاد الدائري (80%)
حقق الاقتصاد الدائري في مصر نسبة 80%، حيث أظهرت الحكومة التزامًا في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تقليل الفاقد وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية عبر إعادة التدوير والتجديد.

الحد من التلوث (45%)
سجلت مصر نسبة 45% في الحد من التلوث، مما يشير إلى ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بتقليل التلوث الهوائي والمائي والحد من المخلفات الصناعية.

المناخ الداعم للاستثمار البيئي (64%)
حقق هذا المجال نسبة 64%، ما يبرز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لخلق بيئة تشجع على الاستثمار في المشاريع البيئية المستدامة، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

تنمية الموارد الطبيعية (58%)
حقق قطاع تنمية الموارد الطبيعية نسبة 58%، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في تطوير واستثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مثل المياه الجوفية، الأراضي الزراعية، والمعادن.

الارتقاء بمعدل التخضير (54%)
سجلت مصر نسبة 54% في الارتقاء بمعدل التخضير، ويعكس ذلك تكثيف المشروعات الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء، والزراعة المستدامة التي تساهم في تحسين جودة الهواء.

التحليل والتوجهات المستقبلية في القطاع البيئي

تشير مؤشرات الأداء البيئي للربع الأول 2024/2025 إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في بعض المجالات البيئية الاستراتيجية، مثل التصدي لآثار المناخ والاقتصاد الدائري، ومع ذلك، هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود في مجالات الحد من التلوث ورفع مستوى التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.

خطة الحكومة لتعزيز الأداء البيئي

تسعى الحكومة المصرية في الفترة القادمة إلى تعزيز استراتيجيات مكافحة التلوث وتحقيق تقدم أكبر في تحسين معدلات التخضير، كما ستواصل الحكومة دعم الابتكار البيئي وتعزيز الاستثمارات في القطاع البيئي، مع التركيز على مشروعات التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الاقتصاد الدائري.

ختامًا: تؤكد هذه المؤشرات التزام الحكومة المصرية بالاستمرار في تحقيق الأهداف البيئية، والعمل على تحسين الوضع البيئي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وبتوجيه الجهود نحو تعزيز الاستثمارات البيئية وتقليل التلوث، ستظل مصر تسعى نحو بيئة أكثر استدامة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

Short Url

أخبار متعلقة