تنافس أوروبا والخليج.. 11 ميزة تمنح مصر تفوقًا عالميًا في مجال التعهيد

الأحد، 16 مارس 2025 12:27 م

موقع مصر بين الدول

أمة الله عمرو

برزت مصر في الأونة الاخيرة، كوجهة رئيسية للمكاتب الخلفية وخدمات التعهيد، المدعومة بالبنية التحتية المتطورة، لأنها تقدم شريعات مرنة تُسهل على المستثمرين الأجانب تأسيس عملياتهم، وذلك تزامًا مع توجه الشركات العالمية لخفض تكاليف التشغيل.

اصلاحات اقتصادية وتشريعية جعلت مصر واجهة لخدمات التعهيد

حيثُ شهدت مصر اصلاحات اقتصادية وتشريعية عززت مناخ الأعمال، بجانب توافر كوادر بشرية مدربة، مما جعلها مركزاً إقليمياً للمكاتب الخلفية التي تقدم خدمات الدعم الإداري، وأبحاث السوق، وتحليل البيانات دون تعامل مباشر مع العملاء، مما جعلها محطة رئيسية لاستقطاب الشركات الأجنبية بفضل تكاليف التشغيل التنافسية.

انجازات ونقاط قوة في مصر تجعلها رائدة

وتعد تلك الانجازات والنجاحات التي قامت بها تمثلت في هذه النقاط الهامة:-

1-موقع دولة مصر بين الدول، فأنها تحتل موقع أكثر جذباً لأنشطة التعهيد وخدمات المكاتب الخلفية، لأنها بعد "الهند، باكستان، وسريلانكا" من حيث انخفاض التكاليف، وهذا يجعلها تتمتع بتكلفة تشغيل أقل نسبياً مقارنة بدول أوروبا الشرقية، ودول الخليج والدول العربية، بفارق لا يقل عن 50%.

2-المرتبات في مصر تقل بنسبة 60-70% مقارنة بدول الخليج، مما يجعل الشركات العالمية تستثمر مشاريع مكاتبها بها لتشغيل العمالة المحلية بدلاً من انتداب موظفين إلى الخارج، وذلك يجعلهم يستفيدوا من فارق التكلفة، لأنهم يدفعوا الأجور بالجنيه المصري.

3-سوق المكاتب الخلفية بمصر يشهد نمواً سريعاً، ويحقق معدل نمو سنوي يقارب 70%، مدفوعاً بزيادة عدد الشركات الأجنبية التي تتجه للاستثمار في السوق المصري.

4-تعويم الجنيه المصري في عام 2018، جعل ارتفاع الطلب على الاستثمار في مصر بشكل كبير، خاصة من قبل الشركات الخليجية والعربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، والعراق.

5- موقع منطقة التجمع الخامس والشيخ زايد الاستراتيجي، يجعلهما أكثر المناطق جذباً لهذا النوع من الأعمال، نظراً لوجود البنية التحتية المتطورة وتوافر المساحات الإدارية المناسبة، ويصل متوسط سعر إيجار المتر الإداري في التجمع الخامس بين 900 و1,500 جنيه مصري، مع عقود إيجارية تمتد عادة بين سنة إلى ثلاث سنوات، متضمنة زيادات سنوية متفق عليها.

6- وجود عمالة ماهرة بها كوادر مؤهلة ومدربة، مما يجعلها منافساً قوياً في هذا المجال، وذلك يجعل مصر محوراً رئيسياً لشركات التعهيد (Outsourcing) وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بجانب توافر مراكز العرض (Showrooms)، مما يعزز من جاذبيتها للشركات العالمية الباحثة عن شراكات استراتيجية.

الاستثمارات ودخول الشركات الوسيطة واللهجة أساس الاستثمار

7- الحوافز الاستثمارية التي تساعد في دعم الضرائب المفروضة على الشركات العاملة به تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، مما يساعد في تقليل أعباء الدين الخارجي، ويعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، لأنهم الأكثر التزاماً ضريبياً، وتساهم بشكل كبير في دعم إيرادات الدولة.

8-زيادة صادرات الخدمات مما يعزز تعزز العائد الضريبي للدولة، ويسهم في قدرة مصر التنافسية عالمياً، حتى وإن كانت هذه الخدمات تُقدم لصالح شركات أجنبية، فإنها تحقق عوائد ضريبية كبيرة تدعم الاقتصاد، وتجعل مصر تنافس بقوة دولاً رائدة مثل الهند، مستفيدة من مزاياها التنافسية في جذب الاستثمارات بقطاع الخدمات الرقمية.

9-مركز إقليمي ذكي للخدمات الرقمية، مما يجعل مصر تستفيدمن توسع المدن الذكية والمناطق التكنولوجية، التي توفر بنية تحتية متطورة ومساحات إدارية مجهزة تلبي احتياجات الشركات العالمية بكفاءة.

10- اللغات الأجنبية بلكنة واضحة، يتمتع العديد من العمالة بهذه اللهجات مما يسهل تقديم الخدمات لأسواق متعددة حول العالم، وذلك يساهم في خلق آلاف الوظائف سنوياً، ويدعم الاقتصاد من خلال توفير تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية.

11-الشركات الوسيطة بقوة، ساهم ذلك في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية، والتي تقدم مجموعة من الخدمات، تمثلت في “توفير العمالة الماهرة، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، ودعم تأسيس الشركات، حل المشكلات المتعلقة بالموظفين”، مما يلعب دوراً محورياً في عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الأجانب.

Short Url

أخبار متعلقة